المهندس خميس يترأس اجتماع عمل للنهوض بالقطاع الزراعي

دمشق- ريم ربيع:

بدا رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، خلال اجتماع نوعي مع مديري الزراعة في المحافظات، حريصاً على النهوض الفوري بالقطاع الزراعي، وتقديم  الدعم المطلوب لتأمين احتياجاته، ليعلن بداية مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، وذلك بعد مرحلة مشبعة بالتخطيط والتقييم والدراسات.

وركّز المهندس خميس، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الزراعة، على ضرورة دفع جميع العاملين في القطاع للعمل بأقصى طاقة ممكنة، والتواصل الميداني الدائم مع كل مستثمر على المستوى الفردي أو الجماعي للاطلاع على سير العمل وحل المشكلات بشكل آني، كون مقتضيات المرحلة تتجه نحو التعويل على هذا القطاع للنهوض بالاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من سرعة بالإنتاج والمردود، وهذا يتطلب بالتالي ضرورة الإشراف الشخصي من قبل كل مدير على ما يستلزمه الواقع الفعلي في محافظته، والتواصل اليومي مع جميع المزارعين ليكون لدى كل مدير  رؤية دائمة عن جميع الإنجازات والمتطلبات.

ونفى المهندس خميس أن يكون مشروع زراعة كل م2 من الأراضي الصالحة للزراعة في سورية مجرد كلام، بل إن هذا الأمر في ظل وجود القدرة على التطبيق وفي حال التجاوب والتواصل من قبل المديريات في جميع المحافظات لجهة استثمار هذه الأراضي سواءً بالزراعات الخاصة أم الأسرية، منوهاً إلى أهمية تشكيل فريق خاص لدراسة التصدير وتصريف المنتجات بعد التركيز على دعم الإنتاج وتحسينه، دون أن يخفي تحدي تأمين مياه الري الذي يمكن تجاوزه من خلال العمل على تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر، ووضع خطة لتأمين بدائل لكل محافظة حسب خصوصيتها بالتوازي مع دعم مشاريع الري الحديث.

كما أكد المهندس خميس على دعم أي شخص راغب بإقامة مشروع ثروة حيوانية، وتقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الخاصة عبر الدعم المادي أو التشريعي، منوّهاً إلى أن تحقيق الخطة المرسومة يتطلب خطوات تنفيذية من قبل المديريات كافة، مشدداً على دراسة الإنتاج الحيواني في كل محافظة وحجم الاستهلاك فيها.

ودعا المهندس خميس مدراء مؤسسات “الدواجن” و”الأعلاف” و”المباقر” لوضع دراسة مشتركة لتطوير الإنتاج بهدف إلغاء الاستيراد كلياً، وتقديم التسهيلات لخفض سعر الأعلاف، موجّهاً بتوفير حوافز نوعية للعاملين في المباقر والمداجن، مشدداً على أهمية المشاريع الزراعية الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، والتي من غير المسموح أن تنتكس كونها ترسم خطة مستقبلية للسنوات المقبلة، وليس فقط لفترة مؤقتة.

وتوافق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري مع رئيس الحكومة لجهة أهمية التواصل اليومي مع الفلاحين، والاطلاع المباشر على الصعوبات التي تواجههم وآلية العمل لتحسين العملية الإنتاجية.

وتم في نهاية الاجتماع إقرار خطوات البدء بزراعة المناطق المحررة في جميع المحافظات، واستثمار المساحات القابلة للزراعة التابعة لأملاك الدولة والوزارات، وتشجيع زراعة الأراضي والأملاك الخاصة، وتقرّر إعفاء مستوردات الأعلاف من الرسوم بشكل كامل، ووضع خطة بين المؤسسة العامة للأعلاف ومؤسستي المباقر والدواجن لتحديد مستلزمات الوصول إلى منتج غذائي يؤمن الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، إضافة إلى خطة وبرنامج زمني لتخفيض سعر الأعلاف لتصبح منافسة على المستوى الإقليمي، وتأمين متطلبات التوسع بمشروع الزراعات الأسرية والمرأة الريفية، وتم إقرار نظام حوافز جديد للعاملين في مؤسستي المباقر والدواجن بنسبة 100 بالمئة، وإعفاء مشاريع الزراعة الأسرية من رسوم الترخيص، وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة لحصر الإجراءات بجهة واحدة، وإعادة إطلاق مشروع استصلاح الأراضي الذي يتضمن حفر الآبار، وتقديم الغراس مجاناً للفلاحين، والتوجه نحو استيراد العجول وتسمينها لتلبية حاجة السوق المحلية من اللحوم الحمراء، وتحويل الهيئة العامة للثروة السمكية إلى مؤسسة منتجة ومحفزة لتأمين حاجة السوق المحلية.

وفي تصريح بعيد الاجتماع بيّن مدير زراعة دير الزور المهندس محمود نور الحي أنه سيتم صيانة مشاريع الري الحكومية خلال المرحلة المقبلة، والتي تؤمن سقاية ما يقارب 11 ألف هكتار بغية تنشيط الزراعة والاستثمار الزراعي في القرى الشرقية.

وأوضحت مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة رائدة أيوب أن مشروع الزراعة الأسرية حقق نجاحاً ملفتاً، وأن المديرية استطاعت بمبلغ 2.250 مليار المخصص لاستهداف 25 ألف أسرة، أن تستهدف أكثر من 42 ألف أسرة.

وأكد مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعادات أن المديرية وضعت خطة متكاملة من أجل زراعة كل شبر من أرض ريف دمشق، لافتاً إلى زيادة عدد المداجن، وزيادة مساحات زراعة المحاصيل والخضروات حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 120 %.

وبيّن مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس مصعب العوض أن خطة تطوير المؤسسة في المرحلة القادمة تتمثل بالانتقال من تقديم المواد العلفية الأولية للمربين، إلى تقديم مواد علفية مصنعة، ويتطلب هذا الأمر معامل في كافة محافظات سورية، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة الماضية تم تأهيل أعلاف عدرا، واليوم الوزارة بصدد تأهيل أعلاف تل بلاط وتطوير معمل كفربهن والوعر في حمص.

وأشار المهندس منذر خير بك، مدير زراعة اللاذقية، إلى أنه سيتم إعداد مذكرة شاملة عن مستلزمات واحتياجات نجاح المشروع من محروقات وغراس وحفر آبار، فيما لفت مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبداللطيف علي إلى أنه تم تنفيذ 9 مزارع أسماك صغيرة في منطقة جبلة باللاذقية في إطار التوسع بتربية الأسماك بكل المسطحات المائية، مؤكداً الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة والتراخيص لأي مستثمر يرغب بإنشاء مزرعة بحرية أو بالمياه العذبة.