تحذير غربي من تصاعد القمع في البحرين
شكك نواب ودبلوماسيون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشرعية الانتخابات البرلمانية المنتظرة هذا الشهر في مشيخة البحرين، مطالبين نظام آل خليفة بوضع حد لإجراءاته القمعية المتزايدة ضد المعارضين لسياساته، والتوقف عن ممارسات كم الأفواه، ومنع حرية الرأي.
وفي هذا السياق أوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أن أعضاء في مجلس العموم البريطاني بمن فيهم بيتر بوموتلاي وكارولين لوكاس وتوم بريك وجهوا لوزارة الخارجية البريطانية رسالة قالوا فيها: إن البحرين تحظر فعلياً شخصيات رئيسة في المعارضة من تولي مناصب رسمية، مشددين على أن الانتخابات الحرة والنزيهة تحصل فقط في حال كان المواطنون قادرين على التعبير عن آرائهم. وأشارت الغارديان إلى أن مجموعة من النواب في ايرلندا طالبت أيضاً نظام آل خليفة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين والسماح للهيئات الدولية بدخول البحرين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ 24 من تشرين الثاني الجاري.
ولفتت الصحيفة إلى أن 40 نائباً من أعضاء البرلمان الأوروبي وجهوا إلى نظام آل خليفة رسالة من المقرر أن تنشر علنياً الأسبوع المقبل، أكدوا فيها أن الإجراءات القمعية تزايدت بالتوازي مع اقتراب الانتخابات، وأنه من غير الممكن أن يعترف المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف بشرعية هذه الانتخابات.
إلى ذلك أكد مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي أنه لا يمكن لنظام مشيخة البحرين أن يقوم بسحق المعارضة وتعذيب أعضائها وسجنهم، ثم الدعوة إلى انتخابات زائفة ومطالبة المجتمع الدولي باحترامها.
ويواصل النظام البحريني ملاحقته للمعارضة، حيث قام بحل أبرز أحزابها وجمعياتها وحاكم رؤساءها وسحب الجنسية منهم، كما أغلق العام الماضي صحيفة الوسط، وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وما زال 15 صحفياً على الأقل مسجونين حالياً بسبب انتقاداتهم لسياسات ال خليفة.
ويظهر سجل الانتهاكات التي ترتكبها سلطات آل خليفة ارتفاعاً في القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، واستمرار المحاكمات غير العادلة، والتضييق على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية، إضافة إلى استخدام وسائل التعذيب، وخصوصاً في انتزاع الاعترافات بالقوة، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، ومصادرة ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين.
