مع وصول اللجنة الوزارية

يضع تراجع مستوى العمل والإنجاز، وتعثر العديد من الخطط والمشاريع في المدينة والريف اللجنة الوزارية التي تزور حلب حالياً، مع الفريق التنفيذي في المحافظة أمام مسؤوليات جديدة، تتمثل أولاً في كشف بواطن الخلل والتقصير، وتحديد المسؤوليات وعدم الاكتفاء بالتأنيب والتلويح بعصا المحاسبة، ومن ثم اجتراح الحلول الجذرية، ورسم خريطة عمل محددة المعالم والأهداف، وبما يفضي في المحصلة إلى تكوين رؤية مشتركة وناجزة لحلحلة الملفات العالقة، وفتح مسارب جديدة للخروج من مآزق الأزمات المتراكمة والطارئة، وإذابة طبقات الجليد التي تغلف العمل الخططي والتنفيذي، وضخ دماء جديدة في عروق وشرايين الجسم الاقتصادي لتعزيز خطا الإنتاج والتنمية، بالتوازي مع تصويب مسار العمل الخدمي، وضبط إيقاع جبهات العمل، ووقف النزيف الحاصل في الوقت والمال.
ولعل أكثر ما يضع الفريق الحكومي على المحك هو ما تتطلبه المرحلة الراهنة والمستقبلية من توسع – مدروس وواقعي – لمشروع إعادة البناء والإعمار مع اقتراب نهاية العام الحالي، وفق قواعد عمل جديدة راصدة وبعين ثاقبة لحركة ما أنفق سابقاً وما سيتم إنفاقه لاحقاً، ومدى التطابق مع نسب الإنجاز ومعايير الجودة، وإجراء تقييم موضوعي وشفاف للأداء ومن ثم تطبيق مبدأ العقاب والثواب الذي نراه مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، في ضوء ما تعانيه معظم مفاصل العمل المؤسساتي من قصور وحالات فساد مكتملة الأركان، كما يتوجب اتخاذ خطوات إضافية تمنح الفرص المناسبة لأهل الخبرة والكفاءة والاختصاص لخوض غمار العمل، وتقاسم المهام والصلاحيات وعدم حصرها بأشخاص بعينهم والتفرد بالقرار.
وفي السياق، وبانتظار ما ستؤول إليه نتائج زيارة اللجنة الوزارية من نتائج وقرارات وتوصيات حول العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والتنموية الملحة نعتقد أن إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية حاجة أكثر من ملحة، تتطلب عملاً جاداً ومسؤولاً وزخماً أقوى من كافة الشركاء والجهات المعنية، يحدث تحولاً حقيقياً في هذا الملف الحيوي، وتوظيف مكوناته ومقوماته ضمن مسارات عملية لا تنتهي عند ترميم أجزاء بسيطة من أسواق حلب القديمة وحسب، بل المطلوب إطلاق عجلة الاستثمار على أوسع نطاق وفي كافة المجالات الصناعية والتجارية والسياحية، ليس داخل مدينة حلب وحسب، بل في محيطها وأريافها.
خلاصة القول: من المبكر القول والتأكيد أن مدينة حلب بدأت تتلمس طريق الحداثة والنهوض الحقيقي، فما أنجز حتى الآن من خطط ومشاريع بعد مضي عامين ونصف على تحريرها من الإرهاب لا يمكن إدراجه تحت مسمى التحول الاستراتيجي، وقد يحتاج الأمر إلى سنوات إضافية، وإلى زيارات متكررة للفريق الحكومي لتصويب وتصحيح مسارات العمل.
معن الغادري