أبرزها الورق والنسيجية والطاقات المتجدّدة والأدوية النوعية الحكومة تعتمد إجراءات “إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة”

بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج “إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة”، وتمّ تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل التوضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض.
وطلب المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، من الوزارات المعنية اتخاذ ما يلزم لضمان حسن التنفيذ لجهة التسويق السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم التسهيلات والمحفّزات المشجعة للمستثمرين.
ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها، بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة ليتمّ إنتاجها محلياً، وتكون معدة للتصدير.
كما شكّل المجلس فريق عمل يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة للوقوف على جودة مادة البنزين، وتنظيم جولات تفتيشية على جميع الحلقات المتعلقة بتأمين المادة بدءاً من المصفاة، وصولاً إلى محطات الوقود، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تشمل إلغاء الترخيص وإغلاق المحطة.
وطلب المجلس من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص اعتماد المشاريع التنموية الخاصة بكل محافظة، والتي بدأتها الحكومة في محافظتي طرطوس واللاذقية مؤخراً، بالتوازي مع استمرار دعم المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.
وكلّف المجلس الوزارات الخدمية استكمال تأهيل المدارس والمراكز الصحية والوحدات الشرطية والمجالس المحلية في القرى المحرّرة من الإرهاب في أرياف حماة وإدلب والرقة لتسريع عودة الأهالي إليها.
وضمن متابعته الدورية لواقع الأسواق، استمع المجلس إلى عرض قدّمه وزير التجارة الداخلية حول التوسع في صالات السورية للتجارة وتوفير المواد الأساسية فيها، مشيراً إلى افتتاح 42 صالة جديدة والمباشرة بصيانة مراكز الخزن والتبريد وتكثيف الجولات بالسيارات الجوالة لتخديم المناطق التي لا تتوفر فيها صالات السورية للتجارة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن برنامج إحلال المستوردات بلغ مرحلة متقدّمة على مستوى الدراسات والقرارات والإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين، محلياً وخارجياً، للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والأهمية.
من جهته أكد وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أهمية الوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المناطق المحررة بريفي حماة وإدلب، والبدء بتأهيل البنى التحتية فيها، وتأمين خدمات ومتطلبات الأهالي، من كهرباء ومياه ومدارس ومراكز صحية، وتشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم وتعزيز استقرارهم فيها.