وزارة السياحة تضع خطة لاستخدام النطاقات المكانية للأملاك البحرية

دمشق – محمد زكريا

بين وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن الوزارة تعمل على وضع خطة لاستخدام النطاقات المكانية للأملاك البحرية وامتداداتها المائية وتنظيمها وربطها بمحيطها من خلال البنى التحتية الخدمية الأساسية والتسهيلات اللازمة لذلك، وبناء عليه قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل بإعداد النسخة الأولية من الخارطة الاستثمارية للأملاك البحرية، والتي تهدف بحسب اليازجي إلى تأمين احتياجات مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة وتنظيم استثمار أراضي الأملاك العامة البحرية، ووضع البرامج والضوابط والتسهيلات اللازمة لذلك لاستيعاب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وتوطينها بما يؤمن العائدات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة منها، إلى جانب ملاءمة الاستخدامات في الأملاك العامة البحرية من حيث نوعها وطبيعتها وتنظيمها وتقسيمها وإنشاءاتها وتجانسها مع النطاقات المكانية المخصصة لها في هذه الأملاك.

ولعل الجديد في هذا الموضوع هو موافقة لجنة الخدمات والبنى التحتية على استكمال الدراسة التي كلفت بها هيئة التخطيط الإقليمي تجاه النطاق المكاني للخارطة الاستثمارية للأملاك البحرية، مع الإشارة إلى أن اجتماعات اللجنة المشكّلة بالقرار رقم 2566 المعنية بواقع الأملاك البحرية والإشغالات الواقعة عليها، أفضت مؤخراً إلى  وضع تفاهمات وصيغ مالية جديدة لواقع البدلات الاستثمارية على الأملاك البحرية،  كما عملت اللجنة المذكورة على رفع وزيادة تلك البدلات، إذ تجاوز إجمالي الزيادة للإيرادات السنوية المحققة الناجمة عن رفع البدل السنوي لإيجار واستثمار العديد من الإشغالات لدى مجلسي “طرطوس – اللاذقية – مديرية الموانئ” 200 مليون ليرة، وذلك بعد أن قامت اللجنة المكلفة بتحليل المؤشرات الرقمية الناجمة عن تلك المعالجات ضمن إطار حماية الأملاك البحرية، وتحسين واقع المنشآت بها، وتصويبها نحو الأفضل من حيث طبيعة تلك الإشغالات من جهة، ورفع زيادة بدلاتها وعائداتها على الجهات الإدارية من جهة أخرى.

وتشير المؤشرات الرقمية الصادرة عن اللجنة إلى أن نسب الزيادات وصلت في بعض المطارح إلى 500%، في حين لم يطرأ أي تعديل أو زيادة على استثمارات وعقود العامين الماضيين، إذ أبقت اللجنة تلك الاستثمارات على حالها دون زيادة، على اعتبار أنها عقود جديدة وقابلة للتعديل لاحقاً، مع  التذكير إلى أن إجمالي القيمة المحققة لهذه العقود يصل إلى 7.7 ملايين ليرة، بينما يصل إجمالي زيادات العقود التي هي قيد المعالجة إلى 36.33 مليون ليرة، وتصل قيمة الزيادات للعقود التي تتم معالجتها إلى 4.416 ملايين ليرة.