بانتظار الدعم الحكومي تجديد الآليات وسوق جديدة للسمك بطرطوس وتوسيع مساحة أنترادوس وضم جزيرة الحباس

لا شك أن أبناء طرطوس وزوارها من السائحين والضيوف والعابرين يشعرون أن خدمات مجلس مدينة طرطوس قبل الحرب ليست كما بعدها بالتأكيد، وهذا هو حال أغلب المدن السورية بفعل تداعيات الحرب، وما تركته من انعكاسات طالت كل شيء!.
فنظافة شوارع طرطوس على سبيل المثال كانت لسنوات مضرب مثل بين المحافظات السورية، بما فيها العاصمة، والحال ذاته ينسحب على الحدائق، ومشروعات طرطوس الخدمية، والتجميلية، والاستثمارية، حتى دور المجتمع المحلي والمدني تراجع مع الأسف إلى حدوده الدنيا، وفقد الناس الثقة بممثّليهم المحليين، فحُل المجلس القديم، وكُلّف بدلاً عنه مكتب تنفيذي مؤقت انتهت ولايته مع إنجاز انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة، وقدوم مجلس جديد ينتظر منه أن يغسل ما اعترى المدينة ويعيد الألق لها.
وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، لخصت طرطوس جملة من المطالب من شأنها أن تعيدها للسكة الصحيحة، وتحسن صورتها إن لاقت الاستجابة، وهنا أهم المشكلات!.

الآليات أولاً
من صعوبات العمل الكبرى واقع الآليات الهندسية والخدمية المتعلقة بأعمال النظافة، وصيانة وترميم المرافق العامة من طرق وساحات وأرصفة وإنارة وحدائق وجزر خضراء ودوارات وتصريف مطري ومرافق الكورنيش البحري التي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، ما أدى لكثرة أعطالها اليومية، وكلف إصلاحها العالية، وصعوبة تأمين قطع التبديل، ما أدى لتراجع الواقع الخدمي بشكل واضح.

نظافة طرطوس
شهد واقع النظافة تحسناً في الربع الثاني من العام إثر دعم مديرية النظافة بالعمال والآليات، لكن ظروف ومتغيرات عمل المديرية، وتزايد عدد السكان لأكثر من الضعف، ونقص عدد الآليات وقدمها، وتعطل عدد كبير منها بسبب عملها على مدار الـ 24 ساعة في جمع وترحيل 300 طن قمامة يومياً، ونقص اعتمادات الإصلاح، وارتفاع أسعار القطع التبديلية، ونقص عمال النظافة، وتضاعف المساحات المخدّمة، خاصة التوسع الجنوبي والشرقي للمدينة، تُظهر أن تأمين الحد الأدنى من النظافة يتطلب تقديم إعانة مالية بحدود 200 مليون ليرة.

المنطقة الصناعية
تحتاج منطقة طرطوس الصناعية القائمة لـ 390 مليون ليرة لبناء مقاسم جديدة، وهو من المشاريع التنموية التي سيتم استثمارها لمدد محددة لقاء بدل مادي، مع تخصيص /45/ مقسماً من المقاسم المحدثة لجرحى الجيش العربي السوري، وذوي الشهداء، إضافة لحاجة المنطقة للصيانات المتوقفة منذ عام 2011 التي تقدر تكاليفها بـأكثر من مليار ليرة، وهي كلفة تفوق إمكانات المدينة، كما تم تعديل المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية، حيث أُحدثت مقاسم جديدة في الشريط الأخضر الواقع جوار الحدّين الشمالي والشرقي للمنطقة، بلغ عددها /260/ مقسماً بمساحة حوالي /13000/ م2، وهذا يستدعي المزيد من الدعم الحكومي.

مرافق عامة
في أحياء المجد، والباسل، وجوار نهر الغمقة بمدينة طرطوس تم إفراز العقارات الواقعة فيها، وتنفيذ المرافق العامة في أجزاء منها، لكنها توقفت لعدم التمكن من رصد الاعتمادات اللازمة، ونظراً لوجود عدد كبير من الأبنية المشادة دون مرافق عامة: (شوارع معبدة، وصرف صحي، ومطري، والإنارة، والأرصفة)، أعدت الدراسات اللازمة لتنفيذها في المواقع المسكونة في حيي المجد وجوار نهر الغمقة بقيمة تقديرية تصل لـ /360/ مليون ليرة تنتظر المدينة رصد اعتماداتها.
توسيع مشروع أنترادوس
بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء لاستكمال ردم ونقل ملكية مساحة /73875/ م2 من الأملاك العامة البحرية إلى أملاك مجلس مدينة طرطوس الذي باشر بإجراءات نقل الملكية، لكن مديرية الموانىء امتنعت عن نقل الملكية خلافاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعقد تأسيس شركة أنترادوس المصدق من المجلس الأعلى للسياحة، رغم مخاطبة وزراء النقل والإدارة المحلية والسياحة، ولتاريخه لم تنفذ الموانئ نقل الملكية، لتتابع الشركة أعمالها، خاصة بعد توفيق أوضاعها وفق القانون رقم 29 لعام 2011؟!.

سوق للسمك بطرطوس
نظراً لموقع مدينة طرطوس البحري، ووجود شريحة من المواطنين يعملون بالصيد البحري، وحاجتهم لبيع وتصريف منتجاتهم، وأهمية أن تكون قرب البحر ومراسي المراكب، وتجميع محلات بيع الأسماك قرب الشاطئ للتسهيل على المشترين، وخدمة الموقع ونظافته بشكل مناسب، ارتأت مدينة طرطوس إقامة سوق لبيع السمك، وساحة للمزاد في موقع مرفأ الصيد والنزهة المنوي إقامته جنوب قرية المنارة السياحية على مساحة حوالي /2000/ م2 العائدة ملكيته لمجلس مدينة طرطوس، يضم ساحة للمزاد، و/34/ محلاً لبيع السمك، ومكاتب للإدارة والخدمات اللازمة، وأعدت الدراسة اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يعتبر من المشاريع التنموية، حيث ستقوم المدينة بالإعلان عن استثمار ساحة المزاد والمحلات للاستثمار عن طريق المزاد العلني، وهذا سيؤمن مردوداً مناسباً للمدينة، وتصل القيمة التقديرية للمشروع لـ /150/ مليون ليرة سورية، ولا يتوفر لدى مجلس مدينة طرطوس الاعتماد اللازم لتنفيذه، وهو مطلب شعبي قديم لأهالي وصيادي مدينة طرطوس، وجزيرة أرواد.

نقل ملكية جزيرة الحباس
جزيرة الحباس عبارة عن صخرة وسط البحر مقابل التنظيم السياحي المصدق، مساحتها الظاهرة 13000م2 تقريباً، وهي غير مأهولة، وتبعد عن شاطئ المدينة حوالي /1500/ م، وقد صدر كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6217/ 1 تاريخ 12/7/2010 لوزير النقل بالموافقة على اقتراح وزير النقل نقل جزيرة الحباس من الأملاك العامة البحرية إلى أملاك مجلس مدينة طرطوس لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتمت مخاطبة المصالح العقارية بطرطوس لتنظيم التكليف اللازم لجزيرة الحباس تمهيداً لنقل ملكيتها، ولتاريخه لم يصدر القرار رغم المراجعات المتكررة، ويطالب مجلس المدينة بتنفيذ قرار النقل، لاسيما أن المساحة المطلوب نقلها يابسة وليست مياهاً، وتكليف الجهات المعنية: /وزارة النقل، المديرية العامة للموانئ، ومديرية المصالح العقارية/ بالتنفيذ.
وائل علي