ملتقى الحوار الاقتصادي يوصي بالتعاطي مع “الزراعةوالصنـاعة” كحامل للتنميــــة الذكيــــة والمســتدامة
دمشق – البعث
ثمة عوامل ضغطت باتجاه تَصدُّر “اعتبار الزراعة والصناعات الزراعية هي حامل التنمية الذكية الشاملة والمتوازنة والمستدامة” في سورية، توصيات ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي أقيم مؤخراً، حيث يحقق القطاع الزراعي جملة من المزايا، أبرزها بالقدرة العالية للتعافي وسرعة الإنتاج، وما يتوافر فيه كافة المزايا النسبية بالتوازي مع وجود الفرصة لتحويلها إلى مزايا تنافسية تساهم في دعم الجاهزية التنافسية للاقتصاد السوري، وتحقيق قيم مضافة عالية من خلال التصنيع والتصدير للمنتجات الزراعية المصنعة. إضافة إلى القدرة العالية للتشبيك بين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ولاسيما الصناعة والنقل والتجارة الخارجية والبحوث وغيرها من خلال مفهوم العناقيد الصناعية على مستوى مدخلات ومتطلبات الإنتاج الزراعي وعلى مستوى مخرجات الإنتاج الزراعي بكافة أشكاله.
وتضمنت توصيات الملتقى التي –حصلت “البعث” عليها- ضرورة إصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي، والارتقاء بمعايير الجودة والمقاييس ومطابقة المواصفات ذات الاعتمادية العالية بكافة أشكالها، مع التأكيد على أهمية مساهمة ودور القطاع الخاص ولاسيما تعزيز وتطوير مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وتفعيل مساهمته في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وضرورة التشاركية الاقتصادية بين كافة مكونات وموارد الاقتصاد السوري، مع التذكير أن التشاركية لا تعني المشاركة ولا تعني الخصخصة، وتستهدف جذب وتوجيه الاستثمارات المحلية، وعلى وجه الخصوص الخارجية منها في خدمة التنمية الذكية.
وركزت التوصيات على دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة كونها رافع التنمية الأساسي خلال مرحلة التعافي، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لهذه المشاريع بالتعاون بين كافة الجهات المعنية كهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأمين التمويل المناسب لطبيعة هذه المشاريع من خلال تفعيل مؤسسة ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص المنظم على تأسيس مؤسسات مالية لهذا الغرض، وتوجيه القطاع المصرفي العامل في سورية إلى تبني سياسات وبرامج تمويل ميسرة خاصة بهذه المشاريع. وتأمين استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التشبيك فيما بينها من جهة وبينها وبين الشركات الأكبر، وبما يساعدها على الاستمرار والنمو.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر بكافة الاتفاقيات التجارية، وتطبيق سياسات وإجراءات حمائية (ذكية– مؤقتة –موجهة) عالية للمنتجات السورية المحلية التي تحقق قيمة مضافة عالية، وإعادة التوجيه والعودة إلى السياسات الحمائية لكن (الذكية) للطاقات الإنتاجية السورية ولاسيما في فترة التعافي من خلال فرض الرسوم الجمركية والمعوقات الضريبية المؤثرة على كافة المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتجات المحلية، وتحديد ضوابط عالية لمعايير الجودة ومواصفات المنتجات المحلية، وإيجاد جهة معتمدة لمطابقة المواصفات. وتقديم الدعم المباشر واللامحدود للطاقات الإنتاجية (لكن الدعم الموجه للمنتج النهائي والمنتج المعد للتصدير، وليس لمدخلات الإنتاج كلما أمكن ذلك)، وإعادة توجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره الأساسي في تمويل الاستثمارات الإنتاجية ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة عوضاً عن الادخار والخدمات المصرفية الهامشية.
وشملت التوصيات أهمية معالجة قضايا هجرة اليد العاملة السورية واستعادتها واستعادة الرساميل السورية في الخارج، مع التأكيد على أولية من بقي في الوطن. وتفعيل دور هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات في دعم المنتجات التصديرية بما يحقق مفهوم منافسة الدولة عوضاً عن مفهوم منافسة الشركات الفردية لمواجهة منافسة شركات الدول المنافسة للمنتجات السورية، وإيجاد حلول لمشاكل الطاقة وتباين أسعار الليرة السورية اتجاه العملات الأجنبية، وحل مشكلة التهريب لما تسببه من أضرار صحية وبيئية واقتصادية كبيرة على المنتجين الزراعيين والصناعيين والمواطنين ومن أضرار على خسارة الأسواق التصديرية.
ومن التوصيات أيضاً أهمية دفع المنتجين الزراعيين إلى زراعة المحاصيل عالية القيمة المضافة وذات الميزة النسبية والتنافسية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات من خلال وضع محفزات للمنتجين الذين يحققون قيماً مضافة أعلى للمنتجات. وإجراء دراسة دورية على تطور القوى العاملة المقيمة والعائدة إلى البلاد وتقييم كفاءتها، وإيجاد آليات جديدة لتأهيلها وتنظيم عملها من خلال الربط بين العرض والطلب عليها. وضرورة قيام الاتحادات الخاصة بتجديد اتفاقيات “اليورو وان” مع الدول الأوربية للاستفادة من دعم المنتجات السورية المصدرة إلى أوروبا.
