تشريعات قانونية منتظرة للارتقاء بعمل شركات الإنشاءات العامة

دمشق – فاتن شنان
يبدو أن وضع شركات القطاع العام الإنشائية ومعدل إنجازها المتدني أثر سلباً على رغبة الجهات صاحبة المشاريع بإنجاز مشاريعها لديها؛ إذ ظهرت حالات عديدة لتجزئة المشاريع الكبيرة بغية إنجازها في القطاع الخاص، وذلك لما يعود عليها من منفعة مادية من جهة، ولالتزام القطاع الخاص بتسليم المشروع ضمن المواصفات المطلوبة والمدة اللازمة من جهة ثانية، مستغلين قانون الشركات العامة الذي صنفها ضمن الفئة الأولى، ومكلفة بالمشاريع التي تبلغ قيمتها 150 مليون ليرة فما فوق.
وفي هذا السياق عزا مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور علي الشبلي سبب تدني نسب إنجاز شركات القطاع العام لنقص اليد العاملة الفنية وتسربها للقطاع الخاص نظراً للرواتب المغرية فيه، إضافة إلى نقص الآلات والمعدات الهندسية اللازمة للمشاريع الضخمة، مبيناً أن الحلول المجدية لقيام هذه الشركات بدورها المنوط بها في مرحلة إعادة الإعمار هو استيراد جميع المعدات الهندسية اللازمة لها عبر قناة واحدة محددة لتستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية، وإعطاء صلاحيات ومرونة لمجالس الإدارة لاستقطاب اليد العاملة الخبيرة، ومنح رواتب وحوافز للمحافظة عليها، يليها اعتماد مبدأ المحاسبة والعزل لإدارات الشركات المقصرة.
في حين أكد مدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر اللحام أن شركات القطاع العام سجلت تحسناً ملموساً منذ العام الماضي قياساً بالسنوات السابقة التي شهدت تدني نسب الأعمال والإنجاز تبعاً لظروف الحرب والخسائر التي طالت هذه الشركات سواء لجهة حجم الأضرار في البنى التحتية لها أو خسارتها لجبهات عمل، ودلل على ذلك بلغة الأرقام، مبيناً أن نسبة الأرباح المحققة لأعمال الشركات الإنشائية العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 1.660 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي الخطة الإنتاجية السنوية لكافة الشركات نحو 86 مليار ليرة، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة نحو 38 مليوناً، بنسبة تنفيذ 45%، وبنسبة 4.4% من إجمالي الإيرادات، واعتبر اللحام أن هناك تحسناً ملموساً لإجمالي الشركات مقارنة بالعام الماضي حيث تجاوزت هذا العام العجز الحاصل لديها من العام الماضي، حيث سددت رواتبها وكافة التزاماتها، كما بين أن نسبة التنفيذ في عام 2018 بلغت نحو 46%، وبلغت الأرباح 37 مليون ليرة، مؤكداً أنه مع نهاية العام الحالي ستشهد تحسناً ملحوظاً ولاسيما أنها تحظى بالدعم المقدم من خلال الخطط الإسعافية وتخصيص مبالغ لشراء الآلات والمعدات الهندسية، وبين أن شركات القطاع العام ستمتلك القدرة على القيام بدورها في مرحلة إعادة الإعمار مع الانتهاء من تعديل كافة التشريعات المتعلقة بعملها كالقانون 48 الناظم لعملها وعدد من الأنظمة والقرارات، وضرورة إخراجها من قانون العاملين الموحد، وإصدار بيئة تشريعية كفيلة برفع قدرتها على المنافسة مع الشركات الأجنبية.