العراق.. إطلاق عملية لتطهير كركوك من فلول “داعش”

أعلنت القوات العراقية المشتركة، أمس، أنها بدأت عملية أمنية لتطهير قرى وأحياء جنوب غرب مدينة كركوك من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت مصادر في القوات العراقية: “بناء على معلومات استخبارية دقيقة شرعت ألوية الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعملية نوعية من عدة محاور لتطهير قرى ناحية الرياض من خلايا وجيوب تنظيم داعش الإرهابي”، لافتة إلى أن العملية تتم بإسناد من طيران الجيش، وأوضحت أنه بحسب المعلومات الاستخبارية فإن عدداً من خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي موجودة داخل المناطق المذكورة وتستعد لشن هجمات إرهابية واستهداف أمن محافظة كركوك.
وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي أطلقت الجمعة عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” في ثلاث مناطق شمال شرق محافظة ديالى الواقعة شرق العراق.
سياسياً، أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات العراقية معن الهيتاوي أن الانتخابات النيابية العراقية المقبلة تتميّز عن سابقتها “بالتعددية الحزبية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لعام 2015 الذي أقره مجلس النواب العراقي ما بعد 2014″، وأوضح أن “الحياة الحزبية في هذه الانتخابات أكثر تنوعاً من سابقتها، كون الانتخابات السابقة كانت تشهد قوائم انتخابية تتنافس فيما بينها خلال الحدث الانتخابي فقط، ثم لا تلبث أن تندمج بعد تشكيل البرلمان وتصبح عبارة عن كتل برلمانية تنضوي تحت قبة البرلمان”، لافتاً إلى أن “في هذه الانتخابات كان هناك وقت كاف لتشكيل أحزاب ضمن قانون الأحزاب، وثم الإعلان عن تحالفات ما بعد تشكيل الأحزاب، ثم تقديم قوائم مرشحين حسب التحالفات الانتخابية والائتلافات، كما أن الأحزاب المنفردة ارتأت أن تقدم قوائم مرشحين بشكل منفرد بعيداً عن التحالفات السياسية”.
وأشار الهيتاوي إلى نقطة أخرى تتميز بها الانتخابات المقبلة وهي تكنولوجيا الانتخابات، حيث قامت المفوضية العليا بإدخال تكنولوجيا جديدة في عملية فرز وعدّ الأصوات من دون تدخّل بشري للمرة الأولى منذ 13 عاماً، حيث سيكون لهذا الإجراء تأثير كبير على سرعة إعلان النتائج، فبحسب الهيتاوي “سيتمّ إعلان النتائج في الاستحقاق القادم خلال وقت قياسي”.
أما عن الصعوبات التي تواجهها المفوضية فقال الهيتاوي: إن الظرف الاقتصادي وتأخير إقرار القانون والموازنة لأشهر طويلة لحين إقرارها من قبل مجلس النواب، أرخيا بظلالهما على المفوضية ووضعاها في موعد زمني ضاغط لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث أن المفوضية تلتزم بموعد دستوري لإجراء الانتخابات البرلمانية ولا يمكن تجاوز هذا الموعد.
أما فيما يخص الناخبين المغتربين، فكشف الهيتاوي أنّه في الاستحقاق القادم سيكون هناك 13 مركزاً انتخابياً خارجياً، في كل من أستراليا، وأميركا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وبلجيكا، والأردن، ولبنان، والإمارات، وإيران وتركيا، موضحاً أنه بحسب الدستور العراقي فيجب على المفوضية العليا للانتخابات تمكين كل الناخبين العراقيين من الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن نسبتهم، لافتاً إلى أن “نسبة الهجرة والنزوح إلى خارج العراق قد ازدادت في السنوات الأخيرة منذ عام 2014 بسبب استهداف عصابات داعش الإرهابية لعدد المدن العراقية”.
وأكد الهيتاوي أن المفوضية لم تلمس ولم تشهد أي تأثيرات من أي جانب خارجي على الانتخابات، وعزا ذلك إلى “شفافية ووضوح عملها مع كل الكتل السياسية بمختلف تشكيلاتها ومسمياتها”، وشدد على أنّ هناك عدداً من النقاط التي تدل وتؤكد عدم خضوع المفوضية بتعاملها الدولي لأي تأثير سواء كان أممياً أو دولياً، كالحضور المكثف لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وفق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإرسال البعثة الدولية للعراق وفق مذكرات ما بين الحكومة الاتحادية ومجلس الأمن الدولي للبعثات الأممية”، منوهاً إلى أن المفوضية سترسل أيضاً دعوات لعدة منظمات دولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئات الانتخابية التي لديها مذكرات تفاهم مع المفوضية لإرسال مراقبين دوليين”.
وشُكّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق المادة 102 من الدستور العراقي، وقانون رقم 11 لسنة 2007 وتُعرّف بأنها مؤسسة مهنية اتحادية تُعنى بتنظيم وإجراءات كافة الانتخابات والاستفتاءات في البلد.