بـالسرعة القصوى..؟!

قررت وزارة السياحة، مديرية الترويج والتسويق السياحي، موعد إقامة معرض السياحة الداخلية، وذلك بعدما تم تأجيله مما بين 7-8 من هذا الشهر إلى ما بين 18-19 منه، في فندق الداما روز بدمشق، حيث يأتي هذا المعرض بمناسبة بدء الموسم السياحي لعام 2018.
وإنجاحاً للمعرض، حيث يشكل فرصة حقيقية أمام المنشآت السياحية لتقديم عروضها، التي نأمل أن تتناسب وقدرة المواطن السوري وتحديداً أصحاب الدخل المحدود في تنوعها وأسعارها وخدماتها، دعت الوزارة كل الفعاليات السياحية بمختلف أنواعها ومستوياتها في المحافظات، وأصحاب المكاتب ومؤسسات تنظيم الرحلات إلى المشاركة في المعرض، وتقديم عروض تشجيعية على البرامج التي سيطرحونها خلاله.
ولفتت – ربما من باب التشجيع والتحفيز – إلى أنها ستقدم للمشاركين في المعرض حسماً على الإقامة في الفنادق التابعة للوزارة والفنادق غير التابعة لها.
الطريف في الأمر أن الوزارة طلبت السرعة القصوى -ممن يرغب بالمشاركة بالمعرض- في التواصل مع مديرياتها وغرف السياحة، ما يشي بأنها قد تأخرت في قرار إقامة المعرض أولاً، أو أنه لم يكن مدرجاً ضمن خططها هذا العام، وما يدلل على ذلك تأجيل موعد إقامته، ووصفها بـ” القصوى” للسرعة كما ذكرت..؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يتمكن أصحاب الفعاليات السياحية ومنظمو الرحلات (حتى إن رغبوا بالمشاركة..)، من إعداد برامجهم العتيدة التي تتطلب من ضمن ما تتطلبه ضرورة التحضير والإعداد والدراسة لتحديد ما يناسبها من برامج وأسعار خلال المدة المحددة، وقبل هذا وذاك، إنجاز الإجراءات المرتبطة بذلك مثل الحجوزات للفنادق والمطاعم ووسائط النقل وغيرها..؟!
نسأل من باب غيرتنا الصادقة على إنجاح المعرض، الذي نطالب بأن يكون بوابة لكل سوري ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والمستويات المعيشية؛ لتلبية متطلباته وحقه في التسوح بوطنه، خاصة وأننا نعلم كم الرحلات السياحية التي يقوم بها السوريون للبنان، ومنها رحلات السياحة الدينية.. التي من الأولى أن تحظى مناطقنا وأماكننا المقدسة بها، وللعلم أن تلك الرحلات هي بأسعار مغرية، لكنّ اللبنانيين لا يعولون على سعر الإقامة بل على ما ينفقه السوري فيما يسمى بسياحة التسوق؛ ما يعني أن لديهم تناغماً ما بين فعالياتهم السياحية.
ولكون الشيء بالشيء يذكر، ننوه إلى ما وجه به وزير السياحة وهو خفض أسعار الإقامة في فنادق الساحل خلال الصيف بنسبة تراوح بين 15 إلى 25 %، ما يعني برأينا أن هناك إما زيادة غير منطقية في الأسعار، وإما أن أصحاب المنشآت المعنيين بتوجيه معاليه، يراهنون في أسعارهم وخدماتهم وبرامجهم على شريحة سياحية بعينها.. ولا يهمهم غيرهم..؟!
بقي أن نذكر بأن الحكومة الفرنسية مطلع الثمانينيات، استطاعت إعادة سعر صرف الفرنك الفرنسي أمام الدولار لمكانته بعد تراجعه بشكل لافت، وكان الفضل لسياحتها الداخلية فقط، فما رأيكم دامت معرضكم..؟
قسيم دحدل
Qassim1065@gmail.com