تأجير المواقف الخاصة يثير حفيظة المواطن المحافظــة تبرر القــرار بشــرط أن يكون المشــترك مالكاً للبنــاء كامــلاً والرســوم 360 ألف ليــرة

أثار قرار محافظة دمشق المتعلق بتأجير الشوارع أمام البناء كمواقف للسيارات حفيظة المواطنين، ولاسيما أن الشوارع ملك عام للجميع لا يحق لأي شخص أن يحجزها، لتصبح أملاكاً خاصة، حيث اعتبر المواطنون أن المشكلة ليست في الشوارع العامة بل تكمن ضمن الأحياء السكنية الضيقة، وخاصة أن المواطنين أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على دفع قيمة الاستثمار سنوياً أمام البناء الذي يقطنون به، ليأتي مواطن آخر ميسور مادياً من ذات البناء أو من بناء آخر أو في الجادة الثانية ويحجز الموقف، مشيرين إلى أن حرمان الجار لجاره وليس للزائر حيث يمنع إيقاف أي سيارة وركنها في المواقف المستأجرة وخاصة أنه يستطيع شخصان أو ثلاثة حجز حي بكامله، واصفين هذا الإجراء بالحضارة المصطنعة، ولاسيما أن القرار استبدل حق المواطنين، ليصبح حقاً خاصاً شخصياً، كون الأغلبية لا يستطيعون دفع بدل الإيجار الذي يصل إلى 300 ألف ليرة سنوياً، متسائلين هل القرار الذي اتخذته المحافظة يتناسب مع واقع شوارع المدينة في ظل هذا الاكتظاظ والازدحام؟
واعتبر عضو مجلس المحافظة مهران محمود أن مبلغ 300ألف ليرة سنوياً هو قرار مجحف بحق البعض من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ولا يمتلكون المال لاستئجار موقف رسمي، وبذات الوقت يعد قراراً مريحاً لأصحاب الدخل الكبير (التجار وأصحاب المكاتب العقارية وأصحاب مكاتب بيع السيارات) الذي لا يؤثر عليهم هذا القرار، متسائلاً كيف يستطيع المواطن أن يستأجر موقفاً وهو من ذوي الدخل المحدود وسيارته “بالتقسيط”؟ ليوافقه بعض أعضاء المجلس مؤكدين أن القرار يجعل المواطن مستاءً كونه حرم من أبسط حقوقه بإيقاف سيارته أمام منزله.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث استغل البعض القرار بتخصيص موقف لسياراته وبدأ بالتوسع من دون حسيب ورقيب مما شكل حالة فوضى وخلق إشكالات أمام المحلات على الشارع العام، وفي المقابل هناك سيارات متوقفة منذ أكثر من 5 سنوات في منطقة الحلبوني وبشارع بغداد وباب توما ولأصحاب محلات ولم يتم تغريمهم بحجز المواقف إلى الآن، إلا أن محافظة دمشق رأت أن قرار المواقف الخاصة يمنح بموافقة المحافظ أصولاً وضمن اشتراطات واردة بقرار مجلس المحافظة وفق أسعار مقررة أيضاً بموافقة أعضاء المجلس والقرار المعدل في العام الماضي، ليوضح عضو المكتب التنفيذي المختص فيصل سرور أن أهم اشتراط للموقف السكني بأن يكون المشترك مالكاً للبناء كاملاً وأمام بنائه، ويحقق النظام المروري والفني للموقع ورسمه 300 ألف ليرة سنوياً يضاف له 10% مدارس و10% محلية ليصبح 360 ألف ليرة كل عام، علماً لأنه في المرة الأولى من الحجز يضاف إليه قيمة الشاخصة 25 ألف ليرة، و10 آلاف ليرة الحجر الخزفي أما الحاجز الأتوماتيكي فقيمته 75 ألف ليرة.
يشار إلى أن محافظة دمشق قد عدلت في نهاية العام الماضي أسعار بدلات الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتصبح 100 ألف ليرة لإشغال السيارة الواحدة للقطاع الحكومي و200 ألف ليرة للقطاع النقابي والسلك الدبلوماسي إضافة إلى جهات القطاع المهني ومالكي كامل البناء. وحددت المحافظة 300 ألف ليرة بدل إشغال لجهات القطاع الخدمي من شركات ومشافٍ وبنوك وغيرها، بشرط أن يتم إرفاق سجل تجاري للفعاليات التي تتطلب ذلك. ووصل بدل إشغال موقف السيارة الواحدة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات إلى 500 ألف ليرة. كما حدد قرار المحافظة الذي صدقه مجلس المحافظة ثمن شاخصة موقف خاص أو شاخصة ممنوع الوقوف بمبلغ 25 ألف ليرة، وثمن المسامير الخزفية لتحديد الموقف الخاص 20 مسماراً أو بالدهان الطرقي بـ15 ألف ليرة، وذلك ووفقاً لقرار المحافظة فإن ثمن لصاقة موقف /р/ وصل إلى 15 ألف ليرة. وحدد قرار المحافظة ثمن الجهاز الكهربائي لحجز موقف اختياري بسعر 75 ألف ليرة.
وبين القرار أنه في حالة طلب ترميم الموقف بإحدى المواد اللازمة لحجز الموقف الخاص فإن القيمة تستوفى ذاتها، على أن تتم عملية الاستيفاء بدءاً من تاريخ موافقة المحافظة على التخصيص لجميع الفعاليات.
علي حسون