الحرب الاقتصادية ودور الاقتصاد الوطني في مواجهتها السباعي: سورية ستنتصر في معركة البناء وإعادة الإعمار

حماة- منير الأحمد:
أقام فرع إدلب للحزب، بالتعاون مع فرع الرقة، ندوة اقتصادية بعنوان: “الحرب الاقتصادية الظالمة على سورية ودور الاقتصاد الوطني في تعزيز المواجهة والصمود”، وذلك بحضور الرفيق عمار السباعي، عضو القيادة المركزية، رئيس المكتب الاقتصادي.
وأكد الرفيق السباعي أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها وأتباعها على سورية تمثّل إرهاباً اقتصادياً، ووسيلة لزعزعة استقرارها، بعد إخفاق تدخلاتها السياسية، وممارساتها العدوانية العسكرية، ودعمها للإرهاب العابر للقارات، مشيراً إلى أن الشعب السوري، ورغم التحديات التي فرضت عليه على مدى سنوات الحرب الثماني، استطاع الصمود، وتحقيق النصر على الإرهاب الذي تشهد سورية فصوله الأخيرة، بفضل التفافه حول قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وتضحيات جيشه العقائدي، ودعم الدول الصديقة لسورية، وأضاف: إن الإجراءات الاقتصادية القسرية التي فرضت على الشعب السوري في ظل الانتصارات العسكرية المتتالية للدولة السورية لن تحقق الأهداف التي فشلت الدول الداعمة للإرهاب في تحقيقها عسكرياً.
وأشار الرفيق السباعي إلى أن الدول المعادية لسورية، وعبر فرضها إجراءات اقتصادية قسرية، حاولت الضغط على حياة السوريين ومنع استعادتهم عافيتهم الاقتصادية والمعيشية وحياتهم الطبيعية، بعد فشل الرهان على التنظيمات الإرهابية في تنفيذ مخططها، إلا أن الشعب السوري مستمر في صموده وتمسّكه بثوابته الوطنية، وتحمّل الأعباء دفاعاً عن أرضه وكرامته، موضحاً أن الدولة السورية باشرت بوضع الخطط لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب من بنى تحتية ومنشآت، وتشمل هذه الخطط كل القطاعات الاقتصادية والصحية والتربوية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد الدكتور حيان سلمان، معاون وزير الكهرباء، في محور “تداعيات الحرب الاقتصادية الظالمة على سورية”، أن سورية كما انتصرت في معركتها ضد الإرهاب وأدواته ستنتصر في معركة البناء وإعادة الإعمار لتعود دولة يصعب تجاوزها، وذلك انطلاقاً من أن ما تملكه البلاد من إمكانات وقدرات وثروات وطنية هو أكبر من أن يدمره الإرهابيون، ولا سيما ما يتعلق منها برأس المال البشري، واستعرض ما شهدته سورية خلال سنوات سابقة للأزمة من تطور في الأداء الاقتصادي، وما حققته من معدلات نمو وزيادة في الإنتاجية الصناعية والمردودية الزراعية، وما تبعه من تآمر وحرب إرهابية عليها، واستهداف ممنهج لبنيتها التحتية ومرتكزات اقتصادها الوطني، ما يتطلّب إطلاق مشروع لمواجهة هذا الواقع والتخفيف ما أمكن من تداعيات الأزمة على مختلف مناحي الحياة.
من جهته دعا الدكتور كمال دشلي، في محور “تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن”، فتح باب المنافسة وزيادة فعالية مؤسسات التدخل الإيجابي، إلى جانب التشبيك بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مع وضع سياسة تسويقية، مهمتها تقليل الحلقات بين المنتج والمستهلك، وتوسيع دائرة السلع المدعومة، وتفعيل العوامل المؤدية لتقوية سعر الصرف، والضرب بيد من حديد على المحتكرين، بما يسهم في تخفيض الأسعار.
وتركّزت المداخلات حول ضرورة  استصدار قوانين وتشريعات تتعلق بعملية إعادة الإعمار وتناسب المرحلة القادمة، والتأكيد على توحيد القوانين الاقتصادية، واستصدار المخططات التنظيمية، إلى جانب خلق توازن ما بين الإنفاق والدخل، من خلال زيادة الرواتب والأجور، ومكافحة الفساد، والابتعاد عن المحسوبيات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق إعانة اجتماعية للمواطنين الذين ليس لديهم أي عمل، وتوفير كافة المستلزمات الأساسية للمعيشة.
حضر الندوة الرفاق محمد كشتو وأشرف باشوري وإبراهيم الغبن أمناء فروع إدلب وحماة والرقة للحزب، ومحمد الحزوري محافظ حماة.