عواضة: على الدولة اللبنانية إسقاط الجنسية عن العملاء

أثارت مسألة عودة عملاء “جيش لحد”، الذين اختاروا اللجوء إلى الكيان الصهيوني إبان التحرير في 25 أيار عام 2000، إلى لبنان رفضاً شعبياً واسعاً، وعاد هذا الملف إلى الواجهة، مثل كل عام بمناسبة ذكرى التحرير.
وفي هذا الإطار، أدان حزب الاتحاد اللبناني الحملة التي انطلقت ضد المقاومة والرامية لإعادة عملاء الاحتلال الإسرائيلي الذين فرّوا من أرض الجنوب اللبناني بعد دحر الاحتلال الإسرائيلي، وقال في بيان: “الوطنية لا تقسّم ولا تجزّأ، فلا يجوز أن نحتفل بعيد المقاومة والتحرير وأن تنطلق هذه الحملة تزامناً مع الاحتفال بهذا العيد العظيم”.
إلى ذلك قال الأسير اللبناني المحرر نبيه عواضة: إن نحو 800 من هؤلاء العملاء يحملون “الهوية الإسرائيلية”، الأمر الذي أثار الكثير من الامتعاض لدى شريحة واسعة وهامة من الشعب اللبناني، وهي شريحة معنية بشكل مباشر بالتضحيات التي قدّمها المقاومون، خاصة عائلات الشهداء والجرحى، والأسرى المحرّرون، الذين يدركون تماماً معنى أن يكون أحدهم عميلاً، ويمارس التعذيب داخل معتقل الخيام أو أي معتقل إسرائيلي، وأضاف: يوجد اليوم في داخل فلسطين المحتلة قرابة 1100 عائلة، أي ما مجموعه حوالي 1750 شخصاً، وأوضح أن العملاء الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية حصلوا عليها عبر أمرين: إما عبر التطوّع في قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عن طريق حالات الزواج التي حصلت بينهم وبين بعض أفراد المجتمع الإسرائيلي.
وبحسب القانون اللبناني، الذي صدر عام 2011، فإن الحصول على الجنسية الإسرائيلية أمر يعاقب عليه القانون، وانضواء البعض من هؤلاء في قوات الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة أخرى أيضاً، وتحدّث هذا القانون صراحة حول وضع “الفارين” إلى داخل فلسطين المحتلة، بحسب التسمية التي أطلقت عليهم، كما ميّز هذا القانون بين حالتين “للفارين”: الحالة الاجتماعية أو العائلية المدنية التي لها علاقة بالعائلات، وبين الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكاماً غيابية وهم 600 والأحكام تتراوح بين عشر سنوات، والإعدام لـ25 شخصاً يتواجدون حالياً في “إسرائيل”، ونفّذوا جرائم بعد العام 1991، أي بعد صدور قرار العفو، بحسب ما أوضح عواضة. وبحسب اعتباره لا يمكن أن تشكّل لجنة لمتابعة هؤلاء في ظل وجود قانون نافذ يصنّف حالات بعضهم بالحالات العائلية والأشخاص المطلوبين. كما تحدّث عواضة عن بعض العملاء الذين فرّوا إلى بعض الدول، ورفضت استيعابهم أو تأمين اللجوء السياسي لهم، مثل أوروبا وكندا وأميركا وغيرها من الدول، وهم 600 شخص، وذلك لوجود أحكام بتهم الخيانة والإعدام بحق البعض منهم، وأضاف: القانون اللبناني واضح بالنسبة للمادتين 283 و 294 عقوبات، وهي قوانين واضحة جداً فيما يتعلق بالخيانة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وهي لم تتحدّث عن العملاء، بل عن كل خائن ممن يدّس الدسائس، ويحمل السلاح إلى جانب العدو، فهو يعتبر خائناً، وبالتالي يجب أن تطبّق عليه أشد العقوبات.
عواضة رأى أنه يجب على الدولة اللبنانية أن تصدر قرارات تتعلق أولاً بإسقاط الجنسية اللبنانية عن العملاء الذين يحملونها، وتحويل الأحكام الغيابية الصادرة بحق الـ600 إلى أحكام مبرمة، ويؤكد أنه يجب أن تتم محاكمة هؤلاء العملاء لأنهم يتعدّون بشكل واضح على كل القرارات الدولية التي صدرت فيما يتعلق بملاحقة “إسرائيل” في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وإدانتها بجرائم حرب، وحتى بالتصنيف أو بالنسبة للتعامل مع العملاء.
من جانبه، أكد المؤتمر الشعبي اللبناني أن كل مؤتمرات التطبيع مع العدو الصهيوني لن تستطيع تصفية قضية فلسطين ولن تنال من إرادة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقال في بيان: “إن إرادة المقاومة والصمود الفلسطينية والعربية لن تنال منها كل مؤتمرات التطبيع مع العدو الصهيوني، ولن يحبط عزيمتها خنوع أي نظام رسمي عربي، بل ستبقى فلسطين وتحرير أرضها ومقدساتها بوصلة المناضلين مهما طال ليل الاحتلال الصهيوني والعجز الرسمي العربي”.