الكونغرس يتحرّك لمنع ترامب من بيع أسلحة للنظام السعودي

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم على تقديم 22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس والالتفاف عليه وإتمام مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات للنظام السعودي.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مشاريع القرارات التي يقترحها كل من السيناتور الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية روبرت مينينديز، من ولاية نيوجيرسي، والسيناتور ليندسي غراهام، من ساوث كارولينا حليف ترامب والذي كان في وقت من الأوقات مدافعاً قوياً عن النظام السعودي، تؤكد غضب المشرعين من دعم الإدارة الأمريكية لهذا النظام بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، ما سيحرّك مجلس الشيوخ للسماح بانتقاد علني لإدارة ترامب من قبل أعضاء في حزبه.
وقال السيناتور مينينديز: “لن نقف مكتوفي الأيدي، ونسمح للرئيس أو لوزير الخارجية مايك بومبيو بالحد من إشراف الكونغرس على مبيعات الأسلحة أو مراجعتها”، مشيراً إلى أن “إساءة استخدام سلطات الطوارئ من قبل الوزير بومبيو خرق عملية بيع  الأسلحة”.
ونصح مينينديز بومبيو بإيقاف حالة الطوارئ، وإخضاع مبيعات الأسلحة لمراجعة الكونغرس، والتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ لمعالجة مخاوفهم بهذا الشأن كأفضل عمل يمكنه القيام به.
أما السيناتور غراهام، فاعتبر أن “الوقت غير مناسب لممارسة الأعمال التي تمّ الاعتياد عليها مع السعودية”، معرباً عن قلقه بشأن مبيعات الأسلحة التي ستجعل الإدارة الأمريكية تلتف على مخاوف الكونغرس.
من جهته دعا السيناتور عن ولاية كونيتيكت كريستوفر مورفي إلى ضرورة تغيير العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام السعودي، معتبراً أن الكونغرس هو وحده من سيجعل هذا التغيير يحدث.
وانضم خمسة مشرعين آخرين لمينينديز، بينهم ثلاثة جمهوريين هم السيناتور تود يانغ من انديانا والسيناتور راند باول من كنتاكي، إضافة إلى غراهام الذي توقّع دعماً قوياً من الحزبين لتلك القرارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قام بالالتفاف على الكونغرس أواخر الشهر الماضي عندما أعلن حالة طوارئ بشأن إيران ومواصلة بيع الأسلحة للأنظمة في كل من السعودية والإمارات والأردن، ما أثار انتقادات مشرعين أمريكيين أعربوا عن غضبهم من ارتفاع عدد ضحايا العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن.
وأعرب تحالف أعضاء مجلس الشيوخ عن أملهم بالاستفادة من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الذي يسمح لهم بتقديم قرار مشترك برفض بيع الأسلحة، ما يؤدي إلى ضرورة المناقشة والتصويت.
وتقضي خطة المشرعين بتقديم 22 قراراً واحد لكل عملية بيع أسلحة مقترحة، وقال الداعمون لهذا التحرّك: إن الهدف منه حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 في آذار الماضي لإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لعدوان النظام السعودي على اليمن والحد من سلطات الحرب الرئاسية.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية في وقت سابق مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا توريد الأسلحة للتحالف الذي يقوده نظام بني سعود في عدوانه على اليمن منذ عام 2015 مرتكباً مجازر لا تحصى بحق المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية على المناطق الآهلة بالسكان.