الاتحاد العام التعاوني السكني يعقد مجلسه السنوي الحمصي: تأمين الأراضي للجمعيات لإنجاز مهامها

دمشق– بسام عمار:

ناقش مجلس الاتحاد العام التعاوني السكني الذي عقد أمس في فندق دمشق الدولي تحت شعار (تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني) الواقع التنظيمي والإداري والقانوني والمالي والأعمال التي تم تنفيذها، وواقع عمل الجمعيات السكنية، والعلاقة مع الجهات المعنية بالقطاع، وأتمتة العمل في جهاته المختلفة.

الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، نقلت لأعضاء المجلس تحيات ومحبة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح والتوفيق لما هو خير لمصلحة القطاع وأعضائه، مشيرة إلى حدوث الكثير من المتغيرات بين انعقاد المجلس الحالي والماضي على صعيد عمل الاتحاد، وما تم القيام به من أعمال لدعم مسيرته، وعلى صعيد تطور الاقتصاد الوطني والإنجازات الميدانية والسياسية والتي تتحقق على مدار الساعة بعزيمة عالية من رجال الجيش العربي السوري.

وقالت: إن قطاع التعاون السكني من أهم القطاعات الرديفة للدولة في تحقيق برامجها في مجال السكن الاقتصادي والمساهم معها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع سوية الأعضاء المنتسبين له، وتأمين الأراضي المناسبة للجمعيات لتستطيع إنجاز مهامها في تأمين المساكن المناسبة واللائقة، لافتة إلى أنه خلال الفترة الماضية لعب هذا الدور بشكل جيد، واليوم نستطيع القول إنه يستطيع الإسهام بشكل فعال في مرحلة إعادة الإعمار والتي يجب أن تتعاون فيها كل الجهات وفق خصوصيتها ومهامها، منوهة إلى أن المرسوم التشريعي رقم / 99/ والذي هو قيد التعديل فيه مواد تتحدث عن صندوق إقراض للاتحاد، وتحدد أسس الفوائد الدائنة والمدينة، وشروط الإقراض، وطرق تسديدها، والعلاقة مع المصرف العقاري، مبينة أن الحرب التي دخلت عامها الثامن أثّرت سلباً على القطاع لجهة الإنجاز، واليوم يقع على عاتقه مهام كثيرة كغيره من المنظمات والنقابات والتي هي رديف حقيقي للحكومة والتي تتمتع بمرونة كافية تسمح لها تنفيذ الأعمال والبرامج بحرية قد لا تتوفر لدى القطاع الحكومي.

وأوضحت الرفيقة عضو القيادة أن هناك العديد من المكاتب التنفيذية في القطاع والعديد من مجالس جمعيات السكن وجمعيات الاصطياف، فضلت المصلحة الشخصية على مصلحة  الوطن وأعضائها، وهناك الكثير من الجمعيات عمادها مهندسون حقيقيون وفنيون، إلا أنها على مدار ثلاثين عاماً لم تنجز مسكناً على الرغم من توفر الأراضي والعوامل المشجعة، إلا أن الفساد كان مستشرياً في مجالسها، ما منعها من القيام بالدور المطلوب منها، منوهة إلى أن بعض المكاتب التنفيذية ظنت أنها تعمل في فضاء خارجي وأن علاقتها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تبعية، وهذا الأمر ليس صحيحاً، فليس هناك تنظيم يعمل بمفرده، بل يعمل وفق قوانين وأنظمة وجهة مرجعية، والاتحاد يعمل وفق أنظمة وبشكل مؤطر، مشددة على أنه لن يسمح بأية حالة خلل، وصناديق الانتخاب فيها الكثير من الناس الشرفاء والمؤهلين القادرين على العمل والعطاء، مؤكدة على ضرورة إعادة الألق لهذا القطاع لاسيما في المرحلة الحالية والتي تقدم فيها القيادة كل الدعم والعون للجميع.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس، أكد أن هذا الاجتماع نوعي ومهم، وبالتالي يجب أن تكون النقاشات والطروحات غاية في الأهمية، وتقدم الحلول لمختلف الصعوبات التي تعيق العمل لاسيما وأن الحكومة مؤمنة بهذا القطاع الهام ودوره الوطني في تأمين السكن المناسب، منوهاً إلى أن الظروف الحالية وعدم توفر الأراضي أثّرت كثيراً عليه، وشكلت جواً غير مريح حوله، وخلقت العديد من الشكاوى على الجمعيات، مشدداً على ضرورة تجاوز الصعوبات، والانطلاق بقوة نحو المستقبل.

وذكر المهندس عرنوس أن التوصيات التي يتضمنها التقرير ستكون موضع اهتمام الوزارة، وستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها لاسيما أن هناك العديد من الاجتماعات الحكومية التي عقدت لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع، مشدداً على ضرورة تطبيق شعار المجلس وأن الوزارة حريصة على عدم حل أي جمعية لتحقق أهدافها، مبيناً أن هناك الآلاف من المقاسم التي نظمت وتحتاج إلى جمعيات، مؤكداً على ضرورة أن يعمل الاتحاد على تأمين مساكن لمن دمرت بيوتهم من قبل المجموعات الإرهابية، وأن يتم اختيار أشخاص كفوءين لمجالس إدارة الجمعيات.

رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاوني السكني زياد سكري، أوضح أن المجلس هو بديل عن انعقاد المؤتمر العام وأن التقارير المقدمة فيها الأعمال التي تم إنجازها رغم الصعوبات التي واجهت عمل الاتحاد والتي حاول حلها بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاجتماعات التي تم عقدها معها، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل للابتعاد عن النمطية، ويسعى لتطوير عمله، وأن يكون دوره فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار.

مداخلات الأعضاء، أكدت على ضرورة دعم الجمعيات التعاونية مالياً لتطوير عملها، والإسراع بإصدار رخص البناء لمقاسم ضاحية الفيحاء، وإشراك الاتحاد في إصدار الدليل السعري لكلفة البناء، ومشاركة الاتحاد في كافة اللجان المعنية بالسكن، ومتابعة إنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها، وتأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وتخديمها بالمرافق العامة، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإشادة ضواحي عمرانية، وإعادة العمل بالقروض السكنية، ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء، ولحظ مواقع للسكن الشعبي والتعاوني عند إعداد أي مخطط.