المصارف السودانية تلتزم بتحديد «الاحتياطي» القانوني
بدأت المصارف السودانية، مطلع العام الجاري بالالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20% من جملة الودائع بالعملة المحلية، و2% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات بنك السودان المركزي الذي ألزم في منشور أصدره مؤخراً، بتطبيق القرار اعتباراً من أول كانون الثاني 2019. وقال المركزي: إن الأرصدة تشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية. وحدد المنشور حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على نحوين؛ الأول بسط النسبة يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية طرف بنك السودان المركزي، والثاني مقام النسبة تمثله جملة الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد، والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الاستثمارية.
