وفد من الكونغرس إلى موسكو قريباً
رحب السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان بزيارة أعضاء الكونغرس لموسكو، وقال: إن جدول رحلاتهم يحدد في مكاتب البرلمانيين، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين طلبوا عقد لقاءات في موسكو أوائل تموز المقبل.
وقال كوساتشوف للصحفيين: “إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري طلبوا زيارة موسكو وعقد لقاءات، وهناك احتمال كبير لحدوث هذه الزيارة”.
وكان كوساتشوف أعلن أنه مستعد لتسهيل الاتصالات بين البرلمانيين الروس والأمريكيين حول القضايا التي تهم الجانبين.
يذكر أن صحيفة واشنطن بوست كشفت عن أن هانتسمان يقوم بتنظيم زيارة لأعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى موسكو، موضحة أن الحديث يدور حول أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد شيلبي وجون نيلي كينيدي وجون هوين.
وقالت أندريا كالان المتحدّثة باسم السفارة الأمريكية: “السفارات الأمريكية في مختلف البلدان تدعم بانتظام الزيارات الرسمية لوفود الكونغرس الأمريكي. لكن تحديد تفاصيل جدول زيارات واجتماعات أعضاء الكونغرس يتمّ في مكتب البرلمانيين أنفسهم”.
وذلك رداً على طلب للتعليق على احتمال زيارة وفد الكونغرس لموسكو.
وأكدت كالان “أن السفير الأمريكي لدى روسيا يرحب بزيارات ممثلي الكونغرس إلى روسيا، وأن رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية يؤيد باستمرار تعزيز العلاقات بين البلدين، وليس تقليص الحوار مع المسؤولين الروس”.
في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد العقوبات التي فرضها على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية عام 2014 لسنة أخرى.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الدول الأعضاء مددت التدابير التقييدية ضد روسيا رداً على ما وصفه بـ “الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول”، موضحاً أن هذه التدابير ستستمر إلى الـ 23 من حزيران 2019.
وكانت روسيا ردت على العقوبات الأوروبية وفرضت حظرا على استيراد بعض المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً على بعض السلع المستوردة والمصدرة، ومنع شركات، مقرها الاتحاد الأوروبي، من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في شبه جزيرة القرم.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق وفرض عقوبات أخرى على روسيا منها عقوبات اقتصادية وحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 شخصاً، وذلك في استكمال للسياسات التي يعتمدها الاتحاد، والتي تقوم على الخضوع للقرارات والإملاءات الأمريكية، التي ما زالت مستمرة في فرض عقوبات ومحاولات الهيمنة على المشهد الدولي، وهو ما تعارضه روسيا وتصر في مقابله على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية.