ديون إيطاليا.. أزمة جديدة تلوح في أفق الاتحاد الأوروبي

تترقب الأسواق رسائل من بروكسل إلى كل من بلجيكا وقبرص وفرنسا التي فاق عجزها بشكل طفيف في 2019 عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر أوروبي، وفيما القوانين الأوروبية تتيح التجاوز عن الرسالة حين يكون العجز مؤقتاً وقريباً من الحد المسموح به، فإن ذلك لن يتم في الحالة الإيطالية.
فقد أكدت المفوضية الأوروبية اعتزامها اتخاذ الخطوة الأولى في عملية إلزام إيطاليا بخفض معدل الدين العام لديها، وهو ما يهدد بإمكانية تغريم روما، مع مطالبة الحكومة الإيطالية بتفسير سبب فشلها في الحد من معدل الدين العام، قبل اتخاذ المفوضية قرارها النهائي بشأن إيطاليا خلال هذا الشهر.
وقال مسؤولا الشؤون المالية والنقدية في المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي، في رسالة إلى وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، إن بلاده لم «تحقق تقدماً كافياً نحو الالتزام بمعايير الدين العام» وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي. وتدرس المفوضية بدء إجراءات معاقبة إيطاليا خلال هذا الشهر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغريم روما حوالي 3.5مليارات يورو (4 مليارات دولار) تقريباً.
يذكر أن الحكومة الإيطالية تستهدف وصول معدل الدين العام إلى 132.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، مقابل 132.2% خلال العام الماضي وفقاً لمسودة موازنة العام المالي الحالي التي طرحتها وزارة الخزانة الإيطالية في شهر نيسان الماضي.
وبحسب المسودة فإن معدل الدين العام سينخفض إلى 131.3% خلال العام المقبل، ثم إلى 130% خلال 2021.
لكن وفق آخر التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية التي نشرت أيار، ظهرت إيطاليا كأسوأ تلامذة منطقة اليورو مع نمو أدنى من باقي دول المنطقة، وعجز في مستوى قياسي.