“التربية” تكشف عن روائز لتحديد مركز العمل “في يوم المواطن”.. مئات الباحثين عن “حل مركزي” وقصص تفضح تقصير المدراء

دمشق – علي حسون
مئات المواطنين في أروقة وزارة التربية يبحثون عن مدرج الوزارة لمقابلة الوزير، حاملين همومهم ومعاناتهم مع المديريات أو لتقفي الوضع الوظيفي، ينشدون الحل بعد أن اصطدموا بجدار الروتين وعقلية بعض الموظفين.
“البعث” حضرت لقاء الأسبوع الثاني للمواطنين مع وزير التربية عماد العزب الذي كلف معاونيه والمديرين المعنيين مكانه نتيجة مغادرته لحضور اجتماع مهم – كما قيل لنا- وهو الذي حسم مسبقاً خلال اللقاء الأول له مع المواطنين موضوع الاستثناءات الذي يرمي إليه الكثيرون من يوم المواطن، على أمل أن تقوم الوزارة بدارسة الاستثناءات في المديريات المعنية وتحويلها إلى حالة عامة، وهذا ما أكده معاون الوزير عبد الحكيم الحماد خلال اللقاء، لافتاً إلى عدم قبول أي طلب استثناء يخالف القوانين والأنظمة، على أن يتم الاستماع للجميع والإجابة على الطلبات خلال أيام قليلة.
بوجود أكثر من 250 مواطناً أغلبهم من المعينين في المسابقة الأخيرة كان اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين وشهد مطالب بالنقل إلى المحافظات الأم بعد تعيينهم في المحافظة التي اختاروها في المسابقة، لاسيما أن من شرط المسابقة عدم التقدم بطلب نقل إلا بعد انقضاء خمس سنوات في المحافظة المعين فيها، لكن خشية البقاء دون وظيفة والنسبة الضعيفة في النجاح في محافظتهم، جاءت الأسباب مجتمعة للتقديم في محافظات أخرى حسب كلام المدرسين الذين يأملون إيجاد حلول لمعاناتهم وخاصة من قطع المسافات من محافظات بعيدة، ولاسيما من ركوب طائرة من القامشلي إلى دمشق وتحمل أعباء التذكرة المرتفعة لمقابلة الوزير، وأوضحت إحدى المدرسات أنها عينت مع زميلاتها في محافظة الحسكة –القامشلي – وهن من محافظات “طرطوس – اللاذقية – حمص” ، وكانت الفرصة الأخيرة في التقديم على المسابقة نتيجة العمر الذي لن يسمح لهن التقدم مرة أخرى، ولم يك حديث معاناة المدرسات الأربع بعيداً عمن استغرب تعيينه في محافظة رغم تقديمه لصالح محافظة أخرى خلال تعيين الدفعة الثالثة من مسابقة الفئة الأولى! ليرد معاون الوزير أن هذه الدفعة تم تعيينها وفق حاجة كل محافظة والشواغر وليس حسب مكان التقديم.
ومع زحمة الطلبات وسوء التنظيم وفوضى المراجعين “التربويين” الذين تركوا إشارة استفهام عند أحد المديرين الحاضرين الذي همس لنا متسائلاً: إذا كان المراجعون مدرسين في غالبيتهم ويخلقون هذه الفوضى فكيف حال صفوفهم وعلاقتهم مع طلابهم؟! إلا أن بعض المراجعين اعتبروا أن طريقة المقابلة وتنظيم اللقاء وكيفية تسجيل الطلبات لا يليق بوزارة التربية. وهنا أكدت معاون وزير التربية الدكتورة مها كنعان على تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات التي تقف أمام المواطنين، وتدقيق جميع الطلبات وإنصاف أصحاب الحقوق، علماً أن حالة واحدة فقط صاحبة حق، وتم التوجيه بمعالجة الخلل فوراً، ليبين الحماد الذي تقاسم المراجعين مع كنعان والمديرين المرافقين للمعاونين أن اللقاء الأول لم تتجاوز الحالات المحقة ضمن الطلبات فيه سوا حالتين مع إحالة بعض الطلبات إلى مديرية الرقابة للتحقيق فيها ومعالجتها بالسرعة الكلية.
ولم يخلُ الحضور من ذوي الطلاب المعاقبين في الامتحانات، فكانت مطالبهم وحاجاتهم مختلفة عن غيرهم، فمنهم من أراد التظلم على عمليات المراقبة في الامتحانات والعقوبات القاسية بحق أبنائهم أي الحرمان لأكثر من دورة امتحانية، إضافة إلى وكلاء يطالبون بالتثبيت، ليؤكد مدير الشؤون الإدارية في الوزارة علي عبود أن الوكيل يعمل بديلاً لمثبت حصل على أجازة أو ندب فلا يوجد شاغر حسب القانون.
ومن بين المراجعين حضر عدد كبير من أزواج المعينات خارج محافظاتهنّ مع أبنائهم، ليعرضوا معاناتهم على الواقع مع وجود زوجاتهم في محافظات بعيدة عن التي يسكنوا بها مما شكل حالة تشرد لأسرهم، راجين مساعدتهم ونقل زوجاتهم إلى محافظاتهم وخاصة أن قسماً لا بأس به من زوجات العسكريين وذوي الشهداء والحالات الإنسانية، حيث كشف مدير الشؤون الإدارية عن إعداد روائز من خلالها يحق لأصحابها تحديد مركز عمل في محافظته، وهذه الروائز راعت زوجات العسكريين وذوي الشهداء وفق شروط معينة، والمتزوجات والحالات الإنسانية.
وآخر القول يأتي في هذه المرة على لسان أحد التربويين الذي اعتبر أن طلبات المواطنين جمعيها يمكن حلها من خلال المديرين، متسائلاً ما الغاية من حضور المديرين إلى اللقاء و تعطيل أعمالهم اليومية في مكاتبهم؟