تراجع الدين الخارجي للجزائر بنسبة 53.3% حتى منتصف 2018

كشفت وثيقة تعود إلى الحكومة الجزائرية، تراجع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 53.3% حتى نهاية النصف الأول 2018، إلى 1.8 مليار دولار. وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي، حتى نهاية كانون الأول 2017، نحو 3.85 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي محمد لوكال. وبخصوص الدين الداخلي، أظهرت الحصيلة أنه ارتفع إلى 36% من الناتج الخام للبلاد، دون تقديم أرقام حول قيمتها، فيما تبلغ قيمة الناتج الخام 168 مليار دولار بنهاية 2017. ونهاية 2017 بلغت نسبة الدين الداخلي الجزائري 21% من الناتج الخام، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي. وعدلت الجزائر، مطلع تشرين الأول 2017، قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، الذي يتيح للخزينة العامة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية. وأظهرت بيانات جزائرية رسمية، في أيلول الماضي، أن البنك المركزي طبع نقدًا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017 إلى نهاية حزيران 2018. ولجأت الجزائر إلى استدانة خارجية خلال سنوات التسعينيات، تحت إشراف من صندوق النقد الدولي، قدّرتها أطراف غير رسمية بـ32 مليار دولار، وترتب عليها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال. ومنتصف العقد الماضي، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية، حيث لم تتجاوز الديون الجزائرية بعدها حاجز الـ3.9 مليار دولار.