تباطـــــؤ نمــــوّ الاقتصــــاد الفلســــطيني وارتفــــــاع البطالـــــة

سجّل الاقتصاد الفلسطيني تباطؤاً حاداً للنمو عام 2018، كما أعلن مؤخراً الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي أفاد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.7% مقابل 3% عام 2017؛ مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5% وشهد قطاع الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة إذ بيّنت التقديرات الأولية أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 5% عن العام 2017، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6%، تليه الزراعة بنسبة 4% والإنشاءات بنسبة 0.7%، بينما انخفضت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 1% مقارنة بالعام 2017. وارتفع عدد العاملين عام 2018 بنسبة 2% مقارنة بالعام 2017، بفضل ارتفاع عدد العاملين في الإنشاءات والصناعة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31%، مقابل 29% خلال عام 2017، لأن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في حجم القوى العاملة. وسُجّل أكبر ارتفاع لنسبة في قطاع غزة حيث تجاوز 50% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19%. وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات.