4 مليارات ليرة لـ “السورية للتجارة” لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار منافسة

دمشق- محمد زكريا:

آثر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، خلال لقائه المعنيين في المؤسسة السورية للتجارة، أمس، قراءة المشهد الحاصل في المؤسسة بواقعية، إذ أشار إلى وجود انحرافات في عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية، ما أدّى إلى خلق فوضى على المستويات المالية والإدارية والمحاسبية لدى المؤسسة، مشيراً إلى وجود فساد مقنّع يجب التخلص منه بأسرع وقت ممكن، وحالة من الترهّل الإداري والمالي، ولم يتوانَ عن كشف ما يدور في المؤسسة، وخاصة الذمم المالية المترتبة عليها، والمقدّرة بنحو 40 مليار ليرة سورية.

وبيّن المهندس خميس أن الحصار الاقتصادي على الشعب السوري يحتم إعادة النظر بآلية عمل مؤسسة “السورية للتجارة” لتصبح وجهة المواطن لتوفير المواد التموينية اللازمة له بالأسعار التي تناسبه بعيداً عن الاستغلال، الذي يلجأ إليه تجار الأزمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استنهاض جميع مقوّمات المؤسسة لتحقّق الهدف المنشود من إنشائها، وتكون ذراع الحكومة التنفيذية للتدخل الإيجابي لضبط الأسواق وضمان عدم حدوث فقدان للسلع مهما زادت حدة العقوبات الاقتصادية.

وجدّد المهندس خميس التأكيد على ضرورة دعم المنتج المحلي وإعطائه المزايا التفضيلية التي تمكّنه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن الدعم مفتوح للمؤسسة لتوفير كل ما يلزم لتوسيع صالاتها بحيث تغطي كامل القطر من مدن وأرياف، وسيتمّ خلال المرحلة المقبلة تقديم التسهيلات التشريعية والاعتمادات اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية لها وفق رؤية تطويرية متكاملة تتضمن المراجعة المستمرة لعمل المؤسسة، وتذليل الصعوبات التي تعترضها، ومنع حصول أي تقصير في الأداء.

وتمّ خلال الاجتماع وضع خطة متكاملة لزيادة عدد الصالات والمستودعات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة، وإعادة تأهيل المسالخ، وحصر الإشراف على عمليات تجهيز اللحوم بالمسالخ العائدة للمؤسسة، وتأمين أماكن إنشاء المسالخ الحديثة في جميع المحافظات، وتحديث وحدات التبريد العاملة، وإعادة تأهيل الوحدات الخارجة من الخدمة الموجودة في المناطق المحرّرة، واستكمال مشاريع الوحدات المتوقّفة بما يمكن من دعم نشاطات الفلاحين، وتطوير تسويق المحاصيل الزراعية، وتمّ الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارة الصناعة لوضع آلية استثمار لكامل وحدات التبريد التابعة لوزارة الصناعة لمصلحة “السورية للتجارة” بما يدعم خطة تطوير عمل المؤسسة وتوسيع نشاطاتها.

وسيتم وفقاً لمخرجات الاجتماع رفد أسطول النقل التابع للمؤسسة بسيارات إنتاجية وخدمية حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة الأسطول الحالي لتأمين نقل المواد إلى جميع المحافظات بالإضافة إلى توزيعها على منافذ البيع أو البيع الجوال في المناطق التي لا يتوفر فيها منافذ تابعة للمؤسسة.

وبهدف الحد من الاحتكار، تمّ تشكيل مجموعة عمل لتحديد المواد المحلية الصنع التي يتمّ احتكارها في السوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الاحتكار أو توفير السلع البديلة لها بالسعر والنوعية المناسبة للمواطنين.

ووضع الاجتماع خطة لتطوير مساهمة مؤسسة السورية للتجارة في تسويق المحاصيل الاستراتيجية من خلال التسوّق مباشرة من الفلاحين والنقل إلى مركز الفرز والتوضيب والتوزيع، ووضع آلية موسعة لدعم منتجات مشاريع تنمية المرأة الريفية، وتأمين منافذ التسويق اللازمة لها بما يدعم عملية التنمية المحلية في المحافظات، كما تمّ الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف المحافظين التنسيق مع مديري فروع المؤسسة في المحافظات للتوسع الأفقي للمؤسسة، واختيار الأماكن المناسبة لإنشاء صالات جديدة تغطي المحافظة بشكل كامل، وتأمين الكوادر البشرية اللازمة لها.

واستحوذ تطوير الكادر البشري العامل في المؤسسة، وتزويده بالخبرات اللازمة للنهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة على حيز مهم من المناقشات، حيث تمّ تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع جامعة دمشق لوضع خطة تدريبية متكاملة لمديري فروع المؤسسة ليكونوا قادة إداريين حقيقيين قادرين على رسم الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بواقع عمل مؤسساتهم، واستثمار الموارد المتاحة فيها بالشكل الأمثل، وتمّ التأكيد على المؤسسة لوضع مؤشرات أداء تتعلق بالعاملين فيها، وتطبيق خطة تنمية بشرية تمكّن من تحسين قدرات العاملين، وزيادة مهاراتهم في التعامل مع زبائن المؤسسة، وتمّ رصد الاعتمادات المالية لإنجاز عملية أتمتة جميع أعمال المؤسسة السورية للتجارة، واعتماد أنظمة الفوترة في كل منافذ البيع تنفيذاً للتوجه المستقبلي للحكومة الالكترونية والاشتراك بعملية البيع الالكتروني.

كما تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التنفيذية لترسيخ حضور المؤسسة السورية للتجارة كلاعب أساسي في التجارة على المستوى المحلي باعتبارها الذراع الحكومي الأقوى لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري. وشملت القرارات تطوير البيئة التشريعية والإدارية للمؤسسة، وإعادة تأهيل البنى التحتية التابعة لها، ومنحها قروضاً دون فوائد من المصارف العامة، ووضع مؤشرات تقييم لأداء فروع المؤسسة والإدارة المركزية، وتكليف المحافظين تأمين أماكن لإقامة مراكز للمؤسسة في جميع المناطق، وتخصيص 4 مليارات ليرة لمصلحة السورية للتجارة لجهة التوسّع في صالاتها المنتشرة في المحافظات، وزيادة منافذ البيع، وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكّن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.

وفي تصريح، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أنه تمّ اتخاذ قرارات واضحة مع آلية تنفيذية لدعم السورية للتجارة لتأخذ دورها الأساسي كمؤسسة تدخل إيجابي وتوسعها بشكل أفقي للوصول إلى جميع المواطنين، مشيراً إلى أن المؤسسة حصلت على 25% من المستوردات الممولة من المصرف المركزي، ما يوفّر السلع بأسعار منافسة على السعر الرسمي للدولار، إضافة إلى تجهيز البنية التحتية، ومشروع الأتمتة، وأسطول النقل، كما سيتمّ تأمين القروض لتنفيذ عملية الشراء دون فوائد، وسيوفر منافذ بيع متنقلة تستهدف الأرياف السورية.