مدير المجالس يطمئن بلا تعديلات على القانون قبل الانتخابات آمال المقترعين بعدم تكرار وجوه المرتكبين والتجرد من العواطف والقربى وصولاً للأكفأ
شكّل مرسوم تحديد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية حالة ارتياح شعبي، ولاسيما أن الانتخابات تأتي بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري، مما هيّأ بيئة مناسبة للتعاطي مع مرحلة إعادة الإعمار والبناء بمشاركة جميع أبناء الوطن مع عودة الحياة الطبيعية. واعتبر مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسام قرصيفي أن مرسوم الانتخابات يعدّ نقلة نوعية وعلامة فارقه من علامات انتصار الوطن، باعتبار أن المجالس شريك أساسي في عملية البناء، وسيكون فرصة لتمكينها خاصة وأن المجالس المحلية أحد المرتكزات الرئيسية المعوّل عليها في سد الحاجات ومتابعة الخدمات ضمن نطاق المناطق المحلية.
ومن هذا المنطلق تابعت “البعث” ردود أفعال وآراء المواطنين في ريف دمشق حول المشاركة بالانتخابات، حيث أكدوا أن المشروع يعزّز اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية ويركز على الدور التنموي لهذه الوحدات، مشددين على ضرورة وجود لجان مراقبة شعبية تراقب عمل المجالس، وخاصة بعد أن يتمّ توسيع صلاحياتها. ولم يغفل البعض مشكلة المخالفات التي ازدادت خلال الحرب، ما يتطلّب من المعنيين دراسة أكثر عمقاً وجدية وبشكل جذري، لأن المعالجات الحالية إنما تحتاج إلى زمن طويل للتنفيذ. ليتشارك معهم الرأي الخبراء الإداريون، حيث دعا خبير إداري إلى بناء قدرات هذه المجالس من أجل ضبط وإدارة الوضع المعقد والمتداخل للبلدات والمدن على مستوى عمليات التخطيط التنموي، وكي لا يتمّ احتكار كل عمليات التخطيط في المؤسسات المركزية التي غالباً لا تلامس حاجات المجتمعات المحلية التنموية، منوهاً بقانون الإدارة المحلية الذي أسند عدداً من الوظائف للمجالس المحلية لتسدّ الحاجات المجتمعية الأساسية، والتي تؤدي إلى تطوير المناطق بما يتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ولاسيما أن قانون الإدارة المحلية فتح آفاقاً أمام العمل المحلي الذي يعدّ الأساس الذي يُبنى عليه بأوجه نشاطه كلها، لافتاً إلى أن القانون عزّز اللامركزية وتطبيقها، مع صلاحيات إضافية للمجالس المحلية، بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وتنفيذ المشروعات الكبرى، إضافة إلى الدور التنموي من خلال إحدى مواده التي سمحت بتخصيص 25% من الموازنة المستقلة للمحافظة لإقامة مشاريع استثمارية تنموية في الوحدات الإدارية.
إلا أن المجالس لم تكن بالمستوى المطلوب والشكل الواجب عليها بحسب الأهداف المرجوة منها، مبيناً أن هناك مشاريع كثيرة لم تأخذ طريقها للتنفيذ، في الوقت الذي لفت قرصيفي إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية حسب المادة (2) بالقانون لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي. لكن ضعف الموارد المالية الذاتية بسبب الأوضاع الراهنة وعدم تحويل الرسوم المالية من بعض الجهات للإدارة المحلية ساهم في عدم اضطلاع الوحدات الإدارية بدورها التنموي بالشكل المأمول. ليتفق المواطنون مع مدير المجالس على أن الوحدات الإدارية لم تنجز المطلوب منها، لكن ليست الأسباب فقط متعلقة بالظروف بل هناك من استغل هذه الظروف لتغطية فساده وتقصيره، وترهل البعض على حساب خدمات المواطن الذي وقع ضحية فساد المجالس وغياب المحاسبة، مطالبين بتعديلات على قانون الإدارة المحلية بحيث تضبط عمل المجالس وتضعها تحت المجهر، ولاسيما أن هذه المجالس تتكئ على القانون الذي يحميها من الإقالة والمحاسبة، إلا حسب الأنظمة وذلك بحجب الثقة عن أعضاء المجلس، والذين على الأغلب يكونون شركاء مع رئيس الوحدة الإدارية بالفساد، علماً أن الأمثلة موجودة على أرض الواقع، حيث هناك البعض من رؤساء الوحدات الإدارية ثبت تورطهم وتقصيرهم، لكن عجزت الجهات المعنية عن إقالتهم مصطدمة بالقوانين والأنظمة، مما فتح المجال أمام هؤلاء المقصرين للتمادي على قول “الغريق لا يخشى البلل”. ليأتي تأكيد قرصيفي بعدم وجود أية تعديلات على قانون الإدارة المحلية قبل الانتخابات، ولاسيما أن تقديم الطلبات يبدأ الخميس القادم، إلا أنه أمل من المواطنين مشاركة فاعلة في الانتخابات وانتخاب الأفضل والكفاءات مما يحقّق ويلبي طموح المواطن في تقديم الخدمات بغض النظر عن العائلة ودرجة القرابة والعلاقات الشخصية، فالمحصلة العامة تتقدم على المصالح كلها.
كلام قرصيفي جاء رداً على ما أشار إليه المواطنون حول خصوصية الانتخابات في البلدات والقرى، وما تحمله من إشكاليات تتعلق بالعائلات والقرابة والعشائرية والتي تحكمها العلاقات، مما ينعكس سلباً في بعض الأحيان على أداء الوحدات والترهل بالخدمات. وأوضح قرصيفي أن الوزارة أطلقت حملة تثقيفية وتوعوية تقدم فيها كل ما يصبّ في سياق النجاح والانتصار المنشود لعودة سلطة الدولة ومؤسساتها على جلّ المدن والبلديات والوحدات الإدارية، مع التشديد على مدى الارتباط بين الترشح وضمان المشاركة ببناء وإعمار الوطن شرط أن تكون المشاركة باختيار الأكفأ الذي يساهم في بناء الوطن، خاصة وأن ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل، مع تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها. وحمّل قرصيفي المجالس المحلية المسؤولية الكاملة عن تأمين الخدمات، والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهمّ المواطنين في هذه الوحدات الإدارية.
يُشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية أصدرت قراراً بإحداث مجموعة من البلديات في محافظة ريف دمشق. وجاء قرار إحداث 13 بلدية في محافظة ريف دمشق بناءً على أحكام القانون رقم 18 لعام 2016، وعلى اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية رقم 3 المنعقد في 22 كانون الأول من العام 2016. والبلديات المحدثة وفقاً للقرار هي: ضاحية الثامن من آذار- كفر حور- الريحان- رخلة- خيارة دنون- دروشا- القيسا- البلالية- بقعسم- الدريج- قرحتا- عين حور- ضاحية العامين في المطار. كما نصّ القرار على إحداث بلدة الباركة في المحافظة، وحدّد القرار البلديات التي يمكن إحداثها، والذي سيتمّ تطبيقه في انتخابات الإدارة المحلية القادمة بتاريخ 16 أيلول من العام الحالي.
ومع آخر القول يأمل المواطن أن تتوّج نتائج الانتخابات باختيار الأفضل والأكفأ لتمثيل المجالس المحلية وعدم تكرار الأسماء نفسها، ولاسيما البعض ممن كان له ارتكابات وخاصة من رؤساء الوحدات الإدارية التي وصلت تصرفاتهم حدّ الوقاحة في التبجّح علانية أنهم غير مكترثين بما يقال، ومستندون إلى تواطؤ بعض المتنفذين معهم!.
علي حسون
