تقلّص عجز الميزانية في تونس

تقلّص عجز الميزانية في تونس بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمئة ليصل إلى 4.1079 مليون دينار في آذار 2018، مقابل 3.1852 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، وذلك وفق تقرير حول “النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة – آذار 2018” الصادر عن وزارة المالية الشهر الماضي. وتبين المعطيات ذاتها أنّ عجز الميزانية لن يتجاوز مع هذا النّسق قيمة 5216 مليون دينار المتوقعة في قانون المالية 2018، أي ما يعادل 9.4% من الناتج الداخلي الخام.
وفسّر التّقرير ذاته تحسن العجز بالتحسن الجملي في العائدات غير الجبائية إلى حدود 1.901 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 3.279 ملايين محققة خلال الثلاثيّة الأولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجلة أساساً في مجال مداخيل مساهمات المؤسسات العموميّة (396 مليون دينار في آذار 2018 مقابل 9.5 ملايين في 2017) علاوة على انتعاش تسويق المحروقات (150 مليوناً في 2018 مقابل غياب أي مبيعات في نفس التاريخ من سنة 2017).
وصاحب تطور العائدات غير الجبائية تقلص طفيف في موارد الاقتراض (7.2111 مليون) مقارنة بالتقديرات المضمنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (4.677 ملايين خلال الثلاثية الأولى من 2018 مقابل 2.879 مليون في الثلاثية ذاتها من 2017)، وأرجعت وزارة المالية عجز الميزانية إلى تزايد أعباء تسديد الدين الخارجي (إلى 4.458 ملايين في آذار 2018 مقابل 7.287 ملايين في 2017) والدين الداخلي 460 مليون دينار مقابل 3.382 ملايين، وفوائد الدين (919 مليوناً مقابل 668 مليوناً) في المقابل تراجعت نفقات التصرف من 2.5504 مليون في آذار 2017، إلى 7.4964 ملايين في آذار 2018. وكشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها أنه تم الاعتماد حتى الآن في تغطية العجز على التمويلات الصافية الداخلية. ولاحظت الوزارة في ما يهم الدين الخارجي لتونس أن نسبة 8.47% من قائم الدين تحتسب باليورو، و3.27% بالدولار و4.11% بالين و5.13% بعملات أخرى.