منذ بدء رئاسة ترامب.. العقوبات الأمريكية تطال 212 شركة وشخصية روسية

ولع الإدارة الأمريكية بفرض إجراءات عقابية متشددة على الدول ذات السيادة تحوّل من مجرد سياسة خارجية عدائية إلى إدمان فعلي تجسّد بوضوح بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، حيث دأب الأخير على استخدام العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية لإخضاع البلدان الأخرى، ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية.
فقد كشف تقرير قدّمه مساعد وزير الخزانة الأمريكية، مارشال بيلينغسلي، أبعاد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد في عام 2017.
وجاء في التقرير، الذي تمّ نشره أمس، قبيل جلسات استماع في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أن وزارة الخزانة فرضت منذ كانون الثاني 2017 عقوبات على 212 شخصية وشركة متصلة بروسيا بسبب تصرفاتها الخاضعة للجزاءات”.
ووفقاً لهذه البيانات فإن 136 شخصية وشركة أدرجت على القوائم السوداء بسبب الأحداث في أوكرانيا، وفقاً لقانون مواجهة “أعداء أمريكا” عبر العقوبات.
وسبق للولايات المتحدة أن فرضت، قبل أيار 2017، حزمة من العقوبات على روسيا بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، وكذلك على خلفية تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي تنفيه روسيا.
وفي وقت سابق، وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها على كوريا الديمقراطية بإدراج شركة روسية على قائمتها السوداء، حسبما جاء في بيان صادر عن الخزانة الأمريكية.
وجاء في البيان: إن العقوبات الموسّعة استهدفت شركة “فولاسيس سيلفر ستار”، ومقرّها في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إضافة إلى مواطن كوري ديمقراطي، وشركة صينية.
وتشمل العقوبات المفروضة تجميد ممتلكات للجهات المذكورة في أراضي الولايات المتحدة، وحظر تعاملات مالية معها.
وسبق أن أدرجت السلطات الأمريكية على قائمتها السوداء ضد بيونغ يانغ، والتي وسعتها مراراً، عدداً من البنوك الروسية، من بينها بنوك الادخار الصناعي، و”روبليوف” و”أغروسويوز”، إضافة إلى عدة شخصيات روسية.
وأمس الأول، مدّد ترامب الحصار الجائر الذي تفرضه بلاده على كوبا لعام آخر، حيث وجّه إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين مذكرة يعلن فيها تمديد ما يسمى “قانون التجارة مع العدو”، لتكون المرة الثانية التي يمدد بها العقوبات ضد كوبا بهذه الطريقة.
الولايات المتحدة تستخدم ذرائع واهية في محاولة لتبرير إجراءاتها القسرية الجائرة على الدول ذات السيادة، فمع روسيا لجأت إلى حجة الأزمة في أوكرانيا، وأطلقت أكاذيب حول تدخل موسكو في هذه الأزمة لتفرض عقوبات اقتصادية ضدها منذ عام 2014، ما سبب تدهوراً ملحوظاً للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
ترامب تبنّى كذلك موقفاً عدائياً ضد إيران منذ تسلّمه الرئاسة تمثّل في التهديدات المتكررة ضد طهران، إضافة إلى انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقّع في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات ضدها.
كما شددت إدارة ترامب العقوبات الجائرة المفروضة على فنزويلا بسبب رفضها ومواجهتها محاولات الهيمنة الأمريكية، كما استخدمت واشنطن خلال السنوات الماضية السلاح ذاته لمضايقة كوريا الديمقراطية، وفرض إملاءاتها عليها بحجة برنامجها النووي، الذي تؤكد بيونغ يانغ أنه للدفاع عن النفس في وجه السياسات الأمريكية العدائية.
إدارة ترامب تصر على الاستمرار في استخدام سياسة العقوبات بشكل أحادي يخالف المواثيق الدولية، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون عدم جدوى هذه التدابير ونتائجها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.