إضراب شامل يشل الأردن: لإسقاط حكومة الملقي

شارك آلاف الأردنيين، أمس، في إضراب احتجاجاً على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وسط مطالبات بإسقاط الحكومة الأردنية. وشارك آلاف العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية في الإضراب استجابة لدعوة النقابات المهنية، ورفعوا لافتات أمام مؤسساتهم تندد بسياسات الحكومة، وتطالب بإلغاء التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وكتب على إحداها “لا لمشروع قانون ضريبة الدخل”، وأخرى “لا للاعتداء على قوت الشعب”. ورغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية، التي تمنع موظفي القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي، إلا أن الآلاف من الموظفين انضموا للإضراب تنفيذاً لمطالب نقاباتهم. وتجمّع الآلاف في وقفة احتجاجية أمام المبنى الرئيسي لمجمع النقابات في عمان، مطالبين بإسقاط قانون ضريبة الدخل، ورافعين لافتات كتب على بعضها “معاً لإسقاط قانون ضريبة الدخل”، و”لن ندفع فاتورة فسادكم”، وردد المضربون هتافات: “معتصمون باستمرار حتى نسقط القرار”، و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”. وجاء ذلك بعد فشل لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية يوم الاثنين الماضي، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، فيما أصرت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب. ولاقت دعوة الإضراب صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فعاليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدماً في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء الأردني أقر في الـ 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، وينصّ على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، ويلزم كل الذين يبلغون الـ 18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي، كما يزيد الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات المالية وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 بالمئة و40 بالمئة.