حلول منصفة

يعكف القائمون على إنجاز المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب على وضع اللمسات الأخيرة والتعديلات النهائية للدراسات التفصيلية المقترحة تمهيداً للشروع بأعمال التنفيذ مطلع العام القادم، بعد أن تم رصد الاعتمادات اللازمة، وذلك بحسب ما أكدته الجهات المعنية.
ولا شك أن هذا الاستحقاق الحيوي والوطني بامتياز يشكل تحدياً كبيراً كملف هو الأبرز والأهم في تاريخ مدينة حلب الحديث والمعاصر التي أنهكتها الحرب الإرهابية المدمرة وغيرت الكثير من معالمها وملامحها، وبالتالي يأتي هذا المشروع ليشكل انطلاقة واثقة وجدية نحو تمتين روائزها، وتعزيز مسيرتها الإنمائية، ونهضتها الصناعية والتجارية.
ومع تلمس نتائج ومخرجات هذا المشروع في مراحله الأولى ودراساته التفصيلية التي تعكس رؤية مستقبلية متطورة وحديثة للمدينة، ينتظر وضع الآليات التنفيذية وتحديد الأولويات والمسؤوليات لوضع اللبنة الأولى للمشروع، وهو ما يستدعي استجماع الإرادة أولاً، ومن ثم استنهاض الهمم واستثمار وتوظيف الإمكانات والطاقات البشرية والمادية في مكانها وزمانها الصحيحين، وتعزيز الحالة التشاركية الإيجابية كرافد وداعم للمشروع وكقيمة إنتاجية إضافية.
ما نريد قوله وتأكيده أن الجميع يعول على سرعة ودقة إنجاز هذا المشروع وفق مقاييس ومعايير المدن المتقدمة والمتحضرة، وبما يحقق العدالة والتوازن في الجوانب الخدمية والإنمائية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وفِي ملف التطوير العقاري والإسكان، والحرص على عدم وقوع أي ضرر أو أَذًى مادي أو معنوي على المجتمع والمواطن.
وهو ما يدفعنا إلى التذكير بأهمية التوافق على وضع دراسة تفصيلية دقيقة ومحكمة لقضية مناطق السكن العشوائي المنتشرة في (24) منطقة في المدينة، أبرزها (الحيدرية وتل الزرازير) كمنطقتين مستهدفتين ضمن مشروع التطوير العقاري، والخروج بمقترحات وحلول عادلة ومتوازنة تفضي إلى حلول نهائية لمجمل العقبات والتحديات تكون منصفة للأهالي، وتسهم مستقبلاً في فتح آفاق واعدة تنعكس مفاعيلها الإيجابية على الحالة التنموية، وتؤسس لحالة اجتماعية جديدة أكثر استقراراً ونهوضاً، من منطلق وشعار (بناء الإنسان أولى من بناء الحجر).
معن الغادري