نجحت بحماية استثماراتها من مطب الخسائر وأخفقت في تحصيل ديونها البالغة 225 ملياراً! المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على خطا تأسيس “شركة مساهمة مغفلة خاصة” لإدارة استثماراتها

دمشق– حياه عيسى

في الوقت الذي يُسجّل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نجاحها لجهة حماية استثماراتها من الوقوع بمطب الخسائر التي أنهكت الكثير من المؤسسات، وخروجها كمؤسسة حكومية شبه وحيدة ناجية خلال سنوات الحرب دون أن تتعرض لأية خسائر، بل حقّقت ريعية لصناديقها وأرباحاً رأسمالية كبيرة تجاوزت قيمتها بأضعاف، وذلك وفقاً لتأكيدات مدير عام المؤسسة يحيى أحمد، إلا أنها أخفقت بتحصيل كامل ديونها على جهات القطاع العام التي قاربت الـ/225/ مليار ليرة، ولم تستطع تحصيل سوى /24/ مليار ليرة، و/4/ مليارات أخرى مازالت قيد التحويل من وزارة المالية، رغم مساندة رئاسة الحكومة التي وجّهت وزارة المالية لسداد الديون المتراكمة على جهات القطاع العام، حيث تمّ عقد اجتماع بين وزير المالية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والمدير العام للمؤسسة وحاكم مصرف سورية المركزي لتوقيع اتفاق تدفع بموجبه وزارة المالية /2/ مليار ليرة شهرياً لسداد الديون المتراكمة عليها.

إجراءات فورية

وفي حديث خصّ به “البعث” بيّن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن هناك توجيهاً من قبل رئاسة الحكومة لجميع فروع المؤسسة باتخاذ الإجراءات الفورية لتحصيل أموال المؤسسة، ومطالبة الجهات العامة كافة بسداد الاشتراكات المترتبة عليها مع جداول تفصيلية بقيمة الديون المترتبة على كل جهة، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنه تمّ طلب المؤازرة من الجهات الوصائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، والاستمرار بمطالبة أصحاب المنشآت المدنية بالاشتراكات الشهرية حاسوبياً، بما فيها الاشتراكات المتوجبة على العمال الذين تمّ تشمليهم بالمظلة التأمينية من خلال الجولات التفتيشية في الآونة الأخيرة، علماً أن قيمة الاشتراكات المحصّلة من القطاع الخاص لعام 2018 قاربت الـ/17/ مليار ليرة سورية.

رؤية جديدة

ولفت أحمد إلى أن المؤسّسة على خطا استثمار أموالها بعد أن قامت بتشكيل لجنة الاستثمار برئاسة مدير عام هيئة الاستثمار السورية، لدراسة وضع استثمارات المؤسّسة والبدائل المتاحة على أسس تضمن ريعية آمنة، إذ عملت اللجنة على إعداد رؤية جديدة حول آلية استثمار موارد المؤسسة، واقترحت تأسيس “شركة مساهمة مغفلة خاصة” لإدارة الاستثمارات وفق أحكام قانون الشركات النافذ، ولاسيما أن القانون /78/ لعام 2001 قد منح المؤسسة استثمار /50%/ من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية، وبما يضمن درجة أمان استثماري، ليأتي القانون /3/ لعام 2005 الذي أعطى المؤسسة الحق باستثمار كامل فائض أموالها، وصدور نظام للاستثمار بالقرار /87/ لعام 2003 المتضمن (نظام استثمار فائض أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، ليتبعه القرار/970/ لعام 2003 والقرار /1787/ لعام 2015، ليتمّ تحديد مجالات الاستثمار بالإيداع النقدي لدى المصارف وشراء شهادات الاستثمار، وشراء العقارات وإنشاء مساكن شعبية، والمساهمة في مشاريع وطنية، والإقراض والمشاركة في أسهم الشركات والمؤسسات والمصارف، إضافة إلى المساهمة في إنشاء واستثمار العقارات والمولات التجارية والجامعات الخاصة وأي نشاط اقتصادي يقرّه مجلس الإدارة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على قيمة الفوائض للوفاء بالالتزامات المستقبلية، وتحسين المزايا التأمينية للمستفيدين من النظام التأميني.

استثمارات المؤسسة

وأدرج أحمد في سياق حديثه أهم استثمارات المؤسسة والمتمثّلة بمساهمتها بنسبة 45% من رأسمال المصرف العقاري، والمشاركة بتأسيس بنك قطر الوطني– سورية بنسبة 10% من رأس المال ثم أصبحت 10.28% وبإجمالي (15423685) سهماً، إضافة إلى المساهمة في بنك سورية الدولي الإسلامي بـ1% من رأس المال، حيث وصل عدد الأسهم المملوكة للمؤسسة إلى ما يقارب (311469) سهماً، علماً أن المؤسسة استطاعت الحصول على  أسهم من البنك كأرباح بمجموع قارب (129721) سهماً، كما تمّت المساهمة في بنك الأردن– سورية بنسبة 2% من رأسمال البنك وبعدد أسهم عائدة للمؤسسة حُدّدت بـ(600000) سهم، إضافة إلى المساهمة في بنك البركة- سورية برأسمال البنك بنسبة 10% من مجموع الأسهم، وتملك حالياً ما يقارب (1750000) سهم، وحصلت على مبلغ 52.5 مليون ليرة كأرباح نقدية في السنوات الثلاث الأخيرة، كما ساهمت المؤسسة بنسبة 3,5% من رأسمال شركة باب الفرج للسياحة والفنادق لتحصل المؤسسة على (527670) سهماً، إضافة إلى امتلاك المؤسسة الأراضي والعقارات كالعقار رقم /651/ والبالغة مساحته /42,2/ دونماً على طريق أوتوستراد دمشق درعا و/22,8/ دونماً من أرض الشركة السورية للسياحة، وتتطلع المؤسسة للبحث في الخيارات المتاحة عن الفرص الاستثمارية المناسبة لهذه الأراضي، مع الإشارة إلى أن المؤسّسة تمتلك /24/ شقة سكنية على الهيكل في ضاحية الباسل في محافظة طرطوس، وتنتظر تخديم المنطقة الواقعة ضمنها الشقق لتتمكن من طرحها للاستثمار، لافتاً إلى أن العقار /45/ تنظيم سوق الهال بدمشق المطروح استثماره كفندق 3 نجوم مازال قيد الإكساء، نظراً لتأخر المستثمر في القيام بالأعمال المحددة بعقد الاستثمار وعدم التزامه بالبنود العقدية وإنهاء المشروع خلال المدة المحدّدة، مما استوجب فسخ العقد واللجوء للتحكيم حفاظاً على أموال المؤسسة، إضافة إلى ربط ودائع لدى المصارف العامة والخاصة والتي أبدت رغبتها في ذلك، وحقّقت مبالغ جيدة تدعم مركزها المالي حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، حيث بلغت قيمة العوائد ما يقارب المليار ليرة.