مبادرات نقابية

يحتفل العمال بيومهم العالمي في الأول من أيار من كل عام، وهم لا يزالون يناضلون بضراوة لنيل حقوقهم من أرباب العمل..!
وتكاد النقابات العمالية في سورية تنفرد عن سائر دول العالم بما تتمتع به من حقوق ومزايا لا نجدها حتى في نقابات الدول المتقدمة، وهي مزايا نقابية وسياسية..!
ومن أهم المكاسب العمالية في سورية أنهم موجودون بفعالية في جميع الأجهزة والدوائر الحكومية، ولهم ممثلون في كل اللجان الوزارية التي تدرس مشاريع القوانين الخاصة بالعمل، أو التي تؤثر على الطبقة العاملة.
كما أن لهم الكلمة القوية في كل ما يتعلق بتطوير القطاع العام.. والأهم أنهم ممثلون في مجلس الشعب، بما يعنيه ذلك من مراقبة لأعمال الحكومة ومناقشة جميع مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية..إلخ.
وهذا الحضور النقابي في مجلس الشعب ليس “بريستيجاً”، فقد تمكن ممثلو العمال بدعم من اتحادهم منع إقرار بعض مشاريع القوانين، أو تعديل المواد التي تلحق الضرر بالطبقة العاملة..!
والسؤال هنا: كم عدد الدول التي يتمثل فيها العمال في المجالس التشريعية..؟
ولكن.. على الرغم من هذه المكاسب فإن أمام النقابات العمالية الكثير من العمل وخاصة في القادم من الأيام، وتحديداً فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتحديد هوية الاقتصاد الوطني والضغط باتجاه إصلاح القطاع العام…إلخ.
وكل هذا يحتاج إلى مبادرات عمالية خلاقة وفعالة ومؤثرة ومحفز.. وبما أن القطاع الإنشائي هو الذراع الحكومية للعب الدور الأكبر والأهم في إعادة الإعمار، فإنه من المهم أن يبادر اتحاد العمال إلى عقد ورشات أو ندوات خاصة بالقطاع الإنشائي يكون محورها كيفية دعم الشركات الإنشائية العامة وإعادة ألقها الذي كانت عليه خلال السنوات التي بنت فيها سورية الحديثة التي دمرها الإرهاب..!
ونشير هنا إلى أن الاتحاد تميز سابقاً بعقد مثل هذه الندوات دورياً، وكان لها الدور في تحفيز الحكومة لدعم القطاع الإنشائي العام..!
كما أن بوسع العمال المبادرة لعقد ندوات مماثلة لتطوير وإصلاح القطاع العام، وأخرى لاستصلاح الأراضي الزراعية واستئناف سياسات الاكتفاء الذاتي.. إلخ.
وعلى الرغم من إنجازات ودور النقابات في الجهات العامة.. فإن وجودها في القطاع الخاص لا يزال محدوداً جداً.. وهذه معضلة على اتحاد العمال حلها بأسرع ما يمكن، وهذا الأمر يحتاج إلى مبادرات تقنع القطاع الخاص بأهمية منح الحقوق للعمال..!
وربما لا يعرف الكثيرون أن عدد العاملين بأجر في القطاع الخاص يصل إلى 1.8 مليون عامل، مقابل 1.3 مليون في القطاع الحكومي..!
ولا نعرف عدد العمال في القطاع الخاص المنتسبين للنقابات العمالية، لكننا نعرف أنهم لا يتقاضون أجراً عادلاً باستثناء أصحاب الكفاءات والخبرات العالية، كما أن غالبيتهم يرفض أرباب عملهم تنسيبهم إلى التأمينات الاجتماعية، بل العدد الأكبر منهم يوقع على وثائق إذعان تتضمن تسريحهم من العمل من دون أي تعويض يذكر..!
علي عبود