تظاهرات في لبنان احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية

قطع عدد من الشبان الغاضبين الطرق في بيروت وعدد من المحافظات اللبنانية احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية وتراجع  القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الأميركي، وتلويح أصحاب محطات الوقود بالإضراب. وحصل تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية أمام السراي الحكومي وسط بيروت خلال محاولة المحتجين الدخول الى ساحة المجلس النيابي عبر أحد الممرات الفرعية، ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بسياسة الحكومة، ولا سيما بالسياسة المالية، ودعوا اللبنانيين، الذين ما زالوا في منازلهم، إلى الانضمام إليهم وعدم الاكتفاء بالاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد التدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية تكرّر مرات عدة في وسط بيروت، إلى أن تفرّق المحتجون وأضرموا النيران في مستوعبات النفايات، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وقطعوا الطرق في قلب العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذّتها فرق مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

وانتقلت مجموعات من المعتصمين من ساحة رياض الصلح إلى جسر الرينغ قرب السراي الحكومية، ونجحت في قطع الطرق، بعد منعها مراراً، من خلال إشعال النار بالإطارات، كما نجحت مجموعة أخرى من المعتصمين في قطع الطرق على مداخل وسط العاصمة ما تسبب بزحمة سير خانقة على جميع الطرق المؤدية إلى مداخل بيروت.

وفي البقاع، اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندد بالفساد والإهمال، كما ألقيت كلمات عدة وقطع السير لبعض الوقت، وسط إجراءات لقوى الأمن اللبناني، التي عملت على تحويل السيارات إلى شوارع فرعية.

ولفتت مصادر متطابقة إلى أن المحتجين قطعوا الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، معتبرين أن المظاهرات “صرخة احتجاج على ما وصلنا إليه من ترد في أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية وعلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر والتلوث والفساد”.

وتأتي التظاهرات كذلك بعد إنذار التجار للحكومة اللبنانية “بضرورة لجم ارتفاع سعر الدولار الأميركي، وإلا سيضطرون إلى رفع الأسعار بما يتناسب مع ارتفاع الدولار”. بيد أن مصرف لبنان المركزي وعد بإعادة الاستقرار إلى قطاعات المحروقات والأدوية والطحين يوم الثلاثاء المقبل من خلال تعميم سيصدره، ويرجّح أن يجدد فيه تثبيت سعر الدولار الرسمي، والعودة إلى ما قبل فترة الفوضى التي شهدتها الأسواق اللبنانية.

وسيبقي المصرف المركزي التعامل مع الشركات بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي، ما يسمح لأصحاب محطات الوقود ومستوردي النفط بالدفع بالليرة اللبنانية، وفق السعر الرسمي، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمها المحروقات والدواء والقمح.