السفير آلا: “إسرائيل” ضربت الرقم القياسي في انتهاك قرارات الأمم المتحدة

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” ومنذ احتلالها الجولان السوري عام 1967 لم تتوقّف عن انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لتكريس احتلالها الاستعماري ولا عن محاولاتها لفرض قرار ضم الجولان خلافاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن 497، الذي أكد عدم مشروعية فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل واعتبره لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له وطالب سلطات الاحتلال بإلغائه فوراً.

وأضاف السفير آلا، في بيان أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان البند 7 حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، إنه ومنذ بداية الحرب على سورية تصاعد الدعم الإسرائيلي المباشر الذي وثقته تقارير الأندوف للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل وجوارها سعياً لإطالة أمد الأزمة ومحاولة استغلالها لتكريس الاحتلال وفرض ضم الجولان المحتل كأمر واقع، وشدد على أن هذه الممارسات الإسرائيلية المارقة على القانون الدولي تتزامن مع ضغوط تمارسها سلطات الاحتلال على السكان السوريين في الجولان المحتل للحصول على اعترافهم بشرعية الاحتلال، من خلال قرارها غير القانوني بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في الجولان السوري المحتل هذا العام، وهو القرار الذي رفضه الأهالي باعتباره محاولة جديدة من سلطات الاحتلال لفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل وطمس الهوية السورية لأبنائه وتعهدوا بإفشاله.

وأضاف السفير آلا أن ما يثير الاستهجان أن هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي تحظى بدعم من الولايات المتحدة وبعض حلفائها داخل هذا المجلس وخارجه وبتشجيعها على إدامة الاحتلال والاستمرار في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل، وجدد تأكيد الجمهورية العربية السورية على عدم مشروعية الاستيطان بكافة أشكاله وعدم قانونية محاولات شرعنته وعلى أهمية الاستمرار بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاستيطان وبالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى تأكيد رفضه لمحاولات تغيير الواقع الديمغرافي في الجولان المحتل ورفض تكثيف بناء المستعمرات وتوسيعها لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واستمراره في انتهاك حقوق السكان السوريين، وأضاف: إن سورية تؤكد إدانتها للقيود والممارسات التمييزية لسلطات الاحتلال التي تهدد وجود أبناء الجولان المحتل وتهدف لدفعهم للرحيل عن أرضهم من خلال وسائل منها مصادرة أراضيهم ومواردهم الطبيعية لصالح المستوطنات غير الشرعية وفرض القيود والضرائب الباهظة التي تقيد من قدرتهم على البناء في أرضهم ومن حصولهم على خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي إضافة إلى غيرها من الممارسات والسياسات التمييزية التي تشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان السوريين في الجولان المحتل، بما فيها الحق في العمل وفي الملكية وفي حرية التنقل وفي الحفاظ على التراث الثقافي.

وأعرب السفير آلا عن إدانة الجمهورية العربية السورية للاعتقالات التعسفية المتواصلة بحق أبناء الجولان السوري المحتل بسبب معارضتهم للاحتلال وتوثيق جرائمه وتجدد مطالبة المجلس بالتنديد بهذه الممارسات الإسرائيلية وبالضغط للإفراج الفوري عن عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال صدقي المقت والأسير أمل أبو صالح وتجدد مطالبتها آليات المجلس باستخدام الولايات الممنوحة لها لرصد وتقصي أوضاع السوريين في الجولان المحتل.

وتابع السفير آلا إن الجمهورية العربية السورية تدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما فيها الإعدامات الميدانية والاعتقال التعسفي واحتجاز الأطفال وتقييد حركة السكان واستمرار الحصار على قطاع غزة.. وتدين استمرار الاستيطان وخلق وقائع ميدانية تعيق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال: كما تدين سورية قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس في أيار القادم باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ودليلاً على المعايير المزدوجة التي تتعامل الولايات المتحدة بها مع قرارات الأمم المتحدة، وأضاف: إن “إسرائيل” ضربت الرقم القياسي في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة في ظل الحماية التي وفّرتها لها الدول التي تقدّم نفسها في مجلس حقوق الإنسان على أنها الحامي والمدافع عن القانون الدولي الإنساني وعن حقوق الإنسان، وأوضح أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض حلفائها لإلغاء البند السابع تؤكد النفاق السياسي الذي تمارسه هذه الدول في تعاطيها مع حقوق الإنسان.. وبدلاً من المطالبة بإلغاء البند السابع يتعيّن على هذه الدول تحمل مسؤولياتها في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وللجولان السوري ولما تبقى من أرض لبنانية محتلة.