“حماية المرافئ السورية” بعهدة كل من وزارة النقل وشريكتها غرفة الملاحة البحرية

دمشق– محمد زكريا

تسعى وزارة النقل بالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية إلى إقامة ورشة عمل بعنوان حماية المرافئ السورية من المخاطر المحدقة من مرافئ دول الجوار، والمتمثلة في المنافسة غير الشريفة التي يراد منها عدم الاستفادة من مكانة المواقع الجغرافية المميزة في المنطقة للمرافئ السورية كبوابة لحركة البضائع ولاسيما بضائع العبور “الترانزيت”، الأمر الذي بات يستدعي دق ناقوس الخطر من قبل المعنيين في وزارة النقل وشركائها في غرفة الملاحة البحرية السورية التي اقترحت على الوزارة وضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى للبنى التحتية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بالمرافئ السورية، وذلك من خلال تنظيم الغرفة لورشة عمل تُقام برعاية الوزارة ومشاركة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في منظمة الأمم المتحدة (الإسكوا)، كونها هيئة معنية بتنمية قطاعات النقل المختلفة، ووسائل النقل متعدّد الوسائط ولاسيما أن أمينها التنفيذي كان قد أكد مؤخراً لفريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم لكل ما تطلبه الجمهورية العربية السورية.

خبير النقل البحري الدكتور محمد سعيد أشار إلى تعرض المرافئ السورية لمنافسة شرسة من قبل مرافئ دول الجوار مستغلة الظروف التي مرت بها البلاد، حتى أن بعض هذه المرافئ بدأت برسم استراتيجيات خاصة بكل منها لزيادة إيراداتها، وذلك من خلال المراهنة على مرحلة إعادة الإعمار في سورية، مبيناً في الوقت نفسه الواقع الحالي للمرافئ السورية، إذ أن مرفأ اللاذقية -بحسب وجهة نظره- سيتحوّل إلى مرفأ يعمل بالمعايير العالمية، وبشكل يؤهله لأن يكون أحد أهم البوابات التجارية في المنطقة، نظراً للموقع الجغرافي المتميّز الذي يجعل منه عتبة العبور المتوسطية الأقرب والأرخص للوصول إلى الطرق البرية وسكك الحديد نحو العراق والأردن ودول الخليج وإيران وآسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الشركة التي تدير محطة الحاويات قد أحدثت نقلة نوعية في مجال عمل المرافئ وفق الأسس العالمية المعتمدة، ولاسيما إدخال الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم بعملية تفريغ وشحن الحاويات من وإلى السفن، وتسليم البضائع للمستوردين وخدمة عمليات التصدير بشكل مؤتمت بالكامل بما فيه العلاقة مع السلطات الجمركية، حيث تمّ توريد وتشغيل نظام تحكم إلكتروني أسوة بما هو معمول به في المرافئ العالمية (Terminal opearation system) مما أدى إلى انتظام هذه الفعالية وانسيابيتها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا.

يقابل ذلك ما يشهده مرفأ طرابلس في لبنان من إعادة تأهيل وتوسعة لأعماقه وأرصفته وأتمتة أعمال إدارة المرفأ، إضافةً إلى تحقيق بنية تبادل المعلومات الكترونياً وإنشاء رصيف الحاويات بطول /600/ متر وبعمق /15.5/ متراً وردم المنطقة الخلفية للمرفأ بمساحة 790 ألف متر مربع، لإقامة منطقة الخدمات اللوجستية للحاويات وبقدرة استيعابية تبلغ /750/ ألف حاوية.