تصاعد الخلافات بين باريس وروما

تواصل التراشق الكلامي أمس بين باريس وروما، إثر الدعم الذي تلقاه محتجون حركة “السترات الصفراء” في فرنسا من مسؤولين كبار في الحكومة الايطالية.
وكتب لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الايطالي زعيم حركة الخمس نجوم على فيسبوك: “الشعب الفرنسي يطالب بالتغيير والاهتمام بمطالبه بشكل أفضل، ولا يمكنني إلا أن أشاركه هذه الرغبات”.
ويترأس دي مايو أحد التشكيلين اللذين تتألف منهما الأكثرية الحكومية الايطالية مع حزب الرابطة اليميني المتطرف برئاسة ماتيو سالفيني، وقد أعلنا بشكل واضح دعمهما العلني لتحرك السترات الصفراء في فرنسا، وقالا: “إنها إشارة إلى أوروبا الجديدة”، التي بدأت تظهر قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الأوروبية.
ومن بروكسل ردت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو بالقول: “الأولوية للحكومة الايطالية يجب أن تكون الاهتمام برفاهية الشعب الايطالي، ولا أعتقد أن الاهتمام بالسترات الصفراء له علاقة بذلك”.
وكانت لوازو دعت الاثنين في تغريدة الحكومة الايطالية إلى الاهتمام بشؤون بلادها، مضيفة: إن فرنسا تحاذر على الدوام من “إعطاء الدروس”.
يذكر أن الشرطة الفرنسية استخدمت القنابل الغازية والمسيلة للدموع، ونفذت حملة اعتقالات خلال قمعها الاحتجاجات الشعبية التي تقودها حركة “السترات الصفراء” ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون في باريس وعدد من المدن الفرنسية السبت الماضي، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.
وانتشرت ظاهرة “السترات الصفراء” في عدد من الدول الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا وغيرها كرمز للغضب إزاء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أعلن أن الحكومة تنوي تعديل قانون التظاهر على نحو سيشدد العقوبة على مثيري الشغب، وذلك بعد وقوع أعمال شغب خلال احتجاجات “السترات الصفراء”.
وبحسب فيليب، فإن التعديلات ستتضمن وضع قائمة وطنية بأسماء المخربين لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، فضلاً عن إدراج كل من تظاهر من دون ترخيص في قائمة الممنوعين من التظاهر، وأضاف: إن عدد الموقوفين خلال احتجاجات “السترات السفراء” بلغ قرابة 5.6 آلاف شخص، أدانت السلطات القضائية نحو ألف منهم بتهمة إثارة الشغب.
وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن العقوبة على المشاركين في أعمال الشغب قد تصل إلى تحميلهم مسؤولية التسبب بالأضرار المادية، إذ قال: “من الضروري رفع مسؤوليتهم المدنية كي يدفع هؤلاء الثمن وليس دافعي الضرائب”.
كما ستتخذ السلطات الفرنسية مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع حدوث أعمال الشغب خلال موجات قادمة متوقّعة من احتجاجات “السترات الصفراء” وضمان توقيف مرتكبي الأعمال غير الشرعية لمحاسبتهم.
وضمن تلك الإجراءات تعتزم الحكومة الفرنسية نشر 80 ألف رجل أمن السبت القادم في أنحاء البلاد، 5 آلاف منهم في العاصمة باريس لاحتواء المحتجين.
وشدد فيليب على أن “مطالب 10 أو 50 أو حتى 100 شخص في الشوارع باستقالة الرئيس وإلغاء نتائج الانتخابات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، لذا لن يكون لها أبداً الحق في الوجود” في فرنسا.
وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية والسلطة التنفيذية وأسلوبها في إدارة أزمة “السترات الصفراء”، محذّرة من عواقب وخيمة.
وسبق أن تحدّث الرئيس الفرنسي عن نيته توسيع الإصلاحات المزمعة في البلاد تلبية لمطالب المتظاهرين.