ري حديث.. وآليات متخلفة..!؟

أخيراً، طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الزراعة وحاكم بنكنا المركزي – في كتاب موجه لكليهما – موافاة الحكومة بمذكرة مشتركة، حول الآلية المناسبة لمنح القروض اللازمة للفلاحين، وبما يضمن التوسع في مشاريع الري الحديث.

اللافت في الكتاب – وعلى غير العادة – عدم تحديد مدة موافاة المجلس بالمذكرة..!؟ وهذا أولاً، علماً أن المشروع الوطني للري الحديث عاد للواجهة، بالإعلان نهاراً وجهاراً أن العام 2018 بداية تنفيذ الخطة لري مساحة ألف هكتار وبكلفة 1.2 مليار ليرة.

ورغم ذلك ورغم رصد المبلغ اللازم للمساحة المحددة، ورغم ضألة المبلغ نسبياً، لكن لغاية اللحظة لم يُباشر بالجانب التنفيذي مما أُعلن عنه، وها هو العام الحالي يودع منتصفه بأكثر من عشرة أيام، إلاَّ أن المشروع أسير دوامة المراسلات والخطوات الإجرائية غير المبررة مطلقاً، مقارنة مع الوفورات المائية والنتائج الإنتاجية الاقتصادية المؤكدة التحقيق كلما أسرعنا بعملية التنفيذ..!؟

لم يتوقف الأمر يتوقف عند هذا الحد، أي موافقة الوزير والحاكم القابض على تلك الكتلة المالية، لا بل على مديرية المشروع بالوزارة، القيام بإعداد الآلية المقترحة لمنح الفلاحين قروضاً للتحول للري الحديث، علماً أن هناك مذكرة منجزة مكتملة الأركان، وإن احتاجت لتعديل، فليس بالتعديل الذي يذكر كونها وضعت على أساس الانطلاقة الجديدة المفترضة من اليوم الأول بداية العام الجاري..!؟

لا واكثر من ذلك سيتم بعد رفع المذكرة لوزير الزراعة والحاكم، واطلاع الأخيرين عليها ودراستها، ليصار إلى إقرارها أو تعديلها إن وجدت ملاحظات عليها، وبعدها سيتم رفعها للرئاسة، لتعرض على اللجنة العليا للري الحديث..!

وأخيراً وفي حال التَّوصل إلى تبنيها ستأخذ اللجنة قرارها بمباشرة التنفيذ، إذ إن قرار اللجنة في هذا الخصوص يُعد نافذاً ولا يحتاج إلى تعليمات تنفيذية.

وبموجب ما تخلص إليه اللجنة، ستقوم وزارة الزراعة – مديرية الري الحديث، بتوجيه كتباً إلى فروعها في المحافظات وإلى الشركات العاملة في هذا المجال (الجاهزة للمباشرة)، وكذلك لمصرف سورية المركزي، للبدء بتطبيق المذكرة الموافق عليها أصولاً.

ومن بوابة أصولاً..! نلقي بتساؤلاتنا، ومنها، لماذا كل هذا التأخير للمباشرة والبدء بالتنفيذ.. رغم وكما علمنا أن كل الدراسات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع  منجزة وجاهزة منذ زمن..!؟

ولماذا لم تجتمع اللجنة العليا لمشروع الري الحديث حتى تاريخه لتقر ما يجب إقراره، وأوله نسبة الدعم التي ستقدم للمستفيدين من المشروع..؟!

ولماذا لا يتم التعاطي مع “الري الحديث” بمثل ما يتم مع “الزراعات الأسرية”، علما أنها تشكل مع بعضها سلسلة متكاملة من مشروع واحد لا ينفصل في أهدافه ومخرجاته..؟!

خاصة أن عداد فوات المنفعة المتنوع الأوجه والمطارح لا يقف عن الدوران، ولعل التخوف الأول أن يُدوَّر المطلوب اتخاذه وإقراره إلى أشهر أخرى، في الوقت الذي ما نسبته وفقط كمثل ما يمكن تحقيه من وفر مائي يصل إلى ما بين 35 و50% ، لا يزال مهدوراً، هذا ناهيكم عن وفورات أخرى، في وقت لم يعد خافياً واقع وضعنا المائي..!

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com