التظاهرات تعمّ لبنان احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية

أطلقت أحزاب وقوى يسارية لبنانية، أمس، صرخة في عدة مناطق، وسيّرت “مسيرات غضب ضد السلطة والوضعين الاقتصادي والاجتماعي” في مختلف المدن والبلدات، إذ شهدت العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب لبنان وطرابلس وعكار شماله والبقاع شرق البلاد تظاهرات حاشدة احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية ورفضاً للفساد. وشارك نشطاء في الحراك المدني في مظاهرة انطلقت في بيروت تحت عنوان “إلى الشارع للإنقاذ ومحاربة الفساد”، مبينين أن تحركهم مستمر حتى الاستجابة للمطالب الشعبية. وشهدت ساحة عبد الحميد كرامي وسط طرابلس شمال لبنان اعتصاماً نفذه عدد من الناشطين، بدعوة من حملة “نريد حقوقنا”، تحت عنوان “لا للفساد”، رفع المعتصمون خلالها لافتات تطالب بالعدالة والتنمية وفرص العمل ومحاسبة الفاسدين. ولم تمنع الأجواء الماطرة والعاصفة من انطلاق مظاهرة في صيدا جنوب لبنان دعت إلى استمرار وتوسيع الاحتجاجات من أجل التغيير وإنقاذ لبنان من الفساد والإفقار. وأوضح عضو مجلس النواب أسامة سعد في كلمة له خلال المظاهرة الشعبية في صيدا أنهم ومن خلال هذه المظاهرات “يريدون إيصال أصواتهم للمطالبة بدولة قادرة ومنيعة وقوية ومستقرة.. دولة الكفاءة والإنصاف والقانون”.
وجرت مظاهرة أخرى في ساحة حلبا في عكار شمال لبنان شارك فيها عدد من الفاعليات والأهالي، وألقيت كلمات أكدت أن المواطنين يطلقون صرخة استغاثة بعدما وصلت الأزمة السياسية والاقتصادية إلى مراحل تهدّد الوضع اللبناني برمته. كما نظّم الحزب الشيوعي اللبناني وقفة احتجاجية على الواقع الاقتصادي المتردي أمام سراي زحلة في البقاع، بمشاركة عدد من مناصريه وبعض هيئات المجتمع المدني وقوى حزبية، ورفع المحتجون لافتات تعبّر عن الرفض للوضع الاقتصادي الصعب، داعين إلى تحرّك شعبي رفضاً للفساد وسوء الأوضاع المعيشية.
ونفذ أهالي البقاع الشمالي اعتصاماً أمام دائرة الكهرباء في بلدة اللبوة، بدعوة من الحزب الشيوعي ومشاركة منظمات شعبية ونقابية ومدنية وسياسية، حيث رفع المعتصمون لافتات تطالب بتوفير الماء والكهرباء ومعاقبة الفاسدين وتلبية مطالب المواطنين.
وتلا مسؤول منطقة البقاع الأوسط في الشيوعي، وليم العوطة، بياناً باسم المتظاهرين، قال فيه: “نحن المشاركون في الاعتصام نعلن رفضنا لكل الخطط والمشاريع والسياسات الاقتصادية والمالية الحالية والقادمة، من رفع الضريبة على القيمة المضافة، إلى زيادة تعرفة المحروقات والكهرباء، ووقف التوظيف في القطاع العام، إلى التقشّف، وخصخصة المشروعات الوطنية، وضرب صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، وتهميش التعليم الرسمي والاستشفاء الحكومي، نعلن رفضنا لهذه المشاريع الهدّامة التي سوف يدفع ثمنها العمال والموظفون والطبقة الوسطى والفقراء”.
وطالب بتطبيق خطط بيئية صحية عاجلة تخفف وتنهي تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون والبردوني والأنهار الأخرى، ودعم القطاع الزراعي والصناعات المحلية وحماية ودعم المنتجات والسلع، وإصلاح البنى التحتية وشبكات مياه الشرب وتحديث شبكة الصرف الصحي.
وطالب المتظاهرون “بفرض ضريبة تصاعدية عادلة، وليس ضريبة جديدة على القيمة المضافة، وخفض رواتب النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين، بمقابل رفع الحد الأدنى للأجور، ومكافحة البطالة وتطبيق قوانين العمل.
وتخلل الاعتصام انتشار أمني وعسكري أمام مدخل السرايا.
كما تجمّع الحراك المدني أمام شركة الكهرباء في زوق مصبح في كسروان، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وكان مئات اللبنانيين تظاهروا السبت أمام مقري وزارتي الصحة والعمل في بيروت احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والبطالة ورفضاً للفساد.
ونظّمت المظاهرة حملة “كلنا متضررون.. كلنا مسؤولون” بمشاركة مئات المواطنين والعمال، الذين رفعوا لافتات تطالب بالحق في الصحة والعمل ومحاربة الفساد.
واختار المحتجون الانطلاق في تظاهرتهم من أمام وزارة العمل “للضغط على الوزارة لحماية الموظفين من الطرد التعسّفي وظروف العمل المهينة وإلى وضع خطة طوارئ لمكافحة البطالة”، وكذلك اختاروا إنهاء تحرّكهم أمام وزارة الصحة العامة” كي تضغط الوزارة لمنع المرضى من الموت على أبواب المستشفيات، ولتعمل على تأمين الدواء ضمن نظام رعاية صحية شامل ومجاني للجميع”.
وألقيت خلال المظاهرة كلمات للعديد من المنظمين والناشطين حمّلت الأحزاب والقوى السياسية المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبيئية والبطالة المتفشية في لبنان، منتقدة التأخير الحاصل في تشكيل حكومة جديدة.
ودعا المشاركون في المظاهرة إلى إيجاد نظام صحي واستشفائي متكامل يوفر حماية للمواطن اللبناني وتصحيح الأجور بالتوازي مع التضخم وفرض الضمان الاجتماعي.
وتتواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية على مدى الأسابيع الماضية في بيروت ومدن لبنانية أخرى، وستستمر من خلال تظاهرات واعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، وصولاً إلى التظاهرة المركزية في بيروت في 20 كانون الثاني الحالي.
وأعرب عدد من المشاركين في التظاهرة عن أملهم في أن تكبر كرة الاحتجاجات لاسيما في ظل الأزمات المستعصية التي تعيشها البلاد، وارتفاع الدين العام إلى نحو 85 مليار دولار، وأن معظم واردات الدولة تذهب لسداد فوائد ذلك الدين، ما يحرم المواطنين من الخدمات وتوفير فرص العمل نظراً لغياب المشاريع المنتجة.
وفي السياق، قال الناشط واصف الحركة: إن “تظاهرة اليوم هي خطوة في سلسلة تحركات ستكبر من أجل الضغط على السلطة لتحقيق المطالب المحقة، ومنها الحق في الاستشفاء المجاني لكل اللبنانيين، وكذلك الحق في العمل، وحماية اليد العاملة اللبنانية، والتحرّك هو صرخة في وجه الحكام، وإننا لن نسمح بمزيد من الاستهتار بحقوقنا”.