ارتفاع الأسعار وتوقف الرواتب يفاقمان معاناة اليمنيين
يعاني اليمنيون من ارتفاع كبير ومتواصل في أسعار السلع الأساسية والغذائية، والمشتقّات النفطية وأجور النقل، مع انقطاع الرواتب وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، وانقطاع الكهرباء وتراوحت ارتفاعات الأسعار بين 20 و40%، وتمّ رفع سعر صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) إلى 7300 ريال يمني، وتباع قارورة الغاز المنزلي المباشر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال.
وأفاد تقرير مراقبة السوق الصادر عن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، بأن طحين القمح وهو من الحبوب الأساسية في اليمن، كان متوافراً في آذار الماضي في 15 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22، مقارنةً بسبع محافظات في الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف: مع ذلك ظل الطحين باهظ الثمن في الأسواق الرئيسية، إذ كانت الأسعار أعلى من 18 إلى 31% مقارنةً بتشرين الأوّل 2017. وكانت أسعار الوقود مستقرّة بوجه عام ولكن لا تزال أكثر من ضعف مستويات ما قبل 2015. ويحتاج 22.2 مليون شخص في اليمن إلى مساعدة إنسانية أو في مجال الحماية، بينهم 11.3 مليون شخص شديدي الحاجة. ويعاني 400 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم. وتتطلّب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، والتي أعدّتها الأمم المتحدة 2.96 بليون دولار، وتستهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة أو مساعدات الحماية إلى 13.1 مليون شخص. وطالب «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني المستقل بدفع رواتب الموظّفين اليمنيين سريعاً، في القطاع المدني والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر من دون رواتب، ولاسيّما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسّسات غير الإيرادية.
ولفت في تقرير أصدره أخيراً إلى “هذه القضية الإنسانية الخطيرة والتي تسبّبت في دخول ما يزيد على ستة ملايين شخص في دائرة الفقر الشديد”. وتراجع الحدّ الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل من 45 دولاراً في الشهر مقارنةً بـ95 دولاراً في السابق، وأكد البنك الدولي في تقرير أصدره أخيراً حول الفقر في اليمن أن ثمّة إشارات جديدة إلى أن معدّل الفقر في اليمن قد زاد خلال العقد الماضي، بل بدرجة أكثر حدّة بعد عام 2014، ووفقاً للنتائج المستقاة من بيانات أحدث مسح استقصائي لموازنة الأسرة المعيشية، تبلغ نسبة الفقراء في اليمن 48.6% من تعداد السكان في 2014. وتعدّ هذه زيادة في معدّل الفقر بواقع 13.2 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2005، إذ كان معدّل الفقر يقدّر بنحو 35.4%.
