توبيخ آل سعود.. هل من صفقة جديدة؟!

رغم محاولات نظام آل سعود وضغوطه المستمرة واستخدامه نفوذه المالي، إلا أن ذلك لم يمنع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من إصدار بيان مشترك يوبّخ فيه الرياض على انتهاكاتها المستمرة في مجال كبت الحريات وقمع المعارضين، وهو قرار يحمل في طياته الكثير من الدلالات، ولاسيما أنه الأول منذ تشكيل المجلس 2006، والأمر الآخر أن دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تجتمع موحّدة لأول مرة لانتقاد النظام الوهابي وإدانته على جرائمه، فهل حانت ساعة الحقيقة لمحاكمة نظام آل سعود، أم أننا اليوم أمام مشهد ابتزاز جديد تقوده الدول الغربية لابتزاز حكام الرياض باستخدام منصات الأمم المتحدة؟.
لاشك أن نظام آل سعود منذ استيلائه على الحكم في أرض الحجاز ونجد، ارتكب ولا يزال آلاف الجرائم بحق كل من يعارضه، ويقف في وجهه، ويرفض المضي في سياساته، والأمثلة أكثر من أن تعدّ وتحصى، بل امتد هذا الحقد إلى جيرانه، فكانت اليمن التي شن عليها النظام الوهابي ست حروب، آخرها الحرب المستمرة منذ عام 2015، دون أن يرفّ “للعالم الحر” أي جفن، وهو يرى الطائرات الحربية السعودية تقتل الأطفال، وتدمّر المشافي والمدارس، وتذبح الناس في أعراسهم وأسواقهم الشعبية، والأمر ذاته في سورية والعراق ولبنان ومصر وليبيا وأفغانستان عبر تمويلها للإرهاب التكفيري المرتبط بفكرها الوهابي الإقصائي.
واليوم مع اتخاذ مجلس حقوق الإنسان قراره بإدانة الرياض على جرائمها، نكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع نظام يحكم بعقلية القرون الوسطى ومحاكم التفتيش، ولاسيما أن حملة منظمة لفضح جرائم آل سعود كانت قد بدأت في أوروبا وحتى في أمريكا تحت قبة الكونغرس لإدانتها، قد تؤدّي مع القرار الأممي في نهاية المطاف إلى تجريمه ومحاكمته، ولكن هل تسمح أمريكا وحلفاؤها بذلك؟.
منذ اتفاق كوينسي الذي عُقد بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، تقوم الولايات المتحدة بحماية آل سعود، وتمنع أي دولة أو منظمة من المساس بهم أو محاكمتهم، والسبب هو الحفاظ على صفقات الأسلحة العملاقة التي تبرمها واشنطن مع الرياض، والأمر ذاته فعلته فرنسا، بمعنى آخر أن ما يهم واشنطن وحلفاؤها هو الحفاظ على المصالح، بغض النظر عما إذا تمت صيانة حقوق الإنسان أم لا، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان قد يكون فرصة جديدة لترامب لكسب المزيد من الدولارات من حكام الرياض، والدليل ربما من مجلس حقوق الإنسان نفسه الذي رفضت فيه الدول الأوروبية وضع نظام آل سعود على رأس قائمة سوداء للدول التي يُشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وعليه فإن القرار الأممي على أهميته يبقى حبراً على ورق الصفقات الأمريكية والغربية مع نظام آل سعود الذي لا يتوانى في كل لحظة عن ارتكاب الجرائم بحق شعبه والإنسانية جمعاء، إلى أن تستطيع القوى الحية في أرض الحجاز ونجد الانتفاض بوجهه والقضاء عليه.
سنان حسن