الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في ليبيا

في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة الليبية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس في تغريدة على موقع تويتر، أنه “تمّ الاتفاق بين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات عامة”، دون تحديد موعد لذلك، مشيرة إلى “أن الاتفاق تناول أيضاً سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو: عليها عام 2011 حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية، التي تتصارع فيما بينها وتحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق، وسط غياب للسلطة المركزية في البلاد.

وتسيطر على ليبيا حالياً سلطتان متنافستان هما حكومة الوفاق الوطني بطرابلس (غرب)، التي انبثقت عن عملية سياسية أشرفت عليها الأمم المتحدة، وهناك أيضاً حكومة مؤقتة منافسة في شرق ليبيا يدعمها البرلمان المنتخب وقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر مطلعة: إن الأمم المتحدة ستؤجّل على الأرجح مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على المزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبموجب خطة فرنسية كان يتعيّن على ليبيا إجراء انتخابات يوم العاشر من كانون الأول من العام الماضي، لكنها تأجّلت بسبب انقسامات بين زعماء متناحرين وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

وفي مسعى جديد كان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يريد عقد المؤتمر في “الأسابيع الأولى من 2019” مع ترجيح إجراء الانتخابات في حزيران، ولكن مصادر قالت: “إن المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية شباط لكن تأجيله حتى آذار على الأقل يبدو أكثر ترجيحاً”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دفع بشدة لإجراء الانتخابات الليبية في نهاية 2018، في تحرّك كشف عن رغبة في إظهار انجاز شخصي محكوم عليه بالفشل مسبقاً نظراً لأن كل المؤشّرات تجمع على أن ليبيا ليست جاهزة لمثل هذا الاستحقاق، الذي يتطلّب توافقاً بين أطراف الأزمة وإنهاء الانقسام وبناء الثقة كأساس يمكن البناء عليه لاحقاً لإجراء الانتخابات.

وحاولت فرنسا الإلقاء بثقلها السياسي بجمع أطراف الأزمة في باريس لأول مرة وجهاً لوجه، انتهاء بالتوصل لاتفاق بقي حبراً على ورق، وبعدها دخلت باريس وروما في صراع نفوذ.

وفي الوقت الذي نجح فيه حفتر في إعادة الأمن لشرق ليبيا والقضاء تقريباً على الجماعات الإرهابية المتطرّفة، تقف حكومة السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، عاجزة عن ضبط انفلات الميليشيات المسلحة، وهي واحدة من المعضلات التي تثقل على حكومة السرّاج.

وتأتي هذه التطوّرات بينما قال متحدّث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، التي تسيطر على شرق البلاد في كانون الثاني، “إن قواته تعتبر مبعوث الأمم المتحدة خصماً يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا”.

وجاء الانتقاد القوي غير المعتاد بعد أن عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “قلقها العميق” إزاء انتشار الجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد، وقال المتحدّث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، “الحقيقة سلامة تحوّل إلى معارض. وأصبح جزءاً من الأزمة الليبية”، مضيفاً: “إن انتشار القوات في مدينة سبها الجنوبية سيعزّز الأمن للسكان وحقول النفط”.