إلغاء سقف الراتب أبرزها…الهم المعيشي بكل حيثياته يتصدر مطالب ممثلي العمال

دمشق – م. بركات
تصدرت المطالبة بالمعالجة الفورية لتحسين الوضع المعاشي الصعب، وزيادة التعويض العائلي، ورفع الحد الأدنى للأجور، قائمة المطالب في أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات عمال سورية، وشملت المداخلات العديد من الجوانب أهمها ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل دقيق، والمطالبة بإلغاء سقوف الرواتب، وإعفاء كافة التعويضات ومتممات الأجر كون الراتب ليس ربحاً، متساءلين عن خطة الحكومة الحالية للإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، وإلى أين وصلت الحكومة في موضوع مكافحة التهريب لاسيما وأن ما وصل للمواطن هو احتكار البضائع وارتفاع الأسعار وفقدان البضائع من السوق.
وتطرق البعض إلى أهمية تعزيز دور القطاع العام الصناعي من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج والصيانة الدورية، وإيجاد مشاريع متوسطة وصغيرة وتشغيلها بالطاقات المطلوبة، فيما اعترض البعض الآخر على موضوع التشاركية التي تم طرحها كصيغة من صيغ إعادة الاستثمار وتشغيل المنشآت المتعثرة مطالبين بأن تقتصر هذه التشاركية على الشركات المتعثرة والخاسرة. كذلك تحدث البعض عن أهمية إيجاد نظام ضريبي واضح وشفاف ليكون أكثر عدالة، مع إعادة النظر في العديد من التشريعات والأنظمة كقانون الاحتكار والغش والإجراءات الحاكمة لآلية التعيين وإسناد الوظائف لأنها لم تعد مواكبة لهذه المرحلة.
وأخذ الجانب الزراعي حيّزاً من المداخلات التي تحدثت عن ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاع الزراعي وإلزام المزارعين بها والتشدد بتطبيقها بعد تقديم الدعم للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وآليات المزارع، ودعم الدوائر الخدمية والإنشائية بالآليات الثقيلة للمساهمة بإعادة الإعمار، وإقامة سدود على مصبات الأودية من أجل حماية المحاصيل الزراعية والاستفادة من المياه المخزنة، كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة تبسيط الصلاحيات الموجودة في الإدارات العامة وتعاملها مع الفروع في المحافظات، وفيما يتعلق بالجانب الصحي نوّه أعضاء المجلس إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الدوائية في وزارة الصحة والمديريات التابعة لها لمراقبة نسبة المواد الأولية خلال تصنيع الدواء، ومعالجة موضوع النقص الكبير في الكادر الطبي في المشافي ونقص الأجهزة الطبية، وأهمية تعيين خريجي المعهد الصحي علماً أنه منذ عام 2010 لم يتم تعيين أحد من الخريجين.
وأشار البعض إلى موضوع الازدحام على الصرافات وضرورة إيجاد حلول لمشكلة الازدحام الشديد عليها وزيادة عددها وتزويد المصارف بآلات وتجهيزات حديثة، كذلك تثبيت ودعم سعر الصرف وتمويل المستوردات الضرورية والاستمرار بتدخل المصرف المركزي في السوق المالية لضبط أسعار الصرف، والحد من التلاعب في قيمة الليرة السورية أمام العملات الصعبة وإعادة النظر في فرض وجباية الضرائب لتتسم بالعدالة التي تؤدي لرفد الخزينة بموارد مالية جديدة، متسائلين عن فقدان العملة السورية في الأسواق من فئة الخمسين والمئة ليرة، كذلك المطالبة بتحريك الأموال والودائع المجمدة بالبنوك والمصارف في مشاريع تنموية صغيرة يستفيد منها المجتمع السوري بأكمله. وجرت المطالبة بإنشاء معمل لصناعة العدادات الكهربائية وصولاً لتزويد المناطق المحررة ومناطق السكن العشوائي بهذه العدادات للتخفيف من الاستجرار غير المشروع، وجرت المطالبة بتحصيل حصة شركة الاسمنت المترتبة على عقد فرعون، وتطرق البعض للحديث عن ملفات يشوبها الخلل في عدد من المؤسسات أهمها شركة بردى وتوقيع العقد مع الشركة الماليزية وإعطاءها 10% فقط من الأرباح وتهديد وزير الصناعة لمدير المؤسسة الهندسية للموافقة على العقد.