135 بليون دولار سيولة في المصارف المغربية

انخفضت السيولة النقدية المتداولة لدى المصارف التجارية المغربية بنسبة 4.4 % إلى 1.25 تريليون درهم (نحو 135 بليون دولار) في نهاية نيسان، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقدر حجم التراجع النقدي بـ 13 بليون درهم منذ مطلع العام الحالي، وأفاد تقرير للمصرف المركزي بأن المجودات والودائع المصرفية تقلصت بواقع 9.2 بلايين درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة لكنها زادت عن قيمتها قبل سنة، وبلغ مجموع الودائع النقدية 885 بليون درهم.
في المقابل زادت القروض التي وزعتها المصارف على مجموع النشاط الاقتصادي نحو 21 بليون درهم وارتفعت إلى 828 بليوناً. وكان نصيب القروض العقارية 260 بليوناً، وقروض التجهيز 171 بليوناً، وتمويلات الاستهلاك 52 بليوناً. وأعلن «المركزي» أن الديون الهالكة الصعبة الاسترداد ارتفعت إلى نحو 65 بليون درهم بسبب الصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الصغرى والمتوسطة، وتأخر الأفراد في تسديد مستحقاتهم لدى المصارف بسبب أوضاع مالية، أو فقدان العمل التي تُولد العسر المالي. وكانت عشرات الشركات الصغرى والمتوسطة أفلست خلال الربع الأول من العام الحالي غالبيتها كانت تعمل لحساب مشاريع حكومية أو بلديات محلية وتعكس الأوضاع النقدية حالة الاقتصاد المغربي الذي يعيش فترة انتقالية، يستعد فيها المصرف المركزي لتعديل قانونه الأساس، ليلعب أدواراً أكثر حضوراً في مجال توجيه السياسات النقدية والتوازنات المالية ومعدلات التضخم وقيمة العملة، عقب تحرير جزء من سوق صرف الدرهم الذي دخل مرحلة التعويم الجزئي منذ مطلع السنة.
وأشار «المركزي» إلى «إن الوضع النقدي يتميز بتباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 8 إلى 6.7 %، وحجم النقد المتداول من 8.2 % إلى 6.5 %. كما انخفضت الحسابات الآجلة وسندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تملكها المصارف، من 3 إلى 1 %. وتراجعت الاحتياطات الدولية الصافية من القطع الأجنبي بواقع 5 %، وفي المقابل ارتفعت وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات والقطاع الخاص من 2.7 إلى 2.9 %، في حين استقرت القروض الممنوحة للأفراد والأسر عند مستوى 4 %».