فنزويــــلا تصــــادر أســــلحة أرســــلتها واشــــنطن فـــي إطـــار المســــاعدات الإنســــانية!

أعلنت السلطات الفنزويلية مصادرة أسلحة حربية مرسلة من الولايات المتحدة إلى الجماعات المرتبطة بمحاولة الانقلاب، تم كشفها في المطار الدولي بمدينة فالنسيا الفنزويلية، وأوضحت أن قطعاً ومعدات عسكرية يُفترض أنها مرسلة إلى الجماعات المرتبطة بالمخطّط الانقلابي ضبطت في باحة التخزين في المطار أثناء مراجعة البضائع الآتية من ميامي الأميركية، وأوضح نائب وزير الأمن والسلامة العامة إندس بالنسيا أن البضاعة وصلت إلى البلاد يوم الأحد الماضي، وتجرى التحقيقات لتحديد مكان وجود الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع الذي يؤثّر على الأمن والسلم العام، فيما أكد الممثل الدائم لفنزويلا في الأمم المتحدة خورخي فاليرو أن الولايات المتحدة تستخدم مسألة تسليم المساعدات الإنسانية لفنزويلا ذريعة لإطلاق حرب ضدها.

وقال فاليرو: إن “حكومة دونالد ترامب تستخدم المساعدات الإنسانية ذريعة لإطلاق حرب ضد فنزويلا يمكن أن تكون لها عواقب إنسانية كارثية”، مشيراً إلى أن فنزويلا دولة ذات سيادة يمكنها إعادة بناء اقتصادها من خلال تنفيذ مشاريعها الخاصة التي طوّرها الرئيس مادورو، وأوضح أنه حسب ميثاق منظمة الأمم المتحدة فإنه يجب تنسيق إنشاء هياكل إنسانية جديدة مع مجلس الأمن الدولي، لكن هذا لم يتم في حالة فنزويلا، مبيّناً أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكان الرئيس مادورو أكد أمس الأول أن الموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا جعلتها هدفاً رئيسياً لواشنطن، لافتاً إلى أن سبب إعلان ترامب الحرب على فنزويلا هو نفطها وثرواتها وذهبها وغازها وحديدها وألماسها وغير ذلك من ثرواتها المادية.

من جهته، أكّد آدم تشافيز، شقيق الرئيس الفنزويلي الراحلِ هوغو تشافيز، أن فنزويلا لا تستبعد أي تدخل عسكري فيها عبر الحدود مع كولومبيا، مشدداً على استعداد كراكاس للتصدي لأي تهديد بكل الوسائل الممكنة.

جاء ذلك بالتزامن مع اعتراف باريس بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غويدو رئيساً لفنزويلا.

هذا الاعتراف دفع النائب في البرلمان الفرنسي عن مجموعة “فرنسا الأبية” ميشيل لاريف، إلى القول: إن اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا هو بمنزلة دعم لعملية انقلاب ويتعارض مع القانون الدولي، وأضاف: “أعتقد أن ماكرون من خلال اعترافه بغوايدو رئيساً لفنزويلا يدعم عملية انقلاب”، مضيفاً: إن “قرار ماكرون يتعارض مع القانون الدولي، لا أفهم كيف يمكن لرئيس دولة أن يدعم عملية انقلاب في بلد يتمتع بالسيادة”.

وأعرب لاريف عن أسفه لما آلت إليه الدبلوماسية الفرنسية، مشيراً إلى أنها “تسير على الطريق الخطأ”، وقال: إن “فرنسا كانت معروفة بدبلوماسيتها المستقلة، فهي التي رفضت أن تشارك بغزو العراق عام 2003، لكن بعد ما قام به ماكرون مؤخراً أخشى أن تتدهور صدقية فرنسا ودبلوماسيتها في المحافل الدولية”.

وفي تشيكيا، أكد نائب رئيس مجلس النواب فويتيخ فيليب أن ما تقوم به الولايات المتحدة من أعمال تجاه فنزويلا يمثل دليلاً جديداً على أطماعها وسياستها الامبريالية، وأنها تعتبر أمريكا الجنوبية الحديقة الخلفية لها، وأشار في إلى أن “أفعال الولايات المتحدة ودول تابعة وخادمة لها تجاه فنزويلا تمثل خرقاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”، رافضاً محاولة الانقلاب التي تجري ضد الحكومة الشرعية في هذا البلد والتي تتم إدارتها وتمويلها بشكل صريح من الإدارة الأمريكية.

ولفت فيليب إلى أن ما جرى في ليبيا وسورية والعراق ودول أخرى يمثل أنموذجاً لما تؤدّي إليه هذه السياسة الأمريكية من تداعيات، مشيراً إلى أنه على الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد أن يمتلك وضعاً متساوياً في العالم المتعدد الأقطاب، الذي يتبلور الآن، أن يعمل من أجل إحياء مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وإلا سيصبح مذنباً.

إلى ذلك أدانت حركة السلام التشيكية قرار حكومة بلادها الاعتراف بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا، وقالت في بيان: إنها “تدين وبشكل مشترك مع مجلس السلم العالمي محاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس الفنزويلي المنتخب بشكل ديمقراطي نيكولاس مادورو وتصعيد التحضيرات لارتكاب عدوان عسكري ضد فنزويلا”، مؤكدة وقوفها بشكل كامل إلى جانب الشعب الفنزويلي الذي يدافع عن سيادة بلده وعن التقدم الاجتماعي والديمقراطي المتمثل بالثورة البوليفارية ضد محاولات الانقلابيين وضد مخاطر شنّ عدوان عسكري امبريالي.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الفاضح بشؤونها الداخلية عبر الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً انتقالياً من الولايات المتحدة وكندا و14 دولة أوروبية، ما يشكّل محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.