الصفحة الاولىصحيفة البعث

العراق.. الحياة تعود إلى طبيعتها وحزمة إصلاحات جديدة

 

 

عادت الحياة إلى طبيعتها في العراق، فيما كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أمس، أن الأخير سيطلق حزمة إصلاحات جديدة اليوم الثلاثاء، وقال: “إن عبد المهدي حضّر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين”، مبيناً أن “هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع”، وأضاف: إن “رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التي شكلها في مكتبه، وربما سيلتقي خلال الأيام المقبلة مجموعة منهم”.
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية ومالية وإدارية أعلنت عنها، وسوف تستمر بالإعلان عن المزيد منها تلبية لمطالب المواطنين والمتظاهرين، وأضاف: تمّ رفع حظر التجوال، وسيطرت القوات الأمنية على الوضع وأعادت الاستقرار وجرى فتح كل الشوارع المغلقة والساحات في كافة المدن، فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى متابعة التحقيقات لمعرفة المتسببين باستخدام العنف ضد المتظاهرين وقوات الأمن.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية منتسبين للقوات الأمنية وإصابة ستة آلاف آخرين خلال المظاهرات، مشيرة إلى وجود أياد خبيثة ومندسين وراء ذلك وإن هناك تحقيقات لمعرفة من استهدفهم.
إلى ذلك، حذّرت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية من وجود خلايا نائمة وعصابات منظمة قد تعمل في العاصمة العراقية بغداد في الفترة القادمة، وقال رئيس اللجنة محمد رضا: لقد اطلعنا على أعداد المعتقلين والمصابين خلال زيارة قيادة عمليات بغداد وتم الإفراج عن أكثر المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، لافتاً إلى أنه كانت هناك حالات عنف متبادل بين المتظاهرين وكان هناك رد بالغاز أو المياه أو الصوتيات، موضحاً أن قوات قيادة عمليات بغداد كانت ملتزمة بالقوانين المنصوص عليها خلال تعاملها مع المتظاهرين.
ودعا رضا المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر في أماكن محددة لحمايتهم أمنياً وحماية المباني والممتلكات، مشيراً إلى أن القوات الحكومية ملزمة بحسب الدستور حماية المتظاهرين.
كما لفت مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إلى أننا لن نسمح العبث بدماء العراقيين وسندافع عن الدستور والدولة، وسنبقى في اطار الدولة العراقية لأجل الاصلاح ومحاربة الفساد، وأنه في غياب الدولة يغيب الأمن ولا يمكن تصوّر حل إلا في إطارها، وأضاف: الحكومة تعمل على رؤية إصلاحية، وإن هناك قصاصاً رادعاً وعادلاً لمن أراد للبلاد شراً، وأن العراق يعاني من مشاكل حقيقية وهو مدعاة للعمل والإصلاح، وشدّد على أن هذه المظاهرات مجهولة القيادة، لكننا نعلم من يقف وراءها، وأن المؤامرات لن تتوقّف ومن واجبنا رص الصفوف والتكاتف، وأن في العملية السياسية ثغرات ونواقص لابد من معالجتها، وهناك مخطط وراء التظاهرات عندما يتم التحدث عن حكومة إنقاذ.
من جانب آخر، وصل إلى العراق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ستقوم بتنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق.
وقال عقب لقائه نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد: نتشارك في الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، وسنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية، وبحثنا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتربط موسكو وبغداد علاقات استراتيجية ويطال التعاون بين البلدين مختلف المجالات، منها الطاقة والأسلحة، وتساهم شركات روسية، مثل “لوك أويل” و”غازبروم نفط”، في مشاريع طاقة ضخمة في العراق.