البحارة السوريون في مأزق الطرد والمنع المنظمـــة البحريـــــة الدوليــــة تنصفهــــم وغرفـــة الملاحـــة البحريـــة تشـــحذ الهمـــم لتحصيــل حقوقهـم

دمشق – محمد زكريا

أدرجت غرفة الملاحة البحرية على جدول أعمالها ومشاريعها إمكانية إحداث نقابة للبحارة السوريين، وبالتنسيق الكامل مع شركائها في قطاع النقل البحري وبقية الجهات الأخرى ذات الصلة، حيث يهدف هذا التنظيم النقابي إلى رعاية مصالحهم ولاسيما أن ذلك يعتبر من أهم متطلبات الاتفاقية الدولية للعمل البحري MLC. والجديد في الموضوع هو ما تم تداوله في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأخير لجهة أهمية وضرورة إحداث نقابة تعنى بشؤون البحارة السوريين من ضباط ومهندسين عاملين على متن السفن الأجنبية، ولعل المفرح في الموضوع هو تخلي الغرفة عن موقفها السابق الرافض لإحداث النقابة لأسباب لم تفصح عنها الإدارات السابقة للغرفة.

تبنٍ واضح
وبحسب المعلومات الواردة إلينا فإن رئيس الغرفة ناصر سليمان أخذ على عاتقه تولي هذا الموضوع والبدء به من حيث إعداد إحصائيات خاصة بالعمالة البحرية من أرقام وبيانات ومؤشرات ليتم العمل عليها لاحقاً ضمن سياق تطوير وتنظيم ما يقارب 25 ألف عامل في قطاع النقل البحري، وأنه في حال تكللت جهود رئيس الغرفة بالنجاح وتحقيق حلم البحارة في إحداث نقابة تمثلهم فإن ذلك سيحل مشكلة طال عمرها أكثر من عشر سنوات، ولكن بحسب رأي أحد البحارة فإن الغرفة ستواجه في هذا المسعى عراقيل سيعمل على وضعها المكاتب البحرية الخاصة والسماسرة الذين يعملون على استغلال أوضاع هذه العمالة، موضحاً أنه لحين إحداث النقابة لابد من وضع آليات جديدة تحمي البحارة من تعرضهم لأعمال النصب، من خلال إحداث كيان قانوني يعمل على تسويق العمالة البحرية السورية بشكل قانوني، وضمان عمل حقيقي يوفّر لهم حياة كريمة، ويحميهم من استغلال السماسرة لظروفهم المعيشية الصعبة وخاصة خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، مستشهداً بحوادث كثيرة تعرض لها البحارة السوريون العاملون على متن السفن الأجنبية كان آخرها ما حصل في ميناء Koper في سلوفينيا نهاية الشهر الفائت، حيث منعت السلطات البحرية هناك البحارة السوريين العاملين على متن إحدى السفن الأجنبية من النزول إلى رصيف الميناء، في حين سمحت بالوقت ذاته لبحارة هنود وأجانب آخرين من النزول إلى الميناء المذكور دون قيود؛ مما دفع البحارة السوريين الذين تم منعهم من مخاطبة المنظمة البحرية الدولية IMO التي وجهت كتاباً إلى السلطات البحرية في سلوفينيا بمعاملة البحارة السوريين العاملين على متن السفن الأجنبية ضمن اتفاقيات العمل البحري المعمول بها في المنظمة البحرية الدولية.

طرد ومنع
رئيس اتحاد عمال نقابة عمال النقل البحري والجوي السابق أحمد عثمان أشار بوضوح إلى ما يتعرض له البحارة السوريون من حالات طرد ومنع من النزول في الموانئ الأجنبية وحتى العربية، وأن هذه الحالات كثرت في الآونة الأخيرة، وهذا يمنعهم من أبسط حقوقهم وهي النزول إلى رصيف الميناء دون قيود، مبيناً أنه رغم الظروف الراهنة إلا أن الطلب على العمالة البحرية السورية لا يزال مستمراً رغم تراجع الإقبال على العمالة بشكل عام نظراً لما يمتلكونه من خبرة، موضحاً أن طرد أو منع العمالة البحرية السورية يخالف القوانين والأنظمة البحرية الدولية ولاسيما أن هؤلاء البحارة يمتلكون الشهادات والمؤهلات العلمية والعملية في مجالات العمل البحري، وأمام ما يتعرض له البحارة السوريون لابد من ضرورة إحداث تنظيم نقابي يحفظ حقوقهم المهدورة حالياً.

آن الأوان
رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي باللاذقية سمير حيدر أشار إلى أنه آن الأوان لحل مشكلات هؤلاء البحارة السوريين العاملين على متن السفن الأجنبية وذلك من خلال إيجاد تمثيل نقابي لهم، يضمن حقوقهم ويعمل على تعزيز مكانتهم ووضعهم على الخريطة البحرية الدولية، ودعم خططهم الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية، وأن التمثيل يساهم في تعزيز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة، ما سيؤدّي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات، ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كل مناطق العالم، إضافة إلى توفير عائد اقتصادي كبير للدولة من خلال منح الشهادات التي تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، كما يفتح وجود تنظيم نقابي لهم آفاقاً جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لجميع مستويات الطواقم البحرية.
Mohamdzkrea11@yahoo.com