مساعٍ لإحداث معمل للحبيبات البلاستيكية 4 مليارات ليرة أموال مستحقة على مؤسسات القطاع العام لصالح شركة كابلات دمشق

دمشق – ميس خليل

حققت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق أرباحاً قدرها 3 ملايين ليرة منذ بداية العام بكمية إنتاج بلغت نحو 5118 طناً، وبمقارنتها مع الإنتاج المخطط بكمية 5460 طناً، يتبين أن نسبة التنفيذ قد بلغت 94%، كما بلغت المبيعات ما يقارب 17 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 117%، علماً أن خطة الشركة لهذا العام إنتاج ما قيمته 14 مليار ليرة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس عبد القادر قدور في تصريح لـ”البعث” أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لتنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية، منها الحصول على شهادة الآيزو 9001 – 2015 لتحسين الجودة من الناحية الإنتاجية والإدارية، وتنفيذ كافة الطلبات الواردة إلى الشركة فيما يخص القطاع العام والخاص، وتحديث خطوط الإنتاج بشكل مستمر، وشراء آلات جديدة، كما تسعى الشركة إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية في مجال إنتاج كبلات وأمراس الألمنيوم لتغطية حاجة وزارة الكهرباء، ما يتطلب تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشكل مستمر وخاصة ضمن الخطة الاستثمارية التي تم إقرارها واعتمادها، وتغطية احتياجات القطاع العام والخاص استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار، حيث إن خطة الإنتاج لعام 2019 تستهدف إنتاج 6600 طن أي بزيادة 600 طن عن عام 2018.

وبين قدور أنه وضمن الرؤية المستقبلية تسعى الشركة لتطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض والمتوسط من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في هذه الصناعة، ولتلبية وتصنيع كافة أنواع الكبلات وبأحدث المواصفات في العالم، كما تسعى الشركة لإنشاء معمل لإنتاج حبيبات البلاستيك بغية تخفيض تكاليف المنتج من جهة، وتوفير متطلبات عملية الإنتاج من جهة ثانية، مع إمكانية تركيب خط كبلات معزولة ذات التوتر المتوسط كون لا يوجد منتج محلي منه حالياً، وتستورد وزارة الكهرباء منه كميات كبيرة جداً وتعاني من عملية الاستيراد نتيجة الحظر، بالإضافة إلى إمكانية إحداث معمل لصناعة المحولات الكهربائية ومعمل لصهر وإنتاج قضبان الألمنيوم ما يؤدي إلى الاستفادة من هوالك الألمنيوم، وتحقيق وفر بقيمة 300 دولار لكل طن تقريباً.

في حين أن الصعوبات التي تعاني منها الشركة تتمثل وفقاً لقدور بصعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات بسبب الحظر المفروض على سورية وشرائها بأسعار مرتفعة نتيجة وجود وسيط وعدم توفرها في السوق المحلية، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء من الشركات الصانعة مباشرة بسبب المقاطعة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين القطع الأجنبي، كما أنه من بين الصعوبات ارتفاع أرصدة الزبائن وعدم قيام بعض مؤسسات القطاع العام بتسديد أرصدتها التي زادت عن 4 مليارات ليرة، ما أدى إلى صعوبة تمويل اعتمادات المواد الأولية، كما تعاني الشركة من نقص حاد بالعمالة الفنية والخبيرة وعمال الإنتاج وعمليات الندب من الشركات المتوقفة التي لم تجد نفعاً بسبب نوعية العمالة المندبة وانخفاض إنتاجيتها وارتفاع أعمارها.