لجنة القرار /785/؟!

يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال يستشعر الكثير من المخاطر التي تهدد مستقبل القطاع العام الاقتصادي الصناعي الذي يزداد تعقيداً نظراً لابتعاد الحلول عن القاعدة الأساسية، أو الشعار الذي يجب أن تنطلق منه خطة إعادة هيكلته، و”الحفاظ على القطاع العام”، ولكن ذلك لا يكون بالحفاظ عليه كما هو بواقعه الحالي، وإنما بدعمه بطريقة أكثر فاعلية بدلاً من هدر الملايين في تجارب ومحاولات أثبتت فشلها، فإسقاط تجارب الدول الأخرى على واقع هذا القطاع المدمر في جزء منه بفعل الإرهاب، والمتهالك فنياً وإنتاجياً لقدم الآلات، ونقص العمالة الخبيرة، لم ولن يجدي نفعاً، بل على العكس، فقد أربك الإدارات وجعلها تتخبط في عملية النهوض به، وإعادة الإقلاع بمؤسساته وشركاته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، ويواكب التكنولوجيا الصناعية.
طبعاً الكلام عن الواقع المأزوم والمخاوف التي تلاحق الخطط المرسومة لمستقبله لا يندرج فقط ضمن دائرة الهواجس، بل دخل مرحلة الحقيقة نظراً لعدم وجود دراسة ميدانية تعطي بيانات حقيقية وواقعية تحدد وتوصف مشاكل القطاع العام بدقة، وهذا ما يمكن اعتباره جزءاً من الحلول التي ستتضمنها المقترحات التي ستقع على عاتق لجنة القرار /785/ حول “إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي”، والتي أيدت ورقة العمل التي قدمها الاتحاد العام، وذكر فيها بالمادة الرابعة عشرة من الفصل الثاني في دستور الجمهورية العربية السورية “المبادئ الاقتصادية” التي تنص على أن : “الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها”.
والسؤال هنا: هل نملك مزيداً من الخيارات والوقت “للتجربة”، أم ستكون إعادة هيكلة القطاع العام في مقدمة الأولويات التي يجب العمل بها، بحيث يكون هناك توازن في عملية الدعم الممنوح للقطاع العام والخاص، بما يجعل النتائج إيجابية وبعائدية عالية على المواطن والمجتمع ككل، ونذكر هنا أن إعادة الهيكلة لا تعني تحجيم القطاع العام، وتقويض دوره كما تنبىء الخطط الموضوعة، أو ما تم العمل به خلال سنوات سابقة، بل يجب تغيير البوصلة نحو تعاط جديد يستثمر إمكانيات هذا القطاع في صناعات متطورة ومنافسة.

المحرر