مصر: تغيير وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، والتي تضمنت 12 وزيراً جديداً، أبرزهم وزيرا الداخلية والدفاع.

وتضمنت الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 32 وزيراً بدلاً من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء.

ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في مصر، فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ شباط الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم “داعش” الإرهابي، الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزاً له.

وكان السيسي كلّف في السابع من الشهر الجاري وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة مدبولي تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة شريف إسماعيل، الذي تقدّم باستقالة حكومته بعد تأدية الرئيس المصري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في الثاني من الشهر الجاري لبدء ولايته الرئاسية الثانية.

وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي.

وكان صبحي يشغل منصب وزير الدفاع منذ آذار 2014 عندما استقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصب ليترشّح للرئاسة، وكان صبحي أيضاً رئيساً لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية عام 2013 إثر احتجاجات شعبية عارمة على حكمه.

أما زكي فقد كان له دوره البارز في حماية إرادة المصريين في 30 حزيران من العام 2013 حيث تولّى حماية كافة القصور الرئاسية، ومراكز القيادة، وقال جملته الشهيرة عندما دخل على مرسي ورفاقه من قادة جماعة الإخوان في قصر الرئاسة: “جئت أنفذ إرادة الشعب الذي جاء بكم.. أنتم معتقلون”، وكان لشهادته فيما بعد أمام النيابة دور كبير في توجيه الاتهام لمرسي في قضية قتل متظاهرين، وقال: “لن نعتدي على أبناء الشعب، ولا نتوقّع أن يعتدي المصريون على الحرس الجمهوري”.

وتضمّنت الحكومة الجديدة تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيراً جديداً للداخلية خلفاً للواء مجدي عبد الغفار.

ولاحقاً، اجتمع السيسي مع وزيري الدفاع والداخلية السابقين والجديدين، بحسب بيان للمتحدّث باسم الرئاسة بسام راضي.

ووفق هذا البيان فإن السيسي “أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية”.

وتمّ كذلك تغيير 6 وزراء كانوا يشغلون حقائب المالية والتنمية المحلية والصحة والشباب وقطاع الإعمال، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، فيما احتفظ كل الوزراء الآخرين في حكومة إسماعيل المستقيلة بمناصبهم.

وعُيّن محمد معيط وزيراً للمالية، في حين عُين عز الدين أبو ستيت وزيراً للزراعة خلفاً لعبد المنعم البنا.

وكان معيط يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في الحكومة السابقة، ويحل في منصبه الجديد محل عمرو الجارحي، الذي ساعد في قيادة إصلاحات اقتصادية ترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة لدعم الطاقة.

وجرى تعيين عمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة، خلفاً للوزير السابق ياسر القاضي، بينما عُيّن عمرو نصار وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لطارق قابيل، وهشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال خلفاً لخالد بدوي.

وأكد وزير المالية المصري الجديد أن وزارته ستحرص على استمرار جهود تحفيز الاقتصاد القومي، حتى تتجاوز جميع الصعوبات والتحديات، وقال: “سنضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد”، وأضاف: “إن وزارة المالية ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة، خاصة بمجال الخدمات كالصحة والتعليم والإسكان التي بدأت في السنوات الأخيرة ولم تستكمل”.