مؤشرات الصادرات تدعو للتفاؤل ..وفتح معبر نصيب بداية مرحلة جديدة لانتعاش الاقتصاد السوري

دمشق – محمد زكريا

يمكن التقاط مؤشرات انتعاش تدعو للتفاؤل على مستوى بنية الصادرات السورية ومؤشراتها، والتي تخفي وراءها انتعاشاً في البنية الإنتاجية على المستويين الزراعي والصناعي. وقد فرضت المتغيرات الميدانية الجديدة تحولاً جذرياً على المستوى الاقتصادي العام، بعد تحرير وافتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي أرسى معادلة اقتصادية جديدة؛ فالمعبر يعد أحد أهم المعابر الحدودية في الشرق الأوسط بفضل ربطه الأسواق العربية بالقارة الأوروبية ووصول السلع براً إلى الخليج، وهو ما جعل من سورية منفذاً استراتيجياً مهماً على صعيد خطوط التجارة، كما كان أهم معبر بري تجاري لسورية وأكثرها ازدحاماً، بالنسبة لحجم الحركة التجارية التي تمر عبره، ناقلةً السلع السورية واللبنانية إلى الأردن ودول الخليج ومصر، وناقلةً من الطرف الآخر السلعَ الأردنية إلى سورية ولبنان وتركيا وأوروبا.

الحالة استراتيجيّة بأبعادها المتعدّدة، كما يراها رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح، الذي اعتبر أن إعادة فتح معبر نصيب يعيد لسورية مكانتها كعقدة وصل للمواصلات العالمية بين القارات الثلاث، وأن هذا النجاح في فتح المعبر بداية مرحلة جديدة لانتعاش الاقتصاد السوري بعد الحرب والخسائر التي لحقت بالبلاد على اعتبار أن لدينا جاراً اقتصاده ريعي وليس منتجاً، وهو بوابة لعدة أسواق ريعية مماثلة، وبالتالي فتح المعبر بداية لتعافي اقتصادي قادم.

أرقام

حمل فتح معبر نصيب بشائر كبرى للصناعيين والمزارعين السوريين، وانتعش الإنتاج الذي أصبح يملك مخرجاً وطريقاً للعودة إلى الأسواق الإقليمية، ومنها إلى الأسواق العالمية، حيث تملك المنتجات السورية سمعة مميزة في هذه الأسواق وقبولاً ورواجاً لما وصلت إليه قبل الحرب الظالمة على سورية، وسرعان ما بدأت المنتجات السورية تصل إلى الأسواق العربية، فالعراق والأردن والكويت ومصر والسودان والإمارات والبحرين والسعودية استقبلت عشرات الشحنات من المواد التصديرية السورية.

وفي تأكيدات مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا خالد الظاهر، ما يبشّر بتسارع غير تقليدي في حركة عجلة الصادرات، فهو يرى أن إجمالي قيمة الصادرات منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بلغت من خلال معبر نصيب الحدودي أكثر من مليار ليرة سورية، وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكثر من 112 شحنة من المنتجات السورية عبرت نصيب، في إحصائية للقياس تمت خلال شهر واحد كإنموذج، وبلغ إجمالي هذه الصادرات من الحمضيات فقط أكثر من 3267.5 طناً.

وتنوعت الصادرات الزراعية السورية، وأثبتت تفوقها وتميزها عند المستهلكين في الخارج، وساعدت التسهيلات والإجراءات الحكومية الداعمة للتصدير على رفع حجم صادراتنا بشكل ملحوظ ليبلغ مجموع الصادرات من المنتجات الزراعية عبر المعبر خلال شهرٍ واحدٍ فقط حسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى نحو من (5ر7083) طناً، هذا الرقم شجع المزارع على الاستمرار وزيادة إنتاجه وتجويده لينافس في كل الأسواق.

خطة وطنية

افتتاح المعبر بعد سنوات حرب اشتغلت يد طولى فيها على تدمير الاقتصاد الوطني كان يحتاج اتخاذ إجراءات تتناسب والواقع الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية عودة الحياة إلى المعبر الواعد، فعمدت الحكومة السورية إلى رفع رسوم النقل والترانزيت للبضائع الداخلة من البلدان المجاورة إلى سورية، وهذا ما يعود بدخل جيد على خزينة الدولة، حيث كان يدخل سابقاً حوالي مليار دولار، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يصل إلى حدود ملياري دولار، أي ضعف المبالغ السابقة بعد ارتفاع تلك الرسوم.

وفي رؤية معمقة يستفيض رئيس اتحاد المصدرين السوريين في توضيح نظرته لأهمية دعم التصدير، مؤكداً أن أسواق التصدير تساعد على إيجاد مخارج هامة لإنعاش الاقتصاد ودوران عجلته، ورفع معدلات النمو وتخفيض نسب البطالة واستثمار الموارد المتاحة بفعالية أكبر، ويمنح عقود تشغيل للصناعيين وورشات التوضيب، ويدعم المنتج  الزراعي، وأكد السواح أن  التصدير رافعة الاقتصاد في كل الدول؛ فهو العامل الأساسي لإدخال القطع الأجنبي إلى البلد، ويؤمن العرض والطلب في القطع الأجنبي ومن هنا سعت الحكومة إلى دعم المنتجات السورية التصديرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولاستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة من خلال إقرار الخطة الوطنية للتصدير.

حيث تضمنت هذه الخطة مصفوفة تنفيذية تهدف إلى إنتاج السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية بعد تحسين وتغيير نوعية الإنتاج بما يراعي متطلبات الأسواق التصديرية خاصة الإنتاج الصناعي وتحسين جودة المنتجات، والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، ‏‏‏كما تضمنت الخطة تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية‏‏‏ ومنح مزايا تفضيلية‏‏‏.

دعم مباشر

بالرؤية الاستراتيجية لم تغب الخطوات الآنية الإسعافية عن خطة الحكومة السورية والتي من شأنها أن تقع ضمن الإطار العام بعيد المدى، وتسرع في إعادة نبض الاقتصاد بخطوات واضحة الأثر على المواطنين.

وتضمنت الخطة، بحسب رئيس اتحاد المصدرين السوريين تخفيف التكلفة على المصدر للمنافسة في الأسواق المستهدفة، وذلك بتحمل تكاليف شحن العقود التصديرية بشكل عام حسب الإمكانية، ومنها دعم المعارض الداخلية والخارجية بتحمل جزء من تكاليف الأرض والديكور، ودعم تكاليف شحن العقود ودعم شراء محصول الحمضيات بقيمة 1600 دولار لكل سيارة حمضيات، وحوافز التصدير وغيرها عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ولم يقتصر الدعم على قطاع معين بل تم تقديم حوافز تصدير للقطاعات الهامة كافة بما فيها الصناعية من/ غذائية وألبسة ومفروشات وموبيليا ../، بالإضافة الى إجراءات دعم شحن عقود التصدير المبرمة خلال دورتي معرض دمشق الدولي رقم 59 ورقم 60، وتحمل كافة تكاليف الشحن وفق آلية مدروسة ومعتمدة من قبل اللجنة الاقتصادية، هذا إلى جانب افتتاح المركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير في مدينة المعارض، كذلك دعم المشاركة في المعارض الخارجية ترويجاً للمنتج السوري بما في ذلك المنتج الصناعي في الأسواق الخارجية.

ميزات تفضيلية

لتحقيق تنافسية حقيقية وتمكين المنتج الوطني من إثبات جودته والعودة إلى مكانته التي وصل إليها قبل الحرب لا بل تخطيها من حيث الكم والنوع تمت الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15 بالمئة بدلاً من 10بالمئة للإعلانات الداخلية والخارجية، كما تم منح ميزة تفضيلية للمنتج المحلي عند مقارنته بالمنتج المستورد كونه يتحمل أعباء ومصاريف لا يتحملها المنتج المستورد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتخفيف استيراد المنتجات الجاهزة الأمر الذي ينعكس على توفير القطع الأجنبي، بالإضافة إلى استكمال العمل بالقرارين رقم /136/ و/137/ تاريخ 10/3/2015 والمتضمن نصوصاً خاصة بدعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإلزام الجهات المنظمة للمعارض داخل سورية بتقديم مساحة مجانية مجهزة حسب النظام العالمي (أوكتانورم) تتراوح ما بين 6و24 م2 حسب مساحة المعرض بالنسبة للمعارض التي تقام خارج سورية، ومن 3 الى 6 بالمئة من مساحة المعرض للحرفيين والمشاريع الصغيرة لمساعدتهم للترويج لمنتجاتهم.

على أرض الواقع

ليكون لأي قرار أو إجراء تقوم به الحكومة قيمة مضافة يجب أن يكون له مفاعيل هامة وحقيقية على أرض الواقع، وهذا ما بينه السواح حيث أكد أن أهم انعكاسات هذه المجموعة من القرارات الداعمة للتصدير تتمثل بإسهامها في تخفيف أعباء العملية التصديرية، وبالتالي زيادة الصادرات السورية بشكل كبير، وزيادة إقامة المعارض التصديرية الداخلية والخارجية، وبالتالي دعم الشركات الصناعية السورية المنتجة والمصدرة لمجموعة من السلع عن طريق دعم التكاليف المتغيرة في مطارح الدعم الكهربائي _التأمينات الاجتماعية _ الضرائب )، وقد تكامل ذلك مع برامج دعم الشحن للعقود المبرمة على هامش دورتي معرض دمشق الدولي /59-60/، ودعم المشاركة في المعارض الخارجية والتي مكنت الصادرات السورية من الولوج إلى الأسواق الخارجية بأسعار منافسة نتيجة تخفيف عبء تكاليف الشحن والترويج للمنتج السوري، الأمر الذي شجع على التوسع في الإنتاج في جميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وتنامي حجم الصادرات وزيادة المعامل للقطاعات المختلفة.