تطوير الاختصاصات الطبية لمواكبة العالمية في عالم طب الأسنان قريبـــاً مشــروع قانــون “البصمــة الفكيــة الســنية” لتحديــد هويـــات وجنســـيات ضحايــا الحـــرب

دمشق– حياه عيسى

تعوّل نقابة أطباء الأسنان على أهمية المسارعة في تطبيق مشروع قانون “البصمة الفكية السنية” التي تمّ إبرام اتفاقيتها مع وزارة الداخلية من خلال اللجنة المشتركة منذ أكثر من ثلاث سنوات، كونها الأكثر مصداقية ودقة في تحديد هويات وجنسيات ضحايا الحرب في فترات الحروب والكوارث. وبيّن نائب نقيب أطباء الأسنان الدكتور عايش الغنيم أن المشروع شبه جاهز وسيتمّ إصداره قريباً، إضافة إلى تطوير العديد من الاختصاصات الطبية السنية بشكل سريع للوصول لاختصاص الاختصاص، كالمعالجة الترميمية التي تناولت المداواة، واستخدام المجاهر السنية والليزر واختصاص زرع الأسنان واختصاص التقويم وتقويم الأطفال، واختصاص التجميل كحاجة ملحة في السوق والأكثر انتشاراً في الوقت الراهن، والتعويضات السنية الحديثة، سعياً لملاحقة التطورات العالمية في عالم طب الأسنان.

وأضاف الغنيم: إن النقابة تسعى من خلال التعاون مع النقابات العربية  عن طريق اتحاد أطباء الأسنان العرب لعقد اتفاقات لتبادل الخبرات، من خلال إبرام مشروع أو اتفاقية مع الأردن لتبادل الخبرات والتعرف على أنظمتها الداخلية، حيث سيتمّ استقبال أطباء من الأردن لمتابعة دراسة الماجستير في سورية ليصار إلى تعميم التجربة على جميع الدول العربية، لتميّز سورية من حيث التدريس والأسعار ولجعلها “مركز استقطاب”، بالتزامن مع تطوير المركز الوطني للاختصاصات الطبية السنية ورفده بأحدث الأجهزة وفتح المجال أكثر أمام الاختصاصات الطبية الحديثة.

وأوضح نائب نقيب أطباء الأسنان في حديثه لـ”البعث” أن ثمّة انتشاراً لأدوية طب الأسنان غير النظامية نتيجة دخولها بشكل غير شرعي بسبب الظروف التي يمرّ بها البلد وغياب الرقابة الحثيثة، علماً أن النقابة تتابع الظاهرة من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة لمراقبة صلاحية المواد  الداخلة ومتابعة تجار “الشنطة” الذين يقومون ببيع المواد غير المرخصة أو التي تمّ إدخالها بطرق غير شرعية، وحالياً هناك شبه ضبط لتلك المواد ومعظمها تحت رقابة الوزارة والنقابة على حدّ سواء، وفي حال دخول أية مادة طبية بطريقة غير شرعية يتمّ محاسبة صاحبها جنائياً، حسب القانون العام لدخول مواد بطريقة غير سليمة.

ولم ينكر الغنيم وجود نقص في بعض مواد طب الأسنان في الفترة الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي، ولاسيما أن المواد اللازمة في طب الأسنان  مستوردة وليست مصنّعة محلياً، ما دفع النقابة لتأمين بعض المواد من لبنان أو عن طريق الخط الائتماني الإيراني وأحياناً عن طريق تجار وسطاء للحصول عليها، ناهيك عن الأسعار المرتفعة نتيجة غياب الاستيراد المباشر من بلد المنشأ للسوق المحلية، إلا أنه لم يتمّ ملاحظة انقطاع كبير، ولاسيما أن المخدر السني الذي يعدّ الخبز اليومي لطبيب الأسنان لم يشهد أي انقطاع نتيجة تأمينه عبر شركة وطنية تغطي نقص السوق السورية في مجال عمل أطباء الأسنان. كما تطرق إلى تذبذب أسعار المعاينات الطبية  بالرغم من وجود تسعيرة محدّدة من قبل وزارة الصحة، إلا أنه نتيجة تغيّر سعر الصرف والوضع العام الاقتصادي أدى لارتفاع العلاجات السنية حسب نوعية المادة المستخدمة مع وجود اجتهادات عند بعض الأطباء، وحالياً تسعى النقابة بالتنسيق مع الوزارة عبر اللجنة المشتركة لفرض تسعيرة جديدة ملزمة للأطباء لتلبية احتياجات السوق والمرضى وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي وأسعار المواد في آن معاً.