عجلة الاقتصاد انطلقت والإصلاح الإداري بدأ فعلياً “تفــــاؤل” الحكومــــة يبشـــر بعـــام جيـــد اقتصاديـــاً

دمشق – ريم ربيع

عاد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس من اجتماعه وعدد من الوزراء برؤساء اتحادات العمال ورؤساء اللجان النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال محملاً بحقيبة مثقلة من مطالبات العمال وتفاصيل همومهم بعيداً عن العموميات والعناوين العريضة ليتم الخوض في تفاصيل التفاصيل ضمن المؤسسات لنقاش الجذور قبل الانتقال للسطح، فبعد ساعات طوال من الحوار قدم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ما بجعبتهم من أجوبة وحلول، وأخذوا بدورهم حزمة من المسائل المعلقة التي تنتظر من يفرج عنها بقرار واضح.

طروحات نوعية

وحيث كان جو التفاؤل “إن صح القول” طاغياً على حديث المهندس الخميس انطلاقاً من إعجابه بتطور نوعية الطروحات المقدمة، وصولاً إلى تقديمه لحزمة من المنجزات الإنتاجية والتطويرية التي تم الوصول إليها بعد جهود وتأنٍ في الدراسة والتنفيذ، فضلاً عن إصراره على تكرار كلمات كـ(تفاءلوا، اطمئنوا، لسنا عاجزين ولدينا الحلول). ورغم تفاؤله الملحوظ اختار بدايةً أن يعرج على الخسائر والتحديات خلال سنوات الأزمة لتتضح الصورة بكمّ التحسن الحاصل في العامين الأخيرين، وليذكر أننا مازلنا في حالة حرب تحتاج جهود مضاعفة لمعالجة نتائجها.

ثراء فاحش

وفي لغة الأرقام لفت المهندس خميس إلى أن الداعم الأساس للاقتصاد قبل الحرب كان يرتكز على مردود الفائض النفطي المقدر بـ8 مليارات دولار سنوياً، فيما يصرف الآن شهرياً حوالي 200 مليون دولار لشراء النفط، مصارحاً العمال أن الدعم الحكومي في مجال الطاقة هو ما أوجد حالة ثراء فاحش لبعض المستغلين في القطاع الخاص، وبعد أن ذكّر بصرف 16 مليار دولار من الاحتياطي خلال خمسة أعوام أكد خميس أن الدولة لم تستهلك ليرة واحدة خلال العامين الأخيرين، بل حسنت الإنتاج بشكل ملحوظ.

تخصيص

ولدى إجابته على أكثر المطالب إلحاحاً في معظم المداخلات والمتعلقة بزيادة الرواتب لم ينفِ المهندس خميس معاناة المواطن إلا أنه أسقطها على الحرب وليس على عاتق الدولة فقط “والتي أكد أنها تتحمل كافة مسؤولياتها عبر خطوات اقتصادية وخدمية وفق جداول زمنية”، إلا أنه أعطى الأولوية الآن لتأمين متطلبات استمرار عمل مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات الخدمية لكافة الأراضي المحررة خلال هذا العام، مشيراً إلى تخصيص حلب بـ90 مليار ليرة، ودير الزور بـ33 مليار، ودرعا بـ17 مليار ليرة، و6 مليارات للقنيطرة و8 مليارات لريف دمشق، في حين يتطلب فتح طرقات غوطة دمشق 5 مليارات ليرة.

عابر

أما حول التغير في سعر صرف الدولار والذي أثار مخاوف الكثيرين لانعكاساته على السوق طمأن رئيس الحكومة أن التغير الأخير سيكون عابراً ولا يستدعي القلق، داعياً إلى التركيز على مدى صحة خطوات التنمية والتطوير الاقتصادي فهي الركيزة الأساسية لاستقرار الواقع الاقتصادي، مبيّناً أن الدولة استطاعت أن تدير اقتصادها بحكمة وحنكة خلال الحرب ليشهد العام القادم برأيه تحسن الواقع الخدمي والنفطي في مؤسسات الدولة كافة.

ليس مزحة

وأشار المهندس خميس إلى الانطلاق بخطوات فعلية في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات، ومنع الاستثناءات وتطوير التشريعات، موضحاً أن العمل في هذا السياق “ليس مزحة” بل يستدعي الاستمرارية والمتابعة وخطة تنموية شفافة للاقتصاد، كما أصر على توضيح برنامج الإصلاح الإداري في ظل اعتراض واستفهام من قبل البعض على عدم وجود نتائج ملموسة حتى الآن، إذ أكد أن المشروع ليس حكراً على وزارة التنمية الإدارية ولا يمكن أن تنجزه “بلمسة”، فتشريعات الإصلاح هي الأكثر استهلاكاً للوقت حتى تعطي نتائج.

ولجهة دعم القطاع الخاص أكد خميس كما رؤساء الاتحادات على الدعم الكبير المقدم له في هذه المرحلة، إلى جانب المتابعة بموضوع التشاركية في القطاع الصناعي حيث يوجد 8 مشاريع حالياً تعرض في الوزارات المعنية، نافياً بشكل قاطع بيع الملكيات أو خصخصة القطاع العام. وحسم رئيس مجلس الوزراء مسألة الشخصنة في تعديلات المديرين، إذ سيخضع الجميع للتقييم لمتابعة كل خلل والابتعاد عن مفهوم المدير “الآدمي” إن كان لا يطور العمل والإنتاج، موجهاً حديثه للجان النقابية ليقدموا المساعدة في كشف الفاسدين باعتبارهم الأكثر احتكاكاً معهم.

دعم

وفي معرض رده على استفسارات المشاركين وجه المهندس خميس بتخصيص 200 مليون ليرة لدعم شاليهات القطاع العام، وأكد على ضرورة تأمين خطوط الإنتاج للتبغ البالغ إنتاجه 12 ألف طن سنوياً، إلى جانب توجيه وزيري الصناعة والتجارة الداخلية لتسويق الزيوت، وأكد المهندس خميس أن أزمة النفط والغاز لن تعود كما كانت في سنوات الحرب، كاشفاً عن إحضار تجهيزات نوعية لتحويل إنتاج الغاز المحلي إلى منزلي.