تعددية الأقطاب السياسية مقابل أحادية القطب الاقتصادية

ترجمة وإعداد: عناية ناصر
تلخيصاً لنتائج 2018، يميل المرء إلى التركيز على عدد من الأحداث والاتجاهات الرئيسية. ومع ذلك، يحمل ذلك خطر إهمال القضايا العامة التي تولد تنوع الظواهر الفردية. يوفر فهم هذه القضايا قدرة تحليلية تساعد على إسناد العديد من الأحداث إلى نموذج أكبر وأقل قابلية للفهم.
في عام 2018 استأنف فريق الخبراء الروس في الشؤون الدولية مناقشة مسألة أساسية حول بنية العالم الحديث. كان الخبراء الروس والدوليون يتحدثون منذ عدة سنوات عن نهاية العالم أحادي القطب، والانتصار المحتوم للنظام متعدد الأقطاب. بعد أن أصبح مبتعداً عن الواقع في المجتمع الأكاديمي، أصبح هذا النزاع مدرسياً بشكل جزئي. في غضون ذلك، بالنسبة للخبراء العمليين، تعد تعددية الأقطاب الحتمية حقيقة واضحة. هذه الحالة ليست نموذجية فقط في روسيا، بل إن هناك بعض التفاصيل المهمة التي كانت واضحة بشكل جعل الصورة في عام 2018 أكثر تعقيداً.
من الصعب الحكم على فكرة تعدد الأقطاب إذا ما نظرنا إليها من وجهة النظر الواقعية (الواقعية الجديدة). في روسيا، ظلت مدرسة الواقعية ومشتقاتها الأكثر تأثيراً حتى الآن، وهي علامة بارزة للكثير من الخبراء في الشؤون الدولية في الخارج. في واقع الأمر، فإن أساس مفهوم الاستقطاب نفسه قد نتج عن هذا العرف الواقعي. ينظر الواقعيون إلى العالم في سياق توزيع القوة والإمكانات العسكرية السياسية فيما بينهم. إنهم في الواقع قاموا بتنحية جميع المكونات الأخرى لهذه المعادلة جانباً، والاحتفاظ بالمتغير السياسي فقط. يجب تفسير السياسة بعوامل سياسية. هناك منطق معين في هذا النهج، ما يجعل هذا النموذج بسيطاً وفعالاً لغرض التحليل.
فمن حيث توزيع القوة العسكرية، فإن العالم الحديث متعدد الأقطاب فعلاً، والاتجاه نحو التعددية القطبية يزداد قوة كل عام. بطبيعة الحال، تظل الولايات المتحدة القوة الأقوى، وتزيد ميزانيتها العسكرية عن كل الدول الأخرى مجتمعة. ومع ذلك، هناك على الأقل عدة دول في العالم يمكنها إما تدمير الولايات المتحدة أو إلحاق ضرر غير محدود بها. وبعبارة أخرى، هناك أقطاب أخرى في العالم يصعب فرض إملاء عسكري مباشر عليها. يُظهر هذا التوزيع للقوة، حتى مع وجود اختلال لصالح الولايات المتحدة، أن العالم بات متعدد الأقطاب من الناحية العسكرية السياسية.
ومع ذلك، فإن الصورة مختلفة إذا ما نظرنا إليها من الناحية الاقتصادية، أو لنكن أكثر دقة، من حيث استخدام الاقتصاد كأداة للإكراه والقوة السياسية في العلاقات الدولية. لا يرى الواقعيون هذا الإسقاط، فهم يتحايلون عليه إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، تحول الاقتصاد والتجارة والتمويل إلى أداة واضحة للقوة. في هذا الإسقاط ، لم يبتعد العالم بعد عن هيكلة أحادي القطبية. ومن المثير للاهتمام، أن التاريخ يُظهر أن الروافع الاقتصادية للقوى قد استغلت من قبل الدول الأكثر قوة اقتصادياً. بعبارة أخرى فإن القوى العسكرية والاقتصادية مترابطة بشكل وثيق. ومع ذلك، فإن التوقعات العسكرية والاقتصادية للقوى تختلف عن بعضها البعض، ما يولد هيكلاً أكثر تعقيداً لعلاقات القوة في العالم الحديث.
أظهر عام 2018 وجود هذين الإسقاطين بيانياً، وأصبحت العديد من الأحداث دلالة على ذلك:
أولاً: الانسحاب الأحادي من جانب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة، أو الاتفاق النووي الإيراني. فقد استأنفت واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، بما في ذلك فرض حظر على شراء النفط الإيراني. من الناحية الإحصائية هذه العقوبات هي خارج نطاق إقليمها، لكن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تنتهك التشريعات الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، لكن إيران ظلت ملتزمة بـخطة العمل المشتركة الشاملة، وانتقد جميع الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي قرار واشنطن.
في الواقع، كانت هذه الخطة نتاجاً للدبلوماسية الجماعية والإدارة العالمية متعددة الأطراف. لقد تم إنتاجها من خلال العمل النشط في الأمم المتحدة وتوثيقه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. إن انسحاب الولايات المتحدة أحادية الجانب من خطة العمل المشتركة الشاملة واستئناف العقوبات الإقليمية كان في الواقع بمثابة تدمير للقرار الجماعي وفرض أجندة الولايات المتحدة على المشاركين المتبقين. لقد اضطرت إيران نفسها إلى مواجهة معضلة معقدة، إما العودة إلى برنامجها النووي، الذي سيعزز موقف الولايات المتحدة، ويعزل إيران عن العالم، ويهددها بالضربات العسكرية، أو تلتزم بخطة العمل المشتركة الشاملة، وتتكبد خسائر من العقوبات الأمريكية. ويعتقد الأمريكيون أنهم حصلوا على أفضل النتائج، حيث لم تستأنف إيران برنامجها النووي، لكن عليها أن تتحمل عبء العقوبات.
وعلى الرغم من علاقات التحالف مع الولايات المتحدة في حلف الناتو، إلا أن الاتحاد الأوروبي هو أكثر منتقدي الانسحاب الأمريكي من صفقة إيران النووية. وعلى وجه الخصوص، فقد استأنف نظام الحظر الأساسي لعام 1996، الذي يحمي أعمال الاتحاد الأوروبي ضد العقوبات الأمريكية الإقليمية. ومع ذلك، فإن غالبية الشركات الأوروبية الكبرى تغادر إيران خوفاً من العقوبات الأمريكية. بعبارة أخرى قد تنتقد الحكومات الغربية العقوبات الأمريكية بقدر ما تشاء، لكن الشركات الخاصة ستظل أسيرة ضغط القوانين الأمريكية خوفاً من خسارة السوق الأمريكية، أو تغريمها أو حرمانها من فرصة التعامل بالدولار.
إن هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي، وحجم السوق الأمريكية تعطي رافعة قوية للمصالح الاقتصادية لاستخدامها من قبل الولايات المتحدة. لقد أوضحت أفعال مجتمع الأعمال بشكل كبير من الذي يحدد قواعد اللعبة.
ثانياً: وكان الحدث الآخر المثير هو العقوبات ضد روسيا وشركاتها، بما في ذلك (روسال، وشركة En+) وغيرها التي تم إدراجها في القائمة السوداء في 6 نيسان 2018. لقد فرضت قيوداً على واحدة من أكبر موردي الألمنيوم في العالم. لم تقدم السلطات الروسية تنازلات سياسية، ناهيك عن التغييرات في مسارها السياسي. ومن غير المحتمل أن يحدث ذلك حتى تحت ضغط أكبر. ومع ذلك، فإن الأفعال المتبادلة لم تلحق أي ضرر بالأمريكيين. علاوة على ذلك، وجدت روسيا نفسها في ممر ضيق نسبياً من الفرص. ويمكن أن تحاول، إما تأميم شركة روسال دون أي ضمانات بمزاولة الأعمال التجارية دون عوائق مع عملائها (سيؤدي حظر التعاملات بالدولار إلى تهديد أعمالها الدولية بشكل خطير) أو قد يسمح للشركة بالتفاوض على صفقات مع الأمريكيين من تلقاء نفسها. ومع ذلك، وفي كلتا الحالتين تواجه الحكومة مخاطر جدية من أزمة في صناعة الألمنيوم مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب سياسية اجتماعية ومحلية.
في التحليل النهائي، توصلت روسال إلى اتفاق مع الأمريكيين، وسيتم رفع العقوبات ضدها في المستقبل القريب. ولكن في الواقع سيتم نقل السيطرة من العملاق الصناعي الروسي إلى البريطانيين والأمريكيين، وتستمر المصانع الروسية في العمل، لكن الأمريكيين قد يسيطرون على الشركة. وبعبارة أخرى تم تنفيذ الاستيلاء على الأصول بمساعدة العقوبات، ما يعني أنه لا توجد ضمانات على الإطلاق بأن الشركات العالمية الروسية الأخرى لن تخضع لنفس المعاملة.
ستكون مكيدة عام 2019 بمثابة البداية لفرض العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية. وستلعب قضية “هواوي” دوراً رئيسياً في هذا الصدد من خلال فرض عقوبات على شركة “زي تي إي” الصينية، بعد أن جعل الأمريكيون الشركة خاضعة بشكل شبه كامل للسلطات الأمريكية. قد يتغير الوضع السيئ إلى الأسوأ إذا ما نقل الأمريكيون ذلك من المستوى الإداري إلى المستوى السياسي، لأن الوضع مع عقوبات الولايات المتحدة متناقض إلى حد ما، فمن ناحية، لا تزال فعاليتها السياسية في العلاقات مع البلدان المستهدفة منخفضة نوعاً ما. وقد أظهرت حالات كوريا الديمقراطية وإيران وروسيا والصين، على سبيل المثال لا الحصر، أن ضغط العقوبات لا يؤدي إلى تنازلات سياسية. من ناحية أخرى، تميل الشركات الدولية إلى الامتثال للمطالب الأمريكية وترك أسواق الدول الخاضعة للعقوبات، وبالتالي تقليل فرص التجارة الخارجية. من حيث القوة الاقتصادية، نحن نتعامل مع عالم أحادي القطب قوي فيما يتعلق بالأعمال التي تقدم أرباحاً مريبة إلى الولايات المتحدة باعتبارها المهيمن المالي.
والسؤال السياسي الرئيسي، هو إلى متى سيقبل اللاعبون الرئيسيون الوضع الذي تستخدم فيه العولمة الاقتصادية في المصالح السياسية والعملة الرئيسية الدولية “كسلاح”؟. يبدو أن عام 2019 قد يصبح عاماً للقرارات الرئيسية.